عاشور: بيان "الغريانى" بداية لحل أزمة "السلطة القضائية"

اعتبر سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين، بيان رئيس محكمة النقض، المستشار حسام الغريانى - رئيس مجلس القضاء الأعلى- الذى أكد فيه استبعاد تعديلات المادة "18" من قانون السلطة القضائية، بداية لحل الأزمة والخلاف حول المشروع ولكن لم ينهيها.
وقال عاشور ل"اليوم السابع"، عقب اجتماع مرشحى منصب نقيب المحامين اليوم، إن تعديلات قانون السلطة القضائية، يجب أن تقتصر على المواد المتعلقة باستقلال القضاء، مؤكدا تمسكهم بإلغاء كافة المواد التى فيها مساس بحصانة ومستقبل المحامين ومهنة المحاماة، وعدم عرض المشروع أو تقديمه إلا بعد تشكيل البرلمان.
ومن جانبه، دعا منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، كافة المحامين والقضاة إلى التقاط خيط الحوار مرة أخرى، مرحبا بخطوة "الغريانى"، وقال: "إنه طالما فتحت مائدة الحوار بطريقة جادة مع قيادات مسئولة فى المؤسسة القضائية، فعلينا أن ننتهز الفرصة ونتحاور لإنهاء الخلافات وحل الأزمة، بما يحقق العدل لكافة الأطراف"، مؤكدا أن لقاء "الغريانى" مع المحامين والبيان الذى أصدره عقب اجتماعهم معه أدى إلى شبه ارتياح بين المحامين.
واتفق المرشحون على منصب نقيب المحامين، على أن الجمعية العمومية ستطرح موقفها من المشروع ومن إجراءات انتخابات النقابة، وأن الجمعية من المنتظر أن تصدر توصية بأنها فى انعقاد دائم حتى يوم 15 نوفمبر المقبل، لمراقبة ومتابعة الإجراءات التى ستتخذ بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية من جانب القضاة أو المجلس العسكرى.
وقال أحمد حلمى، منسق جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، والمنسق الننظيمى لاجتماع الجمعية العمومية التى ستعقد غدا، إن المحامين لم يكتفوا ببيان "الغريانى" ويجب أن يتأكدوا من عدم وجود ما يمسهم أو يمثل اعتداء عليهم فى مشروع القانون، وعدم عرضه إلا على البرلمان، موضحاً أن تصريح المجلس العسكرى عن عدم عرض المشروع عليه حتى الآن غير كافى، وقال إن الجمعية العمومية ستعود للانعقاد فى 15 نوفمبر المقبل إذا لم تنفذ مطالب المحامين، مشيرا إلى أنهم فى حالة عدم الاستجابة لكافة مطالبهم سيخرجون فى مسيرة حاشدة للمجلس العسكرى، ولكنهم سينتظرون حتى يروا ما سيتم اتخاذه بشأن المشروع، وبشأن انتخابات النقابة.
وأوضح حلمى أن الثلاثة الأعضاء الأقدم سنا والذين سيديرون الجمعية العمومية هم عطية شعلان وزكريا إدريس وفايز لاوندى، وأنه سيتم التنسيق معهم للحضور غدا.