وجه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، نداءً عاجلًا إلى كل الأطراف فى مصر، وخاصة سلطات المرحلة الانتقالية وقوات الأمن، لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل معًا لإنجاز المرحلة الانتقالية، وضمان أن تؤدى إلى الاستجابة إلى تطلعات الشعب المصرى. وقال السفير رمضان العمامرة، مفوض الاتحاد الأفريقى لشئون السلم والأمن، عقب اجتماع المجلس بأديس أبابا اليوم الثلاثاء، لبحث التطورات الأمنية والسياسية فى مصر، إن المجلس يعبر عن القلق الشديد إزاء الحوادث العنيفة التى شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة وخاصة بعد سقوط أرواح بشرية خلال هذه الأحداث ، مؤكدا على أن "المجلس يطالب الأطراف فى مصر بالالتزام بتنفيذ الفترات الزمنية للمسلسل الانتخابى التى تم اعتمادها وذلك بالتوافق بين كل الأطراف". وأضاف العمامرة أن المجلس استمع إلى تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقى حول الوضع فى مصر، واستمع كذلك إلى عرض من سفير مصر لدى إثيوبيا محمد فتحى إدريس حول التطورات هناك، وأن المجلس يعطى اهتماما كبيرا فيما يتعلق بثورات شمال أفريقيا، وأن ما يحدث فى مصر يستحق كل اهتمام خصوصا بالنظر إلى الضحايا الذين سقطوا خلال الأيام الأخيرة" ، وقال "من هذا المنطلق، يذكر المجلس بقراراته السابقة فيما يتعلق بتقديره لظروف الثورة ويطالب بضرورة الحرص على أن تتضافر الإرادة الشعبية فى مصر لإنجاح المرحلة الانتقالية". ولفت العمامرة إلى أنه "من الأفضل دائما وأبدًا أن تلتزم جميع الأطراف بالزمن المحدد للانتخابات بما يسمح بانتخاب مؤسسات دستورية ديمقراطية تكون مزودة بمشروعية أقوى لحل كل المشاكل المطروحة والتصدى لكل التحديات". من جانبه قال مصدر دبلوماسى لليوم السابع أن سفير مصر فى أديس أبابا عرض تقريرا عن الاوضاع فى مصر على المجلس ، وشرح خلاله الخطوات الدستورية التى تمر بها مصر ، لافتا إلى أن سفير مصر لم يحضر مناقشات المجلس لأن مصر ليست عضوا بها . واعتبر المصدر أن ما خرج عن المجلس مؤشر إيجابى على تفهم المجلس لطبيعة ما يحدث فى مصر ، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارة لوفد من المجلس للقاهرة ، حيث تم التأكيد له على أن ما حدث فى مصر هو تغيير دستورى تم بإرادة الشعب المصرى.وقال إن الشرح المصرى لأعضاء المجلس أدى إلى تراجعهم عن فكرة تعليق أو تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى.