وزارة الري تعلن الحرب علي مزارعي الأرز بدعوي الإسراف في استهلاك المياه

اندلعت أزمة حادة بين مزارعي الأرز والحكومة ممثلة في وزارة الري بعد تأكيد الدكتور نصر الدين علام- وزير الري- أن مديريات الري بالمحافظات تنسق مع الزراعة والمحليات والشرطة لإزالة المشاتل المخالفة في عدد من محافظات الوجه البحري. كما قرر الوزير حرمان محافظتي الغربية والقليوبية من زراعة الأرز ووافق علي زراعة مساحات محدودة بالفيوم قرب بحيرة قارون إلي جانب القطاع الشمالي لمحافظات الوجه البحري.
جاء ذلك بسبب الأزمة التي اندلعت مؤخراً بين الحكومة ومزارعي الأرز المخالفين بينما يناقش مجلس الوزراء غداً الأربعاء تقريراً قدمه «علام» حول الإجراءات الصارمة ضد هذه المخالفات، حيث تضمن التقرير زيادة المخالفات خلال الأعوام السابقة إلي 1،1 مليون فدان سنوياً بما يعادل ضعف المساحة المرخص لها بالزراعة مطالباً بسرعة تنفيذ قرارات الحوافز للمزارعين لحثهم علي زراعة الذرة بدلاً من الأرز فضلاً عن تقديم التسهيلات اللازمة لهم في الحصول علي التقاوي ومستلزمات الإنتاج وتسلم المحصول بأسعار مغرية.
وحذر التقرير من تكرار عدم اقتناع المزارعين بتلك التسهيلات التي تعلن سنوياً في مثل هذا الوقت!!، كان مجلس الوزراء قد وافق علي خطة وزارتي الزراعة والري بإزالة المشاتل المخالفة فوراً، وعدم إعفاء أي مخالفات للأرز في الأعوام الماضية والتي تصل إلي 400 جنيه للفدان.
في السياق نفسه، أشارت بيانات وزارة الري إلي أن محصول الأرز في المساحات المخالفة يستهلك 3 مليارات متر مكعب يومياً من المياه لافتة إلي أن هذه النسبة تكفي لري العديد من المساحات الزراعية الجديدة، وفك الاختناقات في الترع والمجاري المائية.
من جانبها، أكدت مصادر مطلعة ل «الدستور» أن نواب البرلمان حائرون بين مطالب الجماهير في دوائرهم قبل أسابيع من الحملة الانتخابية وبين التعليمات الحكومية الصارمة بشأن مخالفات زراعة الأرز كما توقعت المصادر أن تشهد الأيام القادمة العديد من الاستجوابات حول هذه الأزمة.