img border='0' alt=''تحريم'.. زراعة' الأرز' في مصر'!' title=''تحريم'.. زراعة' الأرز' في مصر'!' src='/MediaFiles/923-05-10_11_4_2010_17_13.jpg' قررت الحكومة حظر زراعة الأرز في المساحات غير المرخص بها, واستبدال محصول الذ الصفراء والبيضاء به' وخاصة في الصعيد والذي سيحظر فيه زراعة الارز هذا الموسم. وطلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من وزير الزراعة امين اباظة إعلان سعر جديد لتوريد الذرة يتناسب مع طموحات المزارعين في تحقيق أرباح, واستيراد بذور جديدة لتقاوي الذرة فورا لطرحها علي المزارعين نهاية الشهر الجاري لزراعة المساحات الشاسعة والتي تقدر ب1.1 مليون فدان بالذرة بدلا من الأرز. كما تقرر وضع خطة للتركيب المحصولي الجديد بجميع الأراضي لمواجهة تفتت المساحات الزراعية الناجم عن تفتت الملكية, تهدف الخطة إلي زيادة الإنتاج الزراعي وتقرر تطوير شبكة الري والصرف بالمحافظات واعتماد600 مليون جنيه لدعم التطوير. ويناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل استراتيجية وزارتي الزراعة والري للتوسع في زراعة الذرة علي حساب المناطق المخالفة في زراعة الارز وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان ذلك ياتي نزولا علي طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تتخذ وزارتا الزراعة والتجارة مجموعة من السياسات المستقبلية التي تحقق عائدا مجزيا للفلاح من زراعة الذرة بأكثر من العوائد التي يحصل عليها من زراعة الأرز مما يؤدي إلي توفير المياه المستخدمة في زراعة الأرز والحد من معدلات استيراد القمح كما يسهم في توفير أكثر من مليار جنيه للاقتصاد الوطني إلي جانب توفير استيراد مليون طن قمح وذكر راضي ل'الاهرام المسائي' أن مجلس الوزراء أقر ضوابط جديدة لحظر زراعة الأرز خارج المناطق المقرر ة زراعته بها, مشيرا إلي أن هذه الضوابط تشمل الإزالة الفورية للمخالفات وتغريم المخالفين والإسراع بتسديد الغرامات لمنع تكرار هذه المخالفات, مع تحمل المخالفين تكاليف إهدار المياه في هذه المناطق. و من جانبه كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ل' الأهرام المسائي' عن مفاجأة وهي تعرض مصر لأضعف فيضان منذ قرن مضي, حيث بلغت كمية المياه الواردة من أعالي النيل نحو27 مليار متر مكعب فقط'. وقال:' نحن في أزمة مياه حقيقية', مشيرا إلي أن هذا الرقم يكفي الاستخدامات بالكاد ومعه لا نستطيع تجاوز الحصص المقررة للفلاحين لاستخدامها في زراعات الأرز, خاصة مع وجود خطة لاستصلاح بعض المشروعات الزراعية وتتطلب توفير كل نقطة مياه لصالحها, واضاف قائلا' أنا عندي أرض وأبويا وجدي فلاحين يعني أنا عارف قد إيه الفلاح بيتعب علشان يوفر قرش له ولاولاده بس دي الضرورة'. ويضيف الدكتور علام أن الأرز من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه, حيث يستهلك الفدان الواحد ما بين6 و8 أمتار مكعبة من المياه في الموسم ما يعادل نحو مرتين ونصف المرةلاستهلاك المياه اللازمة لزراعة فدان ذرة وبالتالي يصل استهلاك2.2 مليون فدان من الأرز إلي ما بين12 و13 مليار متر مكعب, ما نسبته20% من إجمالي المياه المستخدمة في الزراعة التي تصل إلي نحو45 مليار متر مكعب اضاف أن أجهزة وزارته تقوم حاليا بعمليات واسعة لسرعة الانتهاء من تطهير الترع والمصارف بمناطق زراعة الأرز, للحد من الاختناقات في الاحتياجات المائية وسهولة وصول المياه إلي نهايات الترع وخفض منسوب المياه الجوفية في الأرض. وقال وزير الموارد المائية والري, أنه تقرر تشكيل لجان تنفيذية من أجهزة وزارات الري والزراعة والبيئة والمحليات لمتابعة تجاوزات المساحات المقررة لزراعة الأرز, البالغة مليونا و80 ألف فدان خلال الموسم الجديد مع تكثيف الحملات لمنع هذه المخالفات. وقال الوزير إنه تم الاتفاق بين الوزارات المعنية علي قيام أجهزة وزارة البيئة بالتأكد من عدم زراعة الأرز في المناطق حول القاهرة, خاصة محافظتي القليوبية والشرقية لإزالة أي مخالفات في هذه المناطق فورا لحماية العاصمة من السحابة السوداء. الفلاحون: نحن مع مصلحتنا ياتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الفلاحون قرار تخفيض مساحات الارز وقال الحاج عطية ابو الروس من القليوبية' الناس مصممه تزرع الارز برضه حتي لو حظرت الحكومة ذلك في القليوبية وخاصة في سنديون, بينما يقول امين خزيم' فلاح' من شوبك بسطة بالشرقية أنه وبقية المزارعين في بلدته لا يمانعون في زراعة الذرة بدلا من الأرز, لكنهم يريدون أن تكون هناك شركات تتعاقد معهم مقدما وتقدم لهم الموارد الزراعية اللازمة من تقاوي وسماد, وأن تتسلمه منهم وقت الحصاد حتي يضمنوا تغطية التكاليف وتحقيق ربح, ويقول' احنا مع مايحقق لنا المصلحة فلو الحكومة ها تخده منا ها نزرعه لكن الزراعة لا تلتزم بوعدها علي حد قوله'. خسارة اقتصادية ومائية وتري وزارة الموارد المائية والري أن التوسع في زراعة و تصدير الأرز في باطنه خسارة اقتصادية ومائية قومية, حيث تضع معادلة توضح ذلك ويقول الدكتور حسين العطفي وكيل اول وزارة رئيس مصلحة الري بأنه ذا اعتبرنا أن متوسط إنتاج فدان الأرز هو4 أطنان شعير,.وأن استهلاك الفدان الواحد هو7 آلاف متر مكعب مياه. فيكون استهلاك كيلو أرز الشعير هو1.75 متر مكعب من المياه, وإذا كانت تكلفة الحصول علي متر واحد من المياه تصل إلي3 جنيهات عن طريق تحلية مياه البحر فسوف تصل تكلفة إنتاج كيلو الأرز إلي8 جنيهات, وهو أعلي بكثير من السعر الذي يتم تصدير الأرز به ويشير العطفي الي انه رغم تحديد المساحة المستهدفة لمحصول الأرز بحوالي1,1 مليون فدان تقريبا, إلا أن المساحةالتي تمت زراعتها الموسم المنقضي من محصول الأرز1.6 بلغت مليون فدان, وذلك نظرا لارتفاع ربحية محصول الأرز بالمقارنة بربحية تلك المحاصيل المنافسة, وخاصة في ظل الإنتاحية العالية لأصناف الأرز الجديدة' حوالي4.5 طن للفدان', والتي تمكث في الأرض120 يوما بالمقارنة بالأصناف القديمة160 يوما وكذلك لزيادة الصادرات من الأرز. في غضون ذلك- ووفقا لاحصائيات وزارة الزراعة- انخفضت مساحة الذرة الشامية من1.7 مليون فدان العام الماضي إلي مليون فدان هذا العام, وهذا بسبب الزيادة في مساحة الأرز, وربما يكون ذلك هو الدافع وراء اتجاه وزارة الزراعة الآن إلي التوسع في زراعة الذرة الصفراء, خاصة في ظل توجه وزارة التضامن الاجتماعي إلي الإلغاء التدريجي لخلط الذرة بالقمح, وذلك عن طريق تعاقد المزراعين مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. بيع المياه للمخالفين ويفسر الدكتور ابراهيم يوسف استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الزقازيق سبب إقبال المزارعين علي الأرز رغم الغرامات والمخالفات المفروضة عليه أن المياه التي يستهلكونها مجانية, وبالتالي لابد من أن يكون لهذه المياه تكلفة أو بمعني آخر تغطية تكاليف المياه فإذا كان متر المكعب يتكلف20 قرشا حتي يصل إلي المزارع وتمت محاسبته علي هذا الأساس واضطر لدفع نحو1200 جنيه في الفدان الواحد سيفكر أكثر من مرة قبل زراعته مرة أخري