سامح عاشور: حكم الإخوان فى النَّزْع الأخير

خطاب مرسى متدنٍّ بما انطوى عليه من تهديدات للمعارضة وللثوار وألفاظ لا تليق برئيس

أجرى الحوار: يارا حلمى

مع عودة النسيم الثورى إلى مصر مجددًا تلبدت الساحة السياسية بالأحداث المتلاحقة القوية، وبات الحوار مع نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ سامح عاشور ضرورة ملحة، لا سيما وأنه صاحب الأسانيد القانونية لحملة «تمرد» التى أثمرت التفاف الشعب على النزول نهاية يونيو الجارى لاستكمال ثورته، وانتزاع حقوقه التى التفَّت عليها جماعة الإخوان المسلمين. «التحرير» أجرت حوارًا مع عاشور عن آخر المستجدات على الساحة السياسية، وتصوراته للوضع ما بعد مظاهرات 30 يونيو، ليؤكد عاشور أن نجاح المظاهرات أمر مفروغ منه، وأن حُكم الإخوان فى النزع الأخير، ويجزم بأن مؤسسة الرئاسة تعانى ارتباكًا واضحًا تجلى فى الخطاب الأخير لمحمد مرسى الذى وضع نهايته بيده.. فإلى نص الحوار.

■ كيف ترى خطاب مرسى؟

- الخطاب ظهر فى شكل متوقَّع، حيث أوضح مدى التذبذب والخوف الذى تعيشه مؤسسة الرئاسة فى الفترة الحالية، وصدر بمستوى متدنٍّ وسيئ بما انطوى عليه من تهديدات للمعارضة وللثوار، وألفاظ لا تليق برئيس الجمهورية، فربما كان أسوأ خطاباته على الإطلاق، إذ يؤكد الحدة والتطرف اللذين يتعامل بهما، كما أنه لم يتصدَّ لأى من القضايا الهامة المطروحة بقوة فى الفترة الحالية، وأعتقد أن الخطاب انتقص كثيرًا من رصيد مرسى الذى نفد الآن لدى الشعب، ليستنفد مرسى كل فرصه ويثبت فشله بجدارة، ويخرج الخطاب بشكل يحضّ المواطنين على المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو.

■ ما تصوراتك لتظاهرات 30 يونيو وما بعدها؟

- نسبة فشل 30 يونيو محدودة جدًّا، تقع فى إطار استخدام القوى القهرية، مثل استخدام السلاح النووى مثلًا ضد المتظاهرين، لكن لا توجد أى احتمالات للفشل أبدًا إن شاء الله، وحكم الإخوان الآن فى النزع الأخير، ونأمل أن لا يختلف أحد على تفاصيل المرحلة على أن يكون عنوانها «حكومة مستقلة محايدة» لها صلاحيات حقيقية، يرأسها أشخاص قضائيون مثل رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولجنة قانونية محايدة تراجع الدستور، وإعادة تعيينات المحافظين ورؤساء الهيئات، وفك الحصار المفروض من الإخوان عليهم، ونتمنى أن تكون شخصيات محايدة ليس لها توجهات معينة أو انتماءات إلى أى فصيل سياسى.

■ كيف ترى الحديث عن احتمال وقوع حرب أهلية؟

- لن تحدث حرب أهلية لأن الإخوان المسلمين ليس لديهم الكفاية العددية، حتى لو كان لديهم تسليح جيد، فلن يستطيعوا مواجهة المواطنين، قد يحدث عدوان وتقع اشتباكات بين الأطراف المختلفة، لكن لن تصل الأمور إلى حرب أهلية بهذا المعنى، بل وإذا حاول الإخوان التعامل بالعنف فسيطاردهم الناس فى الشوارع، وعلينا الأخذ فى الاعتبار أن الإخوان المسلمين بدؤوا فى التراجع بشكل ملحوظ، وكل مرة تقل أعدادهم عن المرة السابقة، وهذا يظهر بوضوح، ولن يسمح لهم لا بحرب أهلية حقيقية ولا حتى باختلاقها، نحتاج إلى أشخاص محايدين فعلًا ليس لهم توجه سياسى بعينه، حتى لو كانوا من المنتمين إلى الجيش أو رجال قضاء، المهم أن يكونوا محايدين فعلًا، فنحن نريد حكومة قابضة محايدة تثق بها كل الأطراف لتدير شؤون البلاد وتحقق الأمن وتبنى الشرطة وتقف نزيف الاقتصاد والانهيار الاقتصادى الحالى، وتسيطر على المحافظين، وتمنع التسرب الحزبى للمؤسسات العامة وللمحافظين، وتشكل لجنة قانونية للدستور، وتشرف على اختيار السلطة القضائية لنائب عام جديد، وتضع قوانين للعمليات الانتخابية المقبلة، ثم تجرى انتخابات رئاسية، على أن يتم كل ذلك بالتوافق وفى مدة من ستة أشهُر إلى سنة.

■ كيف نستطيع محاسبة مرسى بعد إسقاطه؟

- لدينا فرصة لمحاسبة مرسى بالعدالة، أعتقد أن حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية تمثل حدًّا أدنى تستطيع البلاغات أن تستكمله، ويتم بعد ذلك تقديمه للمحاكمة العادلة، دون أن ننتظر حكمًا بعينه، لنترك القضاء يحكم بمعاييره وبما يراه فقط، والفرصة الأفضل فى أن تُقام عدالة انتقالية عن طريق الحكومة الانتقالية أو المؤقتة التى سوف يتم ميلادها بعد 30 يونيو، فالعدالة الانتقالية تحاكم على القضايا السياسية لا الجنائية فقط، وهى فرصة أفضل للمحاسبة، وقد يكون من الممكن إعادة قانون الغدر مرة أخرى للحياة، وأن توجد ضمانات محترمة لوجودة وحماية الثورة عبره، لأننا قمنا بثورة وتم اختطافها، ولا نستطيع أن نحاسب من قمنا بالثورة ضده ولا من سرق ثورتنا، فنحن لدينا اتجاهان نسير فيهما، ولا بد من الحفاظ على حقوقنا فى الشقين.

■ هل من الممكن أن نقيم محاكمات ثورية بعد 30 يونيو؟ وهل يندرج مبارك تحتها؟

- بالطبع ممكن، هناك قانون وُضع فعليًّا وجاهز للمناقشة، وكان أساسه محكمة الغدر التى قامت فى عهد ثورة يوليو، ولكن تم تنقيحها بأن أصبح لها نيابة توجه الاتهام ومحكمة قضائية تصدر حكمها، ومن الممكن أن يوافق على القانون المجلس الانتقالى ويدخل فى حيز التنفيذ، ومن الممكن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك على الجرائم التى لم تتم محاكمته عليها من قبل، فهو يحاكم على أمرين: قضية الغاز وقتل المتظاهرين، بخلاف القضايا الصغيرة مثل قصور الرئاسة والكسب غير المشروع، وأهم شىء محاكمتهم على إفساد الحياة السياسية.

■ كيف ترى النزاع بين الإخوان والسلفيين فى ظل تراجع الإخوان فى الشارع؟

- النزاع بينهما طبيعى، لا سيما وأن السلفيين تنازلوا عن مستحقات كثيرة لهم فى مقابل شعار الدين الذى رفعه الإخوان المسلمون وخدعوا السلفيين به، على الرغم من أن الإخوان لا يريدون دولة دينية، ولا فى نيتهم تطبيق الشريعة الإسلامية، هم يرغبون فى دولة إخوانية، والدين لا يظهر لديهم إلا عند اللزوم، والسلفيون «ناس طيبين» كل ما يرغبون فيه أن يطبقوا الشريعة، وقد تنازلوا عن النصيب العادل فى الحكم، لأنهم كانوا الشريك الرئيسى للإخوان فى الحكم عبر الأغلبية التى أعطوها للإخوان بأصواتهم التى أنجحت الإخوان، ومع ذلك لم يأخذوا نصيب الشريك الرئيسى واكتفوا بفُتات التعاون السياسى، لكن فى النهاية تبينوا وأدركوا أنهم لا يرغبون فى أن يكونوا ذراعًا دينية أو عسكرية للإخوان المسلمين، وهو شىء حميد وموقف هم أحرار فيه.

■ عقب 30 يونيو هل سيأخذ الشباب نصيبهم فى الحكم؟

- أصبح لزامًا علينا إشراك الشباب فى الحكم، على أن يتم ذلك من خلال التشريعات والقوانين، بأن تتضمن نسبًا لمشاركة الشباب، لا على سبيل المكافأة ولكن على سبيل التدرج الطبيعى لسنة الحياة، ونعطى فرصة للكفاءات فى أن تكون موجودة، وتاريخنا ملىء بذلك، مجلس قيادة الثورة كان بالكامل دون 35 عامًا عدا محمد نجيب، والزعيم الراحل جمال عبد الناصر تولى الحكم فى سن 36 سنة، وعزيز صدقى كان وزيرًا فى سن 36 سنة، فالأمر ليس بدعة ويتوقف على الكفاءة وهى متوافرة لدى شبابنا.

■ كيف ترى استمرار أزمة السلطة القضائية؟

- النظام كعادته أساء إدارة تلك الأزمة، وتصادم بشكل مسىء مع القضاة، وخالف واعتدى على قانون السلطة القضائية فى الإطاحة بالنائب العام، ثم اعتدى على القضاء بالإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية، وقد تستمر محاولات تمرير القوانين فى وقت الأزمة الحالية، لكننا ضد أى مشروع تتم مناقشته الآن، فالتوقيت غير مناسب، ولا توجد ضرورة ملحَّة لمناقشة أى قانون من برلمان منحلّ بحكم القانون، والعدالة لديها مشكلات متعددة، قانون السلطة القضائية وقانون المحامين وقانون العقوبات وغيرها تحتاج إلى تعديل ومراجعة، وتتم مناقشتها فى إطار شامل لا محدود، ووسط كل ذلك لن نتنازل عن أى من حقوقنا المشروعة، وأعتقد أنه لن يقترب أحد من حقوق المحامين أو يحاول التعدى عليها.

■ كيف ترى إمكانية نزول القضاة الشارع والمشاركة فى الأحداث؟

- أعتقد أن الأزمات الضخمة تتحلل خلالها الناس من كل القيود، سواء الأوضاع الوظيفية أو السن أو غيره، ففى الثورة مثلًا وعندما تكون الأمة على المحك لا بد من التحلل عن كل التفاصيل الصغيرة، وأعتقد أن نسبة كبيرة من القضاة سيؤيدون فكرة النزول إلى الشارع والمشاركة فى المظاهرات، هم بالأساس مواطنون قبل أى شىء، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم من حقوق وواجبات، وعندما تغرق السفينة لا يفكر من عليها إلا فى إنقاذها أيًّا كانت توجهاتهم أو رؤاهم أو أعمالهم، ولن يفكر أحد فى الأمر مرتين، وكل من سيرتئى النزول سيخرج ويشارك.

■ وما تحليلك لموقف المؤسسة العسكرية من 30 يونيو؟

- هو موقف استراتيجى وليس جديدًا على المؤسسة العسكرية، وما قاله الفريق أول عبد الفتاح السيسى من أن الموت أفضل من أن يرى ضابط الجيش مواطنًا يتم الاعتداء عليه ليس جديدًا ولا بدعة منه، فليس من المروءة أن يترك ضابط الجيش الشعب للضرب والسحل ويعطيهم ظهره، فهذا خارج عن التربية الوطنية التى يتلقاها ضابط الجيش، والدليل على أنه موقف استراتيجى رد فعل الضباط بعد أن قال هذه الجملة، فقد وقفوا وصفقوا له، وهذا ليس من قبيل التحية ولكن من قبيل الاتفاق، كأنهم يقولون له «نعم هذا هو ما نريد أن نقوله ونؤكده»، وأنه لا يملك قائد أو غيره ولو كان القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يعطى أوامره بالتعامل مع المواطنين.

■ ما نسبة التخوفات من عودة تحكم المؤسسة العسكرية فى الدولة من جديد؟

- المجلس العسكرى كانت الحالة ملتبسة أمامه، وكان هناك أخطاء واضحة، ولكن لا بد أنه استفاد من أخطائه، ولكن المؤسسة العسكرية فى الوقت الحالى ستكون جزءًا ممثلًا داخل الجكومة وليست صاحبة الأغلبية المطلقة، هم يعلمون جيدًا أن الشعب لن يقبل بتحكمهم فى البلاد من جديد، قد يقبلهم شركاء أو حماة، ولكن لن يقبل الشعب المجلس العسكرى حاكمًا للبلاد مجددًا، ففكرة الحاكم الموجود بالجيش صعبة، لكن الشعب من الممكن جدًّا أن يقبل شخصية عسكرية مدنية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلاد.

■ وماذا عن الداخلية؟

- أعتقد أن اللعب أصبح على المكشوف، وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم يعلم أن سابقه حبيب العادلى وزير خارجية الرئيس السابق لم ولن يجد من يحميه، وأن رئيس الجمهورية السابق نفسه الذى كان يستند إليه العادلى لم يجد نفسه من يحميه هو الآخر، فمن الطبيعى أن يتعلم وزير الداخلية الحالى الدرس ويستوعبه جيدًا، وأعتقد أنه بات على يقين أنه لا هو ولا محمد مرسى يقدر أحد أ٫ يحميهم من الشعب المصرى إذا لفظهما وقرر الخلاص.

■ كيف ستشارك نقابة المحامين فى تظاهرات 30 يونيو؟

- من المقرر الخروج بمسيرة حاشدة يوم 30 من مقر النقابة العامة للمشاركة فى مظاهرات إسقاط النظام، والانتصار للشرعية الثورية، واستعادة ثورة 25 يناير التى تَفنَّن الإخوان المسلمون فى سرقتها، وأضاعوا أهدافها بدلًا من العمل على تحقيقها، وحتى الآن لم نحدد وجهة المظاهرة ولكنها ستُحَدَّد بالتوافق بين المحامين بعد التجمع فى النقابة، والمظاهرة التى ستخرج من النقابة العامة من المنتظر أن تكون الأكبر والأكثر حشدًا، وقد وجهت النقابة العامة الدعوة إلى محامى مصر فى جميع المحافظات بالانضمام إلى مسيرتنا، والنقابات الفرعية فى أغلب المحافظات سوف تشارك بخروج مسيرات للمحامين الذين لن يتمكنوا من المشاركة فى القاهرة، بالإضافة إلى ذلك ستفتح النقابة العامة أبوابها أمام الثوار والمتظاهرين الذين سيكونون فى التحرير والأماكن القريبة منها، ويتم إعداد مستشفى ميدانى بالنقابة لاستقبال أى حالات حال وقوع أى اشتباكات.

■ كيف ترى تدعيات أزمة سد النهضة الإثيوبى؟

- هذه الأزمات لا يتم التعامل معها باللقاءات المفتوحة ولا بالخطط الساذجة ولا بالكلام المعسول، أنت تتعامل مع موضوع إقليمى دولى وبعيد عن يديك، فأنت لا تملك الأساطيل كى تحسم الأمر لصالحك، لا بد من البدء فى الحوار لحماية مصالحك، ومن المفترض أن تتعامل بمنهج البحث عن مدى سلبيات وإيجابيات السد، ونبحث هل يمكن أن نستفيد من تعديل مسار السد أم لا، وتعلن إنك لست ضد بناء السد إذا كان لن يضر البلاد، وتتحاور فى كيفية درء الضرر عنا، وتبحث عن تحكيم دولى مثل الاتحاد الإفريقى، والأمم المتحدة، والعلاقات الدولية، والأزهر والكنيسة، لكننا حرقنا كل الأوراق التى كانت ستقرب المسافة بيننا وبين إثيوبيا بإعلان الحرب، بينما لا نملك مقوِّمات إعلان الحرب، والسؤال هنا: لماذا تسرب هذا يا مرسى ببيان ساذج وتمنح إثيوبيا مبرر العداء، بينما تعلم جيدًا إن إسرائيل وراء الموضوع، وأن فى الموضوع أصابع خارجية؟ افتح حوارًا لتصل إلى حلول محترمة بدلًا من إعلان الحرب، لكن أن تسبه قبل أن تجلس معه فطبيعى أن لا يستجيب، وأن يقول عن جميع تصوراتك إنها تدخلات فى شؤونه الداخلية.

■ ما رؤيتك لكيفية إدارة مرسى للأزمات؟

- مرسى يفتقر إلى التعامل بذكاء مع الأزمات، إذا كان هذا قراره أو قرار مكتب الإرشاد فهو خاطئ، أن يتعامل بهذا التجاهل والرفض والعناد والصلف والكبر والتعالى دون تقديم أى بدائل منصفة، هو يسهم فى دعم ما سيحدث يوم 30 يونيو بتصرفاته واستبداداته، إذ رفض كل الحلول المطروحة سواء من تشكيل حكومة محايدة أو لجنة قانونية تراجع الدستور أو حل أزمة النائب العام أو غيرها، فهو لا يريد أن يفعل شيئًا، وسنتركه لعل خياراته تنفعه.

■ وماذا عن الدعوة إلى الجهاد فى سوريا؟

- ده شغل أونطة، أمريكا عاوزة تقاتل فى سوريا بالمسلمين، ليصبح مسلمون يقاتلون مسلمين، مثلما فعلنا فى أفغانستان عندما أرسلنا شبابنا من الوطن العربى للقتال فى أفغانستان فلا أقاموا دولة إسلامية ولا دولة متحضرة بل ضاعت أفغانستان وتم تصدير مصائب كبرى نعانى منها حتى الآن، وللأسف يريدون الآن أفغنة سوريا. ثانيًا مرسى يتاجر بالقضية ومتلون فيها، فقد كان مع الحلول السياسية لكنه أنقلب فجأة لأن أمريكا قررت أن تساند المقاتلين هناك، نحن مع الشعب السورى الذى يدفع الثمن فى النهاية، لا مع بشار ولا مع المسلحين، ولماذا تترك إسرائيل بينما تعانى فلسطين والمسلمون هناك، ادعم هناك واقطع العلاقات، أين «مشوار القدس» و«خيبر خيبر يا يهود»؟

■ بعد إسقاط مرسى، هل سترشح نفسك للرئاسة؟

- الحديث عن الرئاسة الآن سابق لأوانه كثيرًا، لأنه كلام يرسخ للمشكلات لا لتقديم الحلول، فالقضية ليست أن يترشح فلان أو غيره، المطروح أن نبنى الدولة المصرية ثم بعد ذلك فليترشح من يترشح للانتخابات الرئاسية، لكن أى صيغة ثانية ستكون قضية شخصية، نريد أولًا أن نبنى الدولة التى يترشح لرئاستها أى شخص ثم بعد ذلك ليترشح من يترشح.

■ بعد عام ونصف فى النقابة، ماذا قدَّم عاشور للمحامين؟

- فى الحقيقة عام ونصف من المعاناة فى النقابة، لأننا تسلمنا النقابة منهارة اقتصاديًّا مواردها قليلة وتقلّ كل يوم، إيراداتنا أقل من مصروفاتنا، ولقد تركت النقابة

فى 31 ديسمبر 2008 باحتياطى نقدى 145 مليون جنيه، اليوم الاحتياطى 70 مليون جنيه، مما يعنى أننا ننفق من الاحتياطى، وقد بدأ ذلك منذ أن تولى المجلس السابق نقابة المحامين وبدأ فى الإنفاق فى وجوه لم يكن من الواجب الإنفاق فيها، وحاولنا تقديم حلول لصالح المحامين ونعمل على ترشيد العلاج، ولكن الإخوان المسلمين فى النقابة أفسدوا مشروع العلاج بتحريض رجالهم بعدم المشاركة فيه، والحلول التى طرحناها، وعلى رأسها تحصيل أتعاب المحاماة، ضاعف ذلك من موارد النقابة، ولدىّ أمل أن نرفع المعاشات خلال الجمعية العمومية المقبلة، ونشرع قريبًا فى بناء مبنى نقاية المحامين بعد الانتهاء من التراخيص، ونستكمل مبانى المدن السكنية، ولدينا خطة لميكنة العمل النقابى، وندرس مشروع لاستثمار أموال النقابة، بخلاف مشروعات أندية المحامين بالمعادى والإسكندرية وغيرها، ولدينا ملامح لتعديل قانون المحاماة، ولكن الوقت غير مناسب لطرحه حاليًّا.