قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، تعليق أنشطة مصر في أجهزة الاتحاد الإفريقي حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد. وقال الدكتور أدموند كمبوسي، السكرتير العام لمجلس السلم والأمن للصحفيين عقب اجتماع المجلس "أنه بموجب قرارات ومواثيق الاتحاد الإفريقي ذات الصلة والتي تتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات وخاصة إعلان لومي الصادر في عام 2000 وميثاق الاتحاد الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد الصادر عام 2007، اعتبر المجلس أن خلع رئيس منتخب ديمقراطيا، في مصر لا يتفق مع مواثيق الاتحاد الإفريقي ولا مع مواد الدستور المصري وبالتالي يعتبر هذا تغير غير دستوري للحكومة المصرية".