الإخوان سيطروا على قطاع الصحة ... ويهددون عرش القيادات الحالية

مدير مكتب المحافظ "المستقيل" صاحب محل كشرى

العاملون بالمحافظة يتقدمون بمذكرة للمستشار العسكرى بالشرقية لإقالة أعضاء الإخوان من مناصبهم

القائم بأعمال محافظ الشرقية يقرر إلغاء ندب 9 موظفين من ديوان المحافظة

سيطرة الإخوان على نقابة المهندسين والصيادلة والجامعة والصحة وغيرها

تقدم العاملون بديوان عام محافظة الشرقية بمذكرة إلى العميد احمد اسماعيل المستشار العسكرى بالمحافظة لعرضها على قائد الجيش الثانى الميدانى للمطالبة بإقالة جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مهددين بالإضراب عن العمل وغلق أبواب المحافظة بالجنازير فى حالة عدم تنفيذ مطلبهم بالإضافة إلى سرعة إلغاء انتداب 7 من قيادات الإخوان والذين تم الاستعانة بهم فى عهد المستشار حسن النجار محافظ الشرقية "المستقيل" من خارج الديوان .

وأكد العاملون بالمذكرة ان قيادات من الجماعة مسئولون عن التشكيلات التى تقوم بالتعدى على أهالى الشرقية ومنهم على سبيل المثال متولى عبد الكريم والذى تم تحرير محضر ضده لتعديه على العميد كمال حجاب مدير فرق الأمن بالمحافظة وإصابته بجرح قطعى بالرأس بطول 15 سم فضلا عن عدم حضور هذا الموظف لعمله بالمحافظة إلا يوم الأحد بداية كل اسبوع ويتم عمل خط سير له لمدة أسبوع كامل عم طريق المحافظ السابق للمشاركة فى مظاهرات رابعة العدوية .

وحملت المذكرة المقدمة للمستشار العسكرى على بعض الأسماء المنتدبين للمحافظة وهم محمد عبد الإله مدرس والذى تم ندبه من التربية والتعليم ليعمل قائم بأعمال مدير مكتب المحافظ بالمخالفة للقانون وتم توقيع قرار عودته لمكتب المحافظ يوم الخميس الماضى الموافق 11/7/2013 أى بعد تقديم المحافظ استقالته ، وهشام الغتورى والمنتدب من التربية والتعليم ليعمل رئيسا للجنة متابعة المواد التموينية والبترولية ، ومتولى عبد الكريم منقول من رئاسة حى أول الزقازيق ، ومحمد عبد المقصود منقول من مركز كفر صقر للعمل بمكتب العلاقات العامة بالمحافظة وهو المتحدث الإعلامى باسم الحرية والعدالة بالشرقية ، ومحمود أحمد جمعه مهندس ميكانيكا بالنظافة ، وفرج احمد فرج مهندس ميكانيكا بالنظافة واحمد اسماعيل البوابة الالكترونية للمحافظة .

وذيلت المذكرة بالتفضل بالنظر فى إنهاء إلحاقهم وانتدابهم وعودتهم إلى جهة عملهم الأصلية، حيث إن العمل ليس بحاجة لوجودهم لأنهم لا يصلحون بالقيام بالمهام الموكلة إليهم.

ومن جانبه قرر اللواء أحمد فيصل سكرتير عام محافظة الشرقية والقائم بأعمال المحافظ إلغاء انتداب 9 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من وظائفهم بديوان عام المحافظة وإعادتهم لجهات عملهم الأصلية تنفيذا لرغباتهم، بعد احتجاج موظفى الديوان عليهم .

وفى نفس السياق قامت "التحرير" بالتحرى عن الوظائف الأصلية لهولاء الأشخاص إلى جانب حصر جميع أعضاء جماعة الإخوان الذين يسيطرون على مفاصل المحافظة منذ أن تولى الدكتور محمد مرسى مهام منصبه رئيسا للجمهورية غرة شهر يوليو الماضى ، حتى بدأت جماعة الإخوان المسلمين فى تنفيذ مشروعها الخفى الذى ظل قابعا طيلة الفترة الانتقالية وما تلتها من الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت ستار الإسلام لحين الوصول إلى سدة الحكم فى مصر ، وهو ما فطن إليه عدد كبير من ممثلى القوى السياسية و الثورية فضلا عن المواطنين الذين أبدوا جميعهم الاستياء الشديد إبان مشروع النهضة وبرنامج ال 100 يوم التى قطعها الرئيس "المعزول" على نفسه والذى سرعان ما تكشفت عنه أستاره بعدما تبين للجميع تلك السياسات الصارخة التى عمد إليها مرسى على غرار ما كان يفعل الرئيس المخلوع من تنصيب قيادات حزبه والمنتمين إليه على رأس المصالح و الجهات الحكومية بدءا من مؤسسة الرئاسة والوزارات انتهاءا إلى المناصب المتشعبة ، بشكل أثبت مدى فشل الإخوان فى إدارة المنظومة التنفيذية و السياسية من خلال الحرص كل الحرص على فرض الهيمنة والسيطرة على كل مفاصل الدولة المصرية فيما عرف سياسيا باسم "أخونة الدولة" الذى بات مشروعا يهدد أمن واستقرار الكثير من الناس فضلا عن زعزعة الاستقرار العام نتيجة الغضب الشعبى تجاه ذلك المشروع الإخوانى بسبب الصراعات المحتدمة بينهم وبين القوى الثورية التى أقصاها نظام قائم لا يختلف كثيرا عن النظام البائد ، ولعل خير دليل على ذلك مشروع "أخونة الدولة" الذى يعد وجها آخر لمشروع مبارك الذى عرف باسم "مشروع التوريث" ، حيث كان يقوم الرئيس "المعزول" بتوريث الدولة ومناصبها إلى حاشيته من جماعة الإخوان بشكل أكثر وقعا وضررا من أفعال مبارك التى كان غرضها توريث الحكم لابنه جمال .

لم ينج الديوان العام لمحافظة الشرقية من مشروع "أخونة الدولة" حيث تم انتداب اثنين من قيادات الجماعة بالتربية و التعليم للعمل بديوان عام المحافظة وهم عبد اللاه عبد المقصود القيادى البارز بجماعة الإخوان بالشرقية الذى عين مديرا لمكتب المحافظ على أساس من المحسوبية و المجاملات حيث أنه لا يمتلك من الخبرة ما يمكنه من إدارة مهام منصبه بحكم عمله بعيدا عن الحكم المحلى ، فإلى جانب عمله بالتربية و التعليم يمتلك عبد اللاه محل كشرى بمدينة فاقوس .

بدأت قصة عبد اللاه عندما تم تعيينه مساعدا لعبد الله مجاهد مدير مكتب المحافظ الذى خلف سعيد حسانين فى عهد الدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية السابق ، إلا أنه وبعد مساعدات ومباركات قيادات الجماعة والمحافظ أصبح الآمر الناهى فى مكتب المحافظ بعد تهميش دور عبد الله مجاهد رغم أقدميته .

محمد عبد المقصود هو أحد أبرز قيادات الجماعة ، وهو مسئول الملف السياسى لها بمركز كفر صقر ، ويعد عبد المقصود هو الآخر مثالا صارخا لمشروع الأخونة بالمحافظة ، حيث تم انتدابه من التربية و التعليم للعمل بإدارة الإعلام و العلاقات العامة بديوان عام المحافظة ليكون بذلك هو الرأس المدبر للجماعة داخل إدارة ليست بالهينة ، حيث أنها هى المسئولة عن تنظيم اللقاءات الخاصة بالمحافظ ، فضلا عن إخطار المؤسسات الإعلامية وإمدادهم بما يعرف باسم "البيان الإعلامى" الذى عهد عليه محاولة الالتفاف على الصحفيين والإعلاميين عن طريق الترويج لنشاط المحافظ الوهمى .

وكشف"الدستور الأصلي" قيادات الإخوان المسيطرة على جامعة الزقازيق ومنها الدكتور محمد عبد العال رئيس الجامعة ويعد من أوائل قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة وصولا إلى منصب قيادى كهذا ، حيث تولى عبد العال رئاسة الجامعة خلفا للدكتور ماهر الدمياطى ، كما لم تنج الجامعة من وصول قيادات الإخوان إلى مناصب عمداء الكليات ، وعلى رأسهم الدكتور عاطف رضوان عميد كلية الطب الذى كان قد عرض عليه منصب وزير الصحة فى حكومة قنديل نظرا لكفائته المشهودة إلا أنه رفض تولى أى حقائب وزارية .

الدكتور إبراهيم هنداوى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أحد أبرز المناصب التى تنتمى إلى التيار الإخوانى ، حيث تولى حقيبة مديرية الصحة يوم 20 من شهر سبتمبر الماضى خلفا للدكتور محسن خريبة الذى تم نقله إلى ديوان عام الوزارة للعمل مستشارا للوزير لشئون الأقاليم ، وكان المهندس هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق قد قرر مد خدمة خريبة 6 أشهر أخرى بعد بلوغه سن المعاش على أن يباشر مهام منصبه وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية فى الوقت الذى شغل فيه هنداوى منصب مدير عام مستشفى الأحرار ، وأكدت مصادرموثوقة ل "الدستور الأصلي" أن قرار تعيين هنداوى وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية يأتى نتيجة علاقته الوثيقة بأحد مستشارى رئيس الجمهورية "المعزول" الذى تدخل لتعيينه بمنصبه الحالى .

يذكر أن هنداوى كان قد تم إيقافه عن العمل بقرار المستشار محمد عبد القادر محافظ الشرقية الأسبق بسبب تدنى حالة مستشفى الأحرار فى عهده وعين بدلا منه الدكتور علاء مقلد إلا أن خريبة أعاد هنداوى للعمل مديرا لمستشفى الأحرار بعد نقل عبد القادر من الشرقية إلى محافظ الغربية .

لازلنا نتحدث عن القطاع الصحى وتوابعه ،الدكتور أحمد عبد الله مدير مستشفى الأحرار بالزقازيق يعد هو الآخر من أبرز المناصب التى تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين ، حيث تولى عبد الله إدارة المستشفى خلفا للدكتور إبراهيم هنداوى الذى تم ترقيته إلى منصب وكيل وزارة الصحة فى إطار موجة المجاملات التى تعرض إليها قطاع الصحة بالشرقية ، ويعد عبد الله من جماعة الإخوان حيث نفت قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالشرقية انتمائه لهم وأكدوا على التزامه فقط دون الانتماء بعدما ثار العاملون بالصحة ضد قرار تعيينه الذى اعتبروه تحايلا عليهم وأخونة للمستشفى .

وفى نقابة الصيادلة نجد أن نقيب الصيادلة بالشرقية هو الدكتور إبراهيم النجار شقيق المستشار حسن النجار محافظ الشرقية "المعزول" الذى فاز بمنصب النقيب بعد الانتخابات التى أجريت فى ظل حالة من الهرج و المرج والتى أسفرت نتائجها عن فوز النجار بمنصب النقيب لتتسع دائرة أخونة القطاع الصحى بالمحافظة وتشمل نقابة الصيادلة .

يذكر أن الدكتور إبراهيم النجار نقيب الصيادلة بالشرقية يعد من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين والذى ربما كان بمثابة فاتحة الخير على شقيقه حسن النجار الذى كان يشغل منصب رئيس نادى القضاه بالزقازيق إلى أن اصابه الدور ووقع عليه الاختيار للعمل كمحافظ وساهم فى ذلك إلى حد كبير ميوله الفكرية إلى الإخوان ، وقد بدا ذلك من خلال حديثه الدائم عن برنامج ال 100 يوم الذى أكد على تنفيذه بنسبة 80% بمختلف قطاعات المحافظة ، وهو ما اثار استياء كافة القوى السياسية و الثورية الذين طالبوه بالكشف عما تم إنجازه فعليا إن كان صادقا فى تصريحاته .

وفى نقابة المهندسين فقد شغل منصب النقيب المهندس سامى حافظ ، العضو البارز بالجماعة بعد انتخابات أجريت بين مهندسى الشرقية فى وقت لم يتسع لمنافسيه التأهب للانتخابات على غرار ما حدث فى الانتخابات البرلمانية الماضية ، ليصبح بذلك نقيبا للمهندسين بالشرقية خلفا للدكتور سمير عيسى ، وقد ساهم فى ذلك إلى حد كبير قيام حافظ الذى كان يشغل منصب الأمين العام بالاتفاق مع بعض المهندسين المنتمين للجماعة من أجل الإطاحة بعيسى وتقدموا بشكواهم إلى الحاكم العسكرى بصفته السلطة الحاكمة آنذاك ، جاء فيها ضرورة قيام نقيب الحراسة الدكتور سمير عيسى بتسليم النقابة وفك الحراسة بناءا على الحكم القضائى رقم 6263 لسنة 2009 ، وأعربوا عن استيائهم الشديد إبان تراجع عيسى عن قرار التسليم الذى وقع عليه يوم 28 من شهر فبراير عام 2011 بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وممثلى المجلس العسكرى وموظفى النقابة .

صور متعلقة