عاشور:القضاة يريدون دولة داخل الدولة

فتح سامح عاشور نقيب المحامين الاسبق والمرشح لمنصب نقيب المحامين النار على مشروع قانون السلطة القضائية متهما القضاة بمحاولة إقامة دولة داخل الدولة ، وخطف القانون فى المرحلة الانتقالية .. رافضا ادعاء القضاة انهم اصحاب السلطة ، وطالبهم بتطهير صفوفهم من مزورى انتخابات2005 و 2010 والى نص الحوار:
هل ترى ان بيان الغريانى بداية لحل أزمة السلطة القضائية؟
الغريانى حدد فى تكليفه للجنة مايخص استقلال السلطة القضائية ولم يطلب منها اصدار قانون جديد ، ولكن اصرار القضاء على اصدار قانون جديد هو ما جعل الأزمة تتفاقم فلو أن الامر اقتصر على مايخص الاستقلال فى النصوص ال6 او ال5 كان الأمر انتهى , ولكن إصدار تشريعات تلغى قانون المحاماة وقانون الاجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات فهذا يجعلنا نقف ونقول: ان وجود المجلس العسكرى مؤقت وعليه ألا يصدر سوى التشريعات اللازمة لتسيير الحياة اليومية .. ارى ان السلطة القضائية بتعنتها تريد عمل دولة داخل الدولة رغم ان قانون السلطة القضائية ليس ملكا لهم فهم جزء منه ولا يجوز ان يقولوا إنهم أصحاب السلطة "أصحاب السلطة على مين"!!.
المشهد فى النقابة الآن مختنق ما بين مظاهرات واعتصامات فهل هذا معيار تقدم أو تأخر للنقابة؟
نحن فى حالة ثورة نقابية بعد ان أرادت السلطة القضائية الغاء مادتى 49 و50 فهذه حالة استثنائية وليست معيارا ولكنها بالطبع ستؤثر على النقابة سلبيا ، فنحن فى انتفاضة ضد قانون يريد الاجهاز على قانون المحاماة واصول حق الدفاع ، والنقابة لن تسمح للقاضى بأن يكون له نصيب من الغرامات والكفالات لأن ذلك يشجع الفساد والقاضى يجب ان يكون انزه من ذلك.
مارؤيتك لحل الأزمة مع القضاة؟
أرى ألا نتخذ اى اجراءات تصعيدية , إلا إذا اصروا على تعديل القانون بأكمله , وعندها سنقاوم بقوة ولن نعجز عن استخدام وسائل المقاومة , ولكن اذا ارادوا تأجيل المشروع لحين انتخاب برلمان , فسيكون مشروعا قابلا للحوار والتداول بالبرلمان .. وأشدد على رفضى نحن خطف القانون فى المرحلة الانتقالية.
بماذا تطالب القضاة؟
الالتزام بتنفيذ ما وعدوا به الشعب من عام 2006 حتى الآن , والخاص بتطهير صفوفهم من الذين زوروا الانتخابات فى 2005 و2010 ولا يجوز حرمانهم فقط من اجراء الانتخابات المقبلة والاحتفاظ بهم على منصة القضاء .
لماذا يشن المرشحون الآخرون هجوما عليك؟
اعتقد انه يعود لفقدانهم الخبرة والبرنامج , وأعتقد ان مشروع كل مرشح لا يهدم سامح عاشور فقط واذا كانت هذه بداية للمنافسة فأنا اعتبرها غير جيدة وتقلق من قبلهم ، وانا اناشدهم باستبدال عباراتهم الفجة التى لا تليق بمرشحين لمنصب نقيب المحامين.
انت متهم بإدخال الحزب الوطنى النقابة؟
اعترف بذلك ولكن لم يكن لدى سوى شخص واحد على القائمة , ووقتها لم تكن هناك اشكالية لوجود شخص او اثنين من الحكومة داخل النقابة ، وأوكد أن الحكومة ليس لها قوة من قبل او الآن داخل النقابة.
8 سنوات لم تقدم شيئا للنقابة كما يقول البعض .. ما تعليقك؟
من يدعى ذلك يعلم جيدا انه لن يحقق فى تاريخ النقابة افضل مما حققته فى ال8 سنوات ، وباختصار شديد من انجازات سامح عاشور انه جعل اتعاب المحاماة عشرة أضعافها فأعيد ذلك على النقابة بعشرة أمثال ما كان يدخل عليها قبل التعديل التشريعى فى المادة 187 ، وتم رفع المعاش من 700 الى 1000 جنيه فى عهدى ، وتم رفع مستوى العلاج السنوى للمحامين الى 50 مليون جنيه شامل جميع أفراد الأسرة بما فيهم الوالدان ، فلم يهن محام فى مواجهة الصراعات اثناء عمله مع وكلاء النيابة او القضاة ، فضلا عن استحداث مواد تشريعية اهمها المادة 50 لقانون المحاماة التى تمنحه حصانة ضد جرائم السب والقذف والاهانة التى منه اثناء عمله وهى المادة التى استهدفها القضاء فى المادة 18 من قانون السلطة القضائية .... فأتونى بنقيب آخر او مجلس آخر حقق جزءا من الانجازات التى حققتها فى الثمانى سنوات التى يتحدثون عنها.
تخوض الانتخابات للمرة الثالثة على الرغم من مشاركتك فى الثورة ومطالبتك بالتغيير واتاحة الفرص للشباب؟
لماذا لا أترشح ؟ .. فالقضية ليست فى ترشحى بل فى من المترشح أمام سامح عاشور؟ المسألة تقاس هكذا , فما هو مطروح على الساحة ليست وجوها جديدة ولا برامج جديدة ، فقط مرشحون يريدون الشهرة وليس مصلحة النقابة , فأنا اريد استكمال ما بدأته حتى انتهى من اعادة هيكلة نقابة المحامين.
كيف ستواجه زيادة اعداد خريجى كليات الحقوق؟
لابد من تعديل فى قانون المحاماة يسمح بأن تكون النقابة سيدة جدولها وأن يكون لها حق الاختيار للاعداد المناسبة للانضمام للنقابة ، وبدون هذا التشريع لن يتم ضبط أى قواعد للقبول بالنقابة.
ما الجديد الذى ستقدمه للمحامين ؟
رفض مشروع قانون السلطة القضائية الجديد ، وتوفير حماية تشريعية للمحامين غير قابلة للاختراق او الانتقاص، وقبول دفعات خارجية فى معهد عال للمحاماة لتحقيق فائض يؤول لخزينة نقابة المحامين ، فضلا عن سيادة نقابة المحامين على جداوله كما وكيفا ، واستقلال عضو الادارة القانونية عن تبعيته للرئاسة الادارية فى الهيئة التى يعمل بها ، وزيادة بدل التفرغ للمحامين من 30 % الى 50% ، وربط جميع خدمات النقابة الكترونيا بين النقابة العامة والنقابة الفرعية ، وقيام بعض المحامين بتوثيق بعض أعمال الشهر العقارى.