الإخوان يسيطرون على معظم الوظائف العامة فى محافظة الشرقية

القوى السياسية: تعيين قيادى إخوانى نائباً للمحافظ يكمل مشهد الإخونة

أثار القرار الجمهورى بتعيين المهندس محمد عزت بدوى، مسئول الملف اليساسى لجماعة الإخوان فى الشرقية، نائباً للمحافظ الجدل مجدداً بين القوى السياسية حول أخونة المحافظة وسيطرة الجماعة على مفاصلها، الأحزاب والتيارات المدنية تؤكد رفضها لهذه السيطرة، فى حين رأت الأحزاب الدينية أن السيطرة الإخوانية أمر طبيعى.
القوى المدنية تؤكد أن خطة أخونة الشرقية بدأت منذ قرار تعيين المستشار حسن النجار محافظاً، واكتمل مشهد الأخونة بصدور قرار تعيين عزت بدوى نائباً له، وتؤكد هذه القوى أن بدوى من أهم قيادات الإخوان فى المحافظة، فعلاوة على أنه مسئول الملف السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى الشرقية، فهو عضو المكتب الإدارى للجماعة فى جنوب الشرقية، والمشرف على ملف الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى المحافظة، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بحزب الحرية والعدالة.
يرصد المتابعون أن محافظ الشرقية بدأ خطة الأخونة عقب توليه منصبه بفترة قصيرة؛ حيث أجرى تغييرات واسعة فى الديوان العام، وعين موظفين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث ندب عبدالإله عبدالقادر، أحد قيادات الإخوان، من مديرية التربية والتعليم، وعينه سكرتيراً لمكتبه، وعلى صعيد المديريات استبعد الدكتور محسن خريبة وكيل وزارة الصحة وعين الدكتور إبراهيم هنداوى أحد قيادات جماعة الإخوان بدلاً منه.
والمفارقة أن هنداوى ما إن تولى منصبه حتى أقصى الدكتورة مايسة حمزة مديرة الرعاية الأساسية فى المديرية وعيّن بدلاً منها زوجته.
وعقب ذلك أصدر المحافظ قراراً باستبعاد مدير مستشفى الأحرار الدكتور محمود إبراهيم، الذى تولى منصبه خلفاً لهنداوى بحكم قضائى بعد توليه منصبه ب6 أيام فقط دون ذكر أى أسباب، وكلف كلا من الدكتور أحمد عبدالله السيد للقيام بأعمال مدير عام المستشفى، لحين الإعلان عن شغل الوظيفة، والدكتور محمد زكى عبدالحميد للعمل وكيلاً للمستشفى، وبعد ذلك عين الأول مديراً للمستشفى بشكل رسمى مباشرة دون الإعلان عن التقدم لشغل الوظيفه لمن يرغب فى ذلك من الأطباء وفق ما تقتضيه شروط التعيين فى الوظائف العامة، مما دفع أبوزيد لرفع دعوة قضائية ضد المحافظ والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.
وفى نفس السياق قرر المحافظ تعيين رؤساء المدن الجدد ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وبدأ بمركز بلبيس حيث تم ندب عبدالرحمن رمضان من التربية والتعليم وتعيينه رئيساً لمركز ومدينة بلبيس، وتعيين محمد عبدالعزيز رئيساً لمركز ومدينة أولاد صقر.
يأتى هذا فى الوقت الذى اتفقت جميع القوى المدنية على تدنى مستوى أداء المحافظ، وتفاقم مشاكل المحافظة، وأكدت أن تصريحات المحافظ بتنفيذ نسبة 80% من برنامج الرئيس مرسى خلال المائة يوم هزلية، وغير حقيقة.
يقول محمد البطران، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية فى الشرقية وعضو الهيئة العليا للحزب: «السعى لتمكين أعضاء جماعة الإخوان المسلميين وتعيينهم فى كافة المناصب، حذرت منه كافة القوى السياسية منذ فترة، ونتعجب من سعى الإخوان لمحاولة السيطرة على كافة المناصب التنفيذية منفردين، على الرغم من أنهم أكدوا عدم رغبتهم فى السيطرة على المناصب عندما تحالفوا مع كل القوى السياسية خلال إعادة الانتخابات الرئاسية بين الرئيس محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، ولا نعرف أين هذه الوعود الآن؟».
وقال الدكتور محمد فريد الصادق، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوسط: «الإخوان لا يرون إلا أنفسهم وأنهم هم من يملكون الحلول دون غيرهم، وسياستهم تدل على أنهم لا يريدون التعاون مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى».
وقال أيمن شعبان، سكرتير حزب غد الثورة بالشرقية: «القوى السياسية لا بد أن يكون لها موقف حاسم من أخونة المحافظة، لأن جماعة الإخوان تتعامل على أساس أن مصر جزء من الجماعة، ولابد من توضيح الأسس التى يتم على أساسها اختيار القيادات، وإذا ما كان قائماً على الكفاءة أم الانتماء والولاء للجماعة».
وقال شادى شوقى عضو بحزب مصر الحرية إنهم كانوا ينتظرون تغيير المحافظ الإخوانى بعد فشله فى مواجهة مشاكل المحافظة، ولكن كانت المفاجأة تعيين نائب إخوانى، لإحكام سيطرة الإخوان على المحافظة.
وقال سامى سعد زغلول الأمين المساعد للحزب العربى الناصرى بالشرقية: «سيطرة الإخوان على المناصب التنفيذية اعتداء على حقوق الآخرين فى تقلد الوظائف العامة، مع أن معظمهم لا يمتلك الكفاءة ولا الخبرة، خاصة أن هناك أحد القيادات الإخوانية تولى مؤخراً منصب وكيل وزارة متهم بإهدار مال عام يقدر بمليون ونصف مليون جنيه».
وقال مجدى مشعل عضو الجمعية الوطنية للتغيير: «الإخوان يبررون السيطرة على المناصب القيادية فى الدولة بالاعتماد على رجالهم لتنفيذ برنامجهم الانتخابى».
وقال أحمد عدلى هنداوى، منسق حركة 6 أبريل بمحافظة الشرقية: «من الواضح أن الرئيس مرسى يريد أن ينتقل بمصر من الدولة العميقة إلى الدولة الإخوانية، وجماعة الإخوان عادت لممارسة المغالبة لا المشاركة، والوضع فى محافظة الشرقية يدل على أن هناك نية لأخونة المحافظة رسمياً بعد اكتشاف الإخوان أن الكتلة التصويتية الأكبر فى الانتخابات الرئاسية ذهبت إلى أحمد شفيق».
إلا أن الأحزاب الإسلامية ترى غير ذلك، حيث يقول جمال متولى، وكيل حزب النور فى الشرقية: «لا نرى أن هناك أخونة للمحافظة، وعدد الإخوان الذين تقلدوا مناصب تنفيذية قليل».
وقال الدكتور محمد مرواد الأمين العام لحزب البناء والتنمية: «لا نرفض تعيين أعضاء جماعة الإخوان فى أغلب المناصب القيادية خاصة أنهم الفصيل الذى وصل للسلطة، ولكن يجب عليهم فى نفس الوقت عدم استبعاد القوى الأخرى وأن تتاح الفرصة للتيارات الأخرى للمشاركة فى إدارة شئون البلاد».
من جهته، قال الدكتور إبراهيم النجار، القائم بأعمال حزب الحرية والعدالة بالشرقية: «الحزب يصل عدد أعضائه نحو 750 ألف عضو فى الشرقية، وجميعهم من الأعضاء الفاعلين والناشطين، موضحاً أن الحزب يعمل على حل مشاكل المواطنين، ولا يقتصر على الجوانب السياسية فقط».