النيابة تتهم الشاطر والكتاتني وعاكف بقتل 8 وإصابة 50 أمام «الإرشاد»

انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها فى قضية مقتل شهداء ثورة 30 يونيو أمام مكتب الإرشاد وتوجيه الاتهامات إلى خيرت الشاطر، بالتحريض على القتل وحيازة أسلحة نارية، كما وجهت نفس التهم لسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد مهدى عاكف المرشد السابق.


وأكد مصدر قضائى أن النيابة أصدرت قرارا بضبط وإحضار عديد من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية فى قضية أحداث المقطم، ولا تزال المباحث تلاحق المتهمين حتى الآن تمهيدا لضبطهم.


وتواصل نيابة جنوب القاهرة الكلية تحقيقاتها فى ذات الواقعة التى راح ضحيتها 8 شهداء وأصيب 50 آخرون، حيث استعجل المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة تقارير الطب الشرعى وتقارير خبراء الأدلة الجنائية حول الحريق الذى التهم مبنى الإرشاد.


وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين حرض على قتل المتظاهرين، حيث اتفق مع نائبه خيرت الشاطر على الاستعانة ب250 شخصا من شباب الجماعة وهم «12 من حراس الشاطر وأفراد الأمن فى شركاته ومجموعة من شباب الإخوان تمت الاستعانة بهم من عدة محافظات».


وأضافت التحريات التى قادها المقدم أحمد هدية رئيس مباحث المقطم أن بديع والشاطر أمدا المتهمين بأسلحة نارية «بنادق آلية وطبنجات وخرطوش» بقصد استخدامها فى الاعتداء على المتظاهرين فى حالة إلقاء المولوتوف على مقر مكتب الإرشاد.


وأشارت التحريات إلى أن المتهمين وزعوا أنفسهم على أدوار المبنى وعندما بدأ المتظاهرون فى إلقاء زجاجات المولوتوف على السور الخارجى أطلق المتهمون الأعيرة النارية على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل 8 أفراد وهم عبد الله محمود محمد حامد وقاسم سطوحى محمد ونجدى سميح نجدى وأحمد محمد صابر وإبراهيم حسن عبد الهادى وأحمد محمد السيد وكريم عاشور حسن وعبد الرحمن كارم محمد، كما أصيب 88 بينهم 4 من أفراد الشرطة بطلقات نارية وخرطوش.
وأوضحت التحريات أن بديع والشاطر طلبا من المتهمين إطلاق الرصاص بشكل مباشر على الذين يحاولون اقتحام المقر، وعندما علموا بسقوط عديد من القتلى أرسلوا إليهم سيارات نجحت فى تهريبهم فى أثناء انشغال أهالى الشهداء والمصابين فى نقل جثامين الضحايا والمصابين إلى مستشفى المقطم العام.
ومن جهة أخرى بدأت النيابة العامة تحقيقاتها بفحص البلاغات المقدمة ضد خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والمحالة من مكتب النائب العام، والخاصة باستيلائه على المال العام مستغلا نفوذه وعلاقته برئاسة الجمهورية وإدارته شؤون البلاد من الباطن، لأنه كان الحاكم الفعلى هو وأعضاء مكتب الإرشاد.