المرشحون لمنصب نقيب المحامين: بيان الغريانى بداية لحل الأزمة و"العمومية" قائمة

اعتبر المرشحون على منصب نقيب المحامين أن بيان المستشار "حسام الغريانى" رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بداية لحل ازمة الخلاف حول مشروع قانون السلطة القضائية، لكنهم أكدوا انه لم ينه تلك الازمة بعد، وأن الجمعية العمومية ما زالت قائمة.
وكان المستشار الغريانى أصدر بيانا أمس, قال فيه إنه التقى مساء امس السبت نخبة من كبار المحامين من أرجاء مصر واستمع إلى رأيهم فى الأحداث الجارية وتدارك معهم العلاقة التاريخية بين جناحى العدالة، القضاء الواقف والجالس، وضرورة اليقظة إلى محاولات الوقيعة بينهما تنفيذا للمخطط الذى تتعرض له مصر من قوى خارجية وداخلية ارتبطت مصالحها بالنظام, موضحا فى البيان أنه أكد للحاضرين اعتراضه على ما تضمنه المشروعان المقدمان بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية من أمور تخرج على ضرورات استكمال استقلال القضاء وعلى رأسها النص المقترح إضافته إلى المادة "18" من القانون الحالى.
وإلى ذلك اتفق المرشحون على أن ضرورة انعقاد الجمعية العمومية غدا الاثنين، مؤكدين انها ستناقش مشروع قانون السلطة القضائية وإجراءات انتخابات النقابة، وأن الجمعية من المنتظر أن تصدر توصية بأنها فى حالة انعقاد دائم حتى يوم 15 نوفمبر المقبل، لمراقبة ومتابعة الاجراءات التى ستتخذ بشأن تعديلات القانون من جانب القضاة أو المجلس العسكرى.
وقال محمد كامل، المرشح على منصب النقيب, فى تصريح خاص ل"المشهد": نحن نقدر بيان الغريانى و نؤكد انعقاد الجمعية العمومية غدا الاثنين, وهذا لبحث الامر الاساسى وهو قانون السلطة القضائية بعدما تم حل مشكلة تحديد موعد لاجراء الانتخابات.
فيما أكد سامح عاشور المرشح على منصب النقيب تمسك المحامين بإلغاء جميع المواد التى فيها مساس بحصانة ومستقبل المحامين ومهنة المحاماة، وعدم عرض المشروع او تقديمه إلا بعد تشكيل البرلمان ، موضحا أن تعديلات قانون السلطة القضائية يجب أن تقتصر على المواد المتعلقة باستقلال القضاء.
من جانبه رحب منتصر الزيات، المرشح على منصب النقيب، بخطوة "الغريانى"، موضحا انهم ينتظرون البيان رسميا من الاعلى للقضاء لانه صدر من الغريانى بصفته رئيس محكمة النقض، قائلا " طالما باب الحوار مفتوح بطريقة جادة مع قيادات مسئولة فى المؤسسة القضائية علينا أن ننتهز الفرصة ونتحاور لإنهاء الخلافات وحل الأزمة بما يحقق العدل للأطراف كافة".
فى حين اعتبر اسعد هيكل, الناشط الحقوقى، منسق لجنة الحريات، ان هذا البيان لا يكفى وبالاخص بعد حالة الغضب التى سادت المحامين خلال الفترة الماضية وما زالت قائمة، وأضاف هيكل, انهم يريدون شيئا ملموسا يطمئنهم ويؤكد لهم انه لا عودة مطلقا الى التقليل من شان المحامى واعطائه الحصانة الكافية, مشيرا الى انهم ينتظرون من السلطة القضائية ان تنظر الى المحامين كشركاء فى تحقيق العدالة.