الاتحاد الأفريقى يعلق مشاركة مصر فى كل الأنشطة

استجابة لضغوط أمريكية

استجابة للضغوط الأمريكية، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى اليوم الجمعة، تعليق أنشطة مصر فى أجهزة الاتحاد الأفريقى حتى استعادة النظام الدستورى فى البلاد.
وقال الدكتور ادموند كمبوسى السكرتير العام لمجلس السلم والأمن، عقب اجتماع المجلس، "إنه بموجب قرارات ومواثيق الاتحاد الأفريقى ذات الصلة، والتى تتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات، وخاصة إعلان لومى الصادر فى عام 2000، وميثاق الاتحاد الأفريقى حول الديمقراطية والانتخابات، والحكم الرشيد الصادر عام 2007، اعتبر المجلس أن خلع رئيس منتخب ديمقراطيا، فى مصر لا يتفق مع مواثيق الاتحاد الأفريقى ولا مع مواد الدستور المصرى، وبالتالى يعتبر هذا تغير غير دستورى للحكومة المصرية".
وقال كمبوسى، إن "المجلس يدعو كافة الأطراف المصرية إلى القيام بحوار، والتوقف عن أى عنف، والعمل من أجل تحقيق الطموحات المشروعة للشعب المصرى، كما هو وارد فى مطالب ثورة يناير 2011"، مشدداً على تضامن الاتحاد الأفريقى مع شعب مصر والتزامه بدعم تحقيق الاتفاق الوطنى، مما يساعد على أهم شىء وهو إجراء انتخابات ديمقراطية جديدة فى وقت قريب ويدعو أيضا السلطات المصرية إلى إجراء مشاورات شاملة من أجل التوصل إلى برنامج توافقى وإجراء انتخابات منفتحة وديمقراطية".
وأكد التزام الاتحاد الأفريقى بمساعدة مصر بكل السبل حتى استعادة النظام الدستورى فى البلاد ومواجهة المشكلات الهيكلية التى تواجهها مصر، مشيراً إلى أن المجلس قرر إرسال بعثة من الشخصيات البارزة إلى مصر لإجراء حوار مع السلطات المصرية والأطراف المعنية فى البلاد بهدف ضمان عملية انتقالية تؤدى إلى عودة النظام الدستورى وطالب المجلس بالإعداد السريع لإرسال هذه البعثة، واتخاذ الإجراءات ذات الصلة لتسهيل تسوية الأزمة الحالية والتوصل الى توافق فى الآراء بين الأطراف المعنية.
وقال إن "المجلس يوجه نداء إلى شركاء الاتحاد الأفريقى سواء على المستوى الثنائى أو المتعدد لدعم جهود الاتحاد الأفريقى فى العمل من أجل التوصل إلى نهج متناسق للتعامل مع الوضع فى مصر". وأضاف أن المجلس يدعو رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى إلى تنظيم منتدى تشاورى دولى تحت قيادة الاتحاد الأفريقى، بهدف مساعدة مصر والأطراف المعنية على تيسير عملية الفترة الانتقالية التى تعود بالنظام الدستورى إلى البلاد، وتعمق العملية الديمقراطية وحشد الدعم المالى والاقتصادى للبلاد لكى تتعامل مصر مع التحديات التى تواجهها، مشيراً إلى أن المجلس سيبقى على اطلاع متواصل بما يحدث فى مصر.
وجاءت قرارات وتوصيات المجلس فى ختام اجتماع له حول تطورات الأوضاع بمصر، واستمع خلاله إلى إيجاز من مفوض الاتحاد الأفريقى لشؤون السلم والأمن السفير رمضان العمامرة ومفوضة الاتحاد للشؤون السياسية د.عائشة عبد الله، وبحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى وممثلى الدول الخمس عشر الأعضاء بالمجلس. كما استمع المجلس إلى عرض من سفير مصر لدى إثيوبيا وممثلها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى السفير محمد إدريس حول تطورات الوضع فى مصر.