دائرة الاستثمار بالقضاء الاداري تتنحى عن نظر دعوى وقف انتخابات « البورصة »

قررت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار حسونه توفيق نائب رئيس مجلس الدوله إحالة الدعوي التي أقامها المهندس منصور فيصل أمام مجلس الدولة لإصدار حكم قضائى بوقف إجراء إنتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية المقرر اجراؤها فى 17 يونيو الحالى للدائرة الأولي بالمجلس لإستشعار الحرج .

وقالت الدعوى التى حملت رقم 52518 لسنه 67 قضائية والتى اقيمت ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة سوق المال انه صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنه 2013 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة البورصة لمده 4 سنوات وتقدم باوراقه للانتخابات وفوجىء بصدور قرار رئيس لجنه تلقى فحص طلبات الترشيح باستعاده من كشوف المرشحين لانه لم يقدم ما يفيد ان الشهاده المقدمه ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلا من المؤهلات العليا او ما يعادلها بقرار من المجلس الاعلى للجامعات .

وقال منصور أن الشهاده التى تقدم بها هى بكالوريوس علوم فى مبيعات تقنية من احدى الجامعات الامريكية وان عدم اعتراف اللجنه بهذه الشهاده مخالفه للماده 55 من الدستور التى تنص على ان لكل مواطن حق فى الانتخاب والترشيح ومخالفه لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات والذى حدد شروط الترشيح ان يكون المرشح حسن السير والسمعه والحصول على مؤهل عالى مناسب وممارس للعمل او عضو منتدب لاحدى الشركات العاملة فى الاوراق المالية والا يكون حكم عليه حكما فى جريمه مخله بالشرف وهذا يعنى ان قرار فتح باب الترشيح لم يتضمن اعتماد الشهاده المقدمه من الجامعات المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات الأمر الذى يعنى أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمى .