مجلس السلم والأمن الإفريقي يدعو كل الأطراف المصرية للحوار والامتناع عن العنف

دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، كل الاطراف المعنية في مصر الى تبني روح الحوار والتعايش المشترك والامتناع عن أي اعمال عنف أو انتقام، مشددا على أهمية التزام كل الاطراف في مصر بالعمل باتجاه الوفاء بالطموحات المشروعة للشعب المصري والتي جسدتها ثورة 25 يناير 2011.

وحث المجلس في بيان ختامي اصدره عقب اجتماع بأديس أبابا اليوم لبحث التطورات في مصر، كل الاطراف السياسية المصرية على الحفاظ على مسار المصالحة الوطنية والتي من شأنها أن تسهم في الاعداد بشكل سلس لانتخابات تؤدي الى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

كما حث المجلس "السلطات المصرية الجديدة على الدخول بدون تأجيل في مشاورات شاملة باتجاه تبني اطار زمني توافقي من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة" مؤكدا تضامن الاتحاد الافريقي مع شعب مصر والتزامه بتقديم الدعم بأي طريقة ممكنة للعملية التي تهدف الى استعادة بشكل سريع النظام الدستوري في البلاد ودعم الجهود طويلة المدى بهدف التعامل مع المشاكل الهيكلية التي تواجهها مصر.

ورحب المجلس بخطة رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي لارسال فريق من الشخصيات العالية المستوى الى مصر للتحاور مع السلطات الحاكمة والاطراف المعنية الأخرى في مصر وكذلك العمل باتجاه فترة انتقالية من شأنها أن تؤدي الى استعادة مبكرة للنظام الدستوري.

وطلب المجلس التعجيل بالاستعدادات لارسال هذه البعثة وحث رئيس المفوضية على اتخاذ أي اجراءات اخرى من شأنها ان تعد مناسبة لتيسير حل الازمة الراهنة وبناء توافق على طريقة المضي قدما بين الأطراف المعنية المصرية.

وناشد مجلس السلم والامن الافريقي في بيانه شركاء الاتحاد الافريقي سواء على المستوى الثنائي او المتعدد الأطراف على تقديم الدعم الكامل لجهود الاتحاد الافريقي والعمل باتجاه نهج منسق بشأن هذا الموقف.

وحث المجلس رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي على اقامة، تحت قيادة الاتحاد الافريقي، منتدى تشاوري دولي لتيسير عمل منسق لدعم عملية انتقالية تؤدي الى استعادة النظام الدستوري وتعميق العملية الديمقراطية وحشد الدعم الاقتصادي والمالي الذي يتناسب مع احتياجيات مصر والتحديات التي تواجهها البلاد.

وقال المجلس في بيانه "انه بالرغم من أن مصر حققت تقدما في الفترة الانتقالية التي اعقبت ثورة 25 يناير 2011 وخاصة مع الانتخابات الرئاسية التي اجريت في يونيو 2012، الا ان البلاد استمرت في مواجهة تحديات خطيرة واتسمت باستياء متزايد بين الكثير من المصريين حيال ادارة البلاد والصعوبات الاقتصادية المتراكمة وتدهور الامن والاستقطاب السياسي وغياب التوافق حول أفضل الطرق للمضي قدما".

وأشار المجلس الى "تصاعد الموقف خلال الايام القلائل الماضية والذي أدى الى عزل الرئيس المنتخب وتعليق الدستور الذي تبنته البلاد في استفتاء في ديسمبر 2012 وكذلك تعيين رئيس مؤقت"، وعبر عن القلق البالغ ازاء المخاطر الذي يمثلها الوضع الراهن على الاستقرار في مصر على المدى الطويل وكذلك على تماسك الشعب الى جانب العواقب الوطنية والاقليمية.

وأشار المجلس الى آليات الاتحاد الافريقي المعنية بالتغييرات غير الدستورية للحكومات وخاصة "اعلان لومي" الصادر في يوليو 2000 و"الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم" الصادر في يناير 2007، والذي يتيح التطبيق التلقائي لاجراءات عندما يحدث تغيير غير دستوري للسلطة، وأكد رفض الاتحاد الافريقي لأي استيلاء غير قانوني على السلطة.

وأوضح أن "عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا لا يتماشى مع البنود المعنية بالدستور المصري وبالتالي يقع تحت تعريف التغيير غير الدستوري للحكومات، وبالتالي قرر المجلس بموجب آليات الاتحاد الافريقي المعنية، تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الافريقي حتى استعادة النظام الدستوري".