عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض والفقيه الدستوري ل » لأخبار«:

أرفض تعديل قانون الطواريء..والفريق الرئاسي يضم عناصر متميزة الأقباط جزء لا يتجزأ من المجتمع..الإبقاء علي المادة الثانية من الدستور أفضل

الفقية الدستورى عصام الإسلامبولى فى حواره مع » الأخبار« الجدل الدائر حاليا علي الساحة السياسية حول مواد الدستور الذي تعده اللجنة التأسيسية، وحول قانون الطواريء وحبس الصحفيين في قضايا النشر، وحرية التعبير عن الرأي وغيرها من القضايا الملحة طرحتها »الاخبار« للمناقشة مع عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض والفقيه الدستوري الذي اكد رفضه لتعديل قانون الطواريء لان قانون العقوبات يكفي في الوقت الراهن، وطالب مجلس القضاء الاعلي بأن يختص بتعيين النائب العام، وانتقد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لانها لاتمثل المجتمع كله، واكد تأييده للدولة المدنية والنظام المختلط الرئاسي البرلماني وطالب جماعة الاخوان المسلمين بتقنين اوضاعها ومنع الاحزاب السياسية من ممارسة أي نشاط ديني.. قال الاسلامبولي: ان الدساتير المؤقتة التي تأتي مع الثورات لا يجوز ان تمر الا بعد وضع دستور يستفتي عليه الشعب. واعرب عن رفضه لتعديلات قانون الطواريء مشيرا الي ان التوقيت غير مناسب لها وانه لا يوجد مبرر لاعلان الطواريء وتطبيقها وقال ان قانون الطواريء لم يلغ وهذه تعديلات عليه وانما تم الغاء حالة الطواريء فقط.
بهذه المقدمة الجريئة لعصام الاسلامبولي المحامي بالنقض والادارية العليا والدستورية والفقيه الدستوري بدأ حواره ل »الأخبار« فتعالوا الي التفاصيل.
ما رأيك في تشكيل اللجنة التأسيسية؟
تشكيل اللجنة التأسيسية جاء مخالفا للمرة الثانية للحكم القضائي الذي صدر وقرر انه لا ينبغي لاعضاء برلمان مجلسي الشعب والشوري المشاركة في هذه اللجنة ورغم هذا تم التشكيل بهذه المخالفة وبالتالي تغيب فصائل عديدة وطوائف من المجتمع بالاضافة لمن انسحبوا من تشكيل اللجنة وبالتالي هذا التشكيل لا يمكن ان نقول انه معبر عن المجتمع تعبيرا صادقا وفي هذا مخالفة لابسط القواعد لان الأصل ان الدستور يتم بالتوافق المجتمعي وليس بالاغلبية لكن للاسف فهذا هو الوضع القائم بالاضافة الي المدة المحددة لمناقشة مشروع الدستور وهي 51 يوما غير كافية علي الاطلاق ليناقش الشعب ما جاء في هذا المشروع ويقف علي تفاصيله ويكون رأيه فيه حتي يستطيع ان يبدي رأيا فيما هو مطروح عليه.. خاصة ان الاستفتاء بطبيعته يجري علي اساس الموافقة او الرفض علي جملة ما في الدستور من مباديء وافكار ناهيك عن الاجواء الدينية التي تجري اثناء عملية الاستفتاء.
المادة الثانية
ما رأيك في المادة الثانية ومرجعية الازهر؟
في الحقيقة الابقاء علي المادة الثانية كما هي افضل الحلول لمسألة الشريعة الاسلامية دون نقص او زيادة لان الحديث عن مرجعية الازهر القصد منه انهاء الهيمنة والسيطرة علي الازهر وهذا منهج تآمري علي الازهر بهدف تفسير معين وتأويل لمعني الشريعة الاسلامية ويحمد للازهر انه يرفض هذه الفكرة لانه يدرك ابعاد المؤامرة المدبرة عليه.
كيف تري حرية الاعلام والصحافة في الدستور الجديد؟
عندما ثار شعب مصر علي النظام البائد الفاسد الذي استمر لمدة 03 سنة سابقة علي الثورة كان الهدف منه التخلص من النصوص المكبلة لحرية الرأي والتعبير وقد خاض الصحفيون الاحرار معارك شديدة مع هذا النظام ولولا مواقفهم البطولية والنضالية ما تمكنوا من ايجاد رأي عام ضد هذا النظام البائد.. وكان من اهم مطالب الثورة حرية الكلمة للصحافة والاعلام وللمواطن فلا يمكن ان يقبل اي قيد او عائق امام حرية التعبير والرأي وانا لست مع ان نخص الصحفيين وحدهم بهذا الحق وهذه الحرية وانما تنصرف علي كل الذين يبدون رأيا او يقدمون رؤي او بمعني اصح كل وسائل النشر والتعبير وهذا كل ما تأخذ به الدول الديمقراطية التي تؤيد ان الديمقراطية هي المقدمة الاولي لبناء الدولة الحديثة وان الذين ينادون الان بفرض قيود علي حرية الصحافة هم الذين كانوا ينادون من قبل باعطاء الحرية للصحافة.
لا لحبس الصحفيين
ما رأيك في حبس الصحفيين؟
وقد كانت واقعة ان يقدم صحفي ايا كان الاتفاق او الاختلاف علي ارائه للمحاكمة دون ان يكون مقيد الحرية فيصدر قرار بحبسه دون سند قانوني فأنا اعتقد ان هذا قربان للتقرب للنظام الجديد وحسنا ان اصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون الغاء الحبس الاحتياطي بالنسبة للصحفيين وكنت اتمني ان يشمل جرائم النشر بجميع انواعها وليس الصحفيين فقط.. ثم نأمل أن تصبح عقوبة الحبس ايضا ملغاة وليس الحبس الاحتياطي كتدبير احترازي فقط.
هل اطلعت علي مواد الدستور الجديد التي انتهت صياغتها ونشرت؟ ما رأيك فيها وهل يصلح الدستور الجديد لمستقبل مصر؟
المشكلة نحن حتي الآن لا نستطيع ان نقف علي ما يدور داخل اللجنة اولا: لانها لا تذاع جلساتها علي الهواء، ثانيا: ان كل ما يصدر وينشر ويجري حوار بشأنه يخرج من يقول ان ما نشر غير صحيح وكأننا في مباراة كر وفر بين ما يعرف او لا يعرف.. او نشعر بعض الافكار كنوع من استطلاع الرأي العام واستكشاف رد فعل بشأنه فاذا كان الدستور يصاغ بفكر تآمري شفافية فيه بحيث يستطيع الشعب ان يكون رأيه في القضايا المثارة بشأنه فاننا نتعامل مع افكار غيبية قد تكون هي ما سوف يطرح او افكار بديلة غير معلومة.. فمثلا من الافكار الغريبة جدا والشاذة ان تعرف مصر بأنها تقوم علي فكرة »الشورية« وفي ذات الوقت توصف بانها ديمقراطية »فالشورية« الاصل فيها وفق الرأي الغالب من الناحية الفقهية انها غير ملزمة والرأي الآخر الذي يقول انها ملزمة هو الرأي الضعيف، فاذا قلنا ان مصر ديمقراطية شورية نكون قد وضعنا نقيضين فالديمقراطية ملزمة والشورية غير ذلك.. كذلك ما الذي يمنع ان نصف مصر بانها دولة مدنية والغرض من هذا الوصف ألا تتحول مصر لتكون دولة دينية او عسكرية وليس كما يحاول ان يصوروا بان هذا ضد الدين فهذه اكذوبة كبري لان مسألة الدين مستقرة في الدساتير المصرية جميعها منذ دستور 3291 حتي اليوم.
القضاء العسكري
ما وضع القضاء العسكري في الدستور الجديد؟
القضاء العسكري قضاء خاص لا طبيعي ولا استثنائي وهو خاص بالقوات المسلحة وهي فرع من فروع السلطة التنفيذية وتحكمه قواعد خاصة وتقاليد خاصة الاصل فيها ان ينصب علي العسكريين فقط فيما يتعلق بوظائفهم وبالجرائم العسكرية البحتة التي تقع منهم بسبب واثناء وظيفتهم العسكرية وبالتالي فهذا القضاء قضاء خاص لا يجوز ان يدخل في مفهوم السلطة القضائية التي يقوم بها القضاء الطبيعي والذي تحكمه قواعد ومعايير تختلف تماما عن قواعد القضاء العسكري اما القضاء الاستثنائي فهو امر غير مقبول لانه مناف للعدالة ويتعارض مع كل المباديء والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدساتير في العالم أجمع.
ما الأسس والقواعد التي يجب ان يكون عليها الدستور الجديد؟
لابد ان ينتج الدستور عن توافق مجتمعي يقوم علي التآخي بين الافراد وان تحكمهم قواعد ومباديء شاركوا في وضعها وارتضوها لانها بمثابة عقد اجتماعي يقبله أفراد المجتمع ليحكم القواعد المنظمة للحكم وادارته.
ما نظام الحكم في الدستور الجديد؟
اريد ان انبه الي خطأ شائع ان عبارة نظام الحكم تنصب علي انواع النظام الديمقراطية اذا كان برلمانيا او رئاسيا او مختلطا او جمعية »مجلس« والاصل انه ينبغي ان يتم تنظيم الباب الذي ينظم العلاقة بين السلطات ان يكون عنوانه »سلطات الحكم« وليس نظام الحكم لانه اكثر دقة وتعبيرا عن معني النظام الذي غالبا ما ينصرف الي نوع الديمقراطية التي يتبناها الدستور.. وأري ان انسب الاوضاع الان في ظل الظروف الحالية هي الاخذ بفكرة النظام المختلط »رئاسي برلماني«.
ما وضع الاقباط في الدستور الجديد؟
بالنسبة للاخوة المسيحيين فهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع يكونون نسيجا واحدا مع المسلمين ولا يجوز النظر اليهم علي انهم اقلية فيسري في حقنا ما يسري في حقهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا.. واذا تصور واضعو الدستور ان الاخوة المسيحيين اقلية او ذميون فسوف يتولد عن هذا تمييز عنصري وديني لا يقبله المصريون ولا يقبله العالم وسوف تكون هذه بداية لانقسام المجتمع وهو ما تبغيه الولايات المتحدة الامريكية وهذا هو الهدف الذي يسعون اليه منذ عام 2791 حتي الان.
المرأة والدستور
ما وضع المرأة في الدستور الجديد؟
شأنها شأن الرجل وهي نصف المجتمع ولا يمكن ان ينظر اليها علي انها مواطن من الدرجة الثانية او انها مواطن تابع لمتبوع هو الرجل فهذا بهذا التخلف فالذين لا يدركون ان هناك كما هائلا من النساء هم الذين يعيلون الاسر ويفتتحن البيوت ويقمن علي رعاية شئون ابنائهن وكل ما يخص حياتهن. والمرأة التي وصلت في مصر 2691 لمنصب وزيرة ثم سفيرة ثم قاضية لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تقبل بعودة المرأة للبيت.
شباب الثورة
ما وضع الشباب في الدستور الجديد خاصة انهم مفجرو ثورة 52 يناير؟
الشباب هم الصناع الحقيقيون للثورة وهم الذين دفعوا ثمنا غاليا فكل شهداء الثورة من الشباب.. وللاسف تم السطو علي الثورة وجنبوا من مواقع تنفيذية لا تعبر عن آمالهم وطموحاتهم وقد نادوا بالحرية وبالكرامة والعزة والعدالة الاجتماعية وحتي الان لم يتحقق لهم شيء!
ومازال ضحايا الهجرة غير الشرعية يتزايدون ومازالت البطالة تنخر فيهم ومازالت الوساطة تحول دون وصولهم للوظائف التي يستحقونها وكأنهم صنعوا الثورة ليسلموها الي من خان الامانة ليسلموها بدورهم لمن فرضتهم الولايات المتحدة الامريكية عليهم فرضخوا أمامها.
والمفروض ان يكفل الدستور حق تولي الوظائف والعمل وحق الحياة الكريمة من مسكن ومأوي وزواج واعطاءهم الفرصة الاكبر في تولي الوظائف القيادية في المجتمع ان كنا نريد ان نجدد دماء هذا الوطن بعد ان اصيب بتصلب في شرايينه.
ما وضع المصريين في الخارج في الدستور الجديد؟
كان من بين اهم المطالب التي نادينا بها من قبل انه لابد من تقنين وضع المصريين المقيمين في الخارج والذين يبلغ عددهم عشر سكان مصر اذ يبلغ عددهم من 8: 9 ملايين ويقومون بمد مصر بالتحويلات بالعملات الاجنبية بالاضافة الي جزء كبير منهم يمثل مصر تمثيلا مشرفا في الخارج وبعض منهم عقول نادرة نبغت في الخارج وابدعت، فكيف لا نستفيد منهم وكيف يمكن ان يقطع الصلة بينهم وبين وطنهم الام، ولهذا كان حقهم المساهمة في الحياة العامة يتساوي مع حقوق اخوانهم المصريين المقيمين في الداخل وهم ثروة بشرية هائلة لابد من تدعيمها وتنمية قدراتها والاستفادة منها ولابد ان يكون لهم حق التصويت والانتخاب والترشح وفق المباديء والقواعد القانونية والدستورية.
قانون الطواريء
كيف تري قانون الطواريء بين القبول والرفض؟ ولماذا؟
الاصل في الطواريء انها حالة تعبر عن ظروف استثنائية يحددها وينظمها الدستور تعلق وفق القواعد والشروط الواردة بها في الدستور.. وفي حالة اعلان الطواريء فقط يتم تطبيق قانون الطواريء بمعني ان القانون يظل معلقا غير مفعل الي ان يتم اعلان حالة الطواريء.. ونظرا لخطورة هذا الامر فقد حرصت الدساتير المصرية بتنظيم هذه الحالة في دستور 3291 تحت مسمي »الاحكام العرفية« وهو مسمي خاطيء لا يتناسب مع وصف الظروف الاستثنائية.. ثم توالت الدساتير المصرية بعد ذلك ونظمت هذا الامر تحت مسمي الطواريء وهو اجراء لا يمكن قبوله الا بعد عرضه علي البرلمان.. والمناداة الان بتعديل قانون الطواريء او تغيير اسمه امر يخالف قواعد الدستور اذ ينبغي في مشروع الدستور ان يحدد المسمي ثم القواعد المتعلقة باعلان الحالة من حيث المدة والنظام الزماني والمكاني والموضوعي لها ثم موافقة البرلمان علي هذا.. اما الذي يجري وضع قانون حاليا قبل الانتهاء من وضع الدستور وهو امر يثير »الريبة« بأن هناك رغبة في اعلان حالة طواريء علي الرغم من ان قانون العقوبات في الباب الخاص بجرائم الارهاب يكفي تماما في ظل الظروف الراهنة.. وينبغي الترتيب حتي ننتهي من تنظيم حالة الطواريء او الظروف الاستثنائية في الدستور الجديد كي نستطيع ان نضع التصور التشريعي لهذه الحالة.
الفريق الرئاسي
هل الفريق الرئاسي سيعمل بروح الفريق ام كل له رؤيته المستقبلية والاستراتيجية؟
الفريق الرئاسي لابد ان يكون مؤسسة للرئاسة ليتحول الحكم من نظام فردي الي نظام مؤسسي بمعني انه عندما يصدر قرار من رئيس الجمهورية ينبغي ان يجري ويتشاور بشأنه مع هذه المؤسسة ليتخذ القرار علي اسس علمية وصحيحة تتفق مع الواقع والهدف والغاية المراد منه.. ورغم ان الفريق يضم عناصر جيدة ومتنوعة الا ان الاغلبية فيه ليس بالدرجة والكفاءة والتنوع السياسي التي ينبغي ان تكون حاكمة في تشكيل الفريق ولابد ان يصدر بيان تفصيلي للقواعد الحاكمة بين الرئيس والفريق تحدد اختصاص كل منهم واسلوب العمل الذي ينظم هذه العلاقة بين الرئيس والفريق.. ورئيس الجمهورية هو في نهاية الامر صاحب القرار والمسئول عنه وعن الآثار المترتبة عليه اذن الفريق مهمته التشاور وابداء الرأي والنصح والارشاد.
ما تعليقك علي زيارة الرئيس مرسي للصين وايران؟
اوافق علي ان يبدأ علاقته بالصين، هذا توجه محمود لجذب الاستثمارات الاجنبية ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة وارحب تماما بزيارته لطهران في ظل اطار المشاركة في قمة دول عدم الانحياز.. وكنت ارغب ان يكون قادرا علي ان يعلن اعادة العلاقات الطبيعية مع ايران لكن يبدو ان ضغوطا امريكية منعته من ذلك وجعلته يتحدث مع رئيس جمهورية ايران والخوف يتملكه لانه يدرك ان هذا يغضب الولايات المتحدة الامريكية.
القضاء والدستور
القضاء في الدستور الجديد؟
ان صياغة الدستور تجري الان وسط مناخ وجو عدائي تجاه القضاء الدستوري والقضاء الاداري وعداء للاعلام مؤكدا ان هذه الاجواء لا تدعو الي الراحة والاطمئنان بل وتفجر قضايا خلافية في ظل تغيير هوية الدولة.. وطالب بوضع ميزانية خاصة للقضاء في الدستور حتي يلبي احتياجاته العملية في التطبيق وان تضطلع الهيئات القضائية بمباشرة السلطة القضائية وان يجري اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء العالي او محكمة النقض بمواصفات معينة ويصدر قرار تعيين »النائب« مجلس القضاء الاعلي.
ما اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد؟
يجب ان تكون في النظام المختلط متوازنة مع اختصاصات البرلمان بحيث تدار الدولة بالتعاون بين رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية والبرلمان ويشاركه في الادارة رئيس مجلس وزراء يتم التعامل بينهما بالتشاور وتحديد صلاحياته بالتقاسم بينه وبين رئيس مجلس الوزراء والبرلمان.
هناك دعاوي لحل جماعة الاخوان ما رأيك فيها؟
وضع جماعة الاخوان المسلمين هو مخالفة صارخة لسيادة القانون لانه كان عليها ان توفق اوضاعها وطالما انها امتنعت عن ذلك فانها تعمل خارج الاطار القانوني وتكون جريمة او تنظيما خارج نطاق القانون وتعمل بالسياسة بالمخالفة لقانون الجمعيات الامر الذي يستلزم صدور قرار لضبط احوالها ومنشآتها تحت ادارة الحكومة وتقديم اعضائها للمساءلة الجنائية.