حاتم بجاتو : كثيرون ممن تحدثوا عن أحكام الدستورية لم يقرؤونها وتخيلوا منطوق آخر.. والتعليق علي الأحكام بالأعلام قد يرقي الي الجريمة

* حكم الدستورية لا يمس تشكيل التأسيسية وانما يبطل قانون صدر بعد تشكيلها بشهرين وخاص بالرقابة عليها
*ذهبت الي الدستورية بعد صدور الحكم وتلقيت الحكم علي هاتفي برسالة إخبارية
* تقرر تأجيل قانون السلطة القضائية .. والرئيس أكد علي ذلك في اجتماع مجلس الوزراء معه
* هناك سوء فهم وعدم ثقة مع القضاة ولكن علي الجميع أن يفهم رسائل التطمين
* أنا مع اقتصار مجلس الشوري علي قوانين الضرورة لكن الدستور منحه سلطة التشريع كاملة
عقد المستشار حاتم بجاتو مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر مجلس الوزراء معلنا أن هدف المؤتمر هو توضيح أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بحل مجلس الشوري وحكم الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور وفجر بجاتو مفاجأة وهو يعلن أن القانون الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه قانون صدر بعد تشكيل الجمعية التأسيسة وليس قبلها والحكم لم يصدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية أو القانون الذي شكلت بمقتضاه وانما قضت ببطلان القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر 12 يوليو 2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهرين وحكم بطلانه استند علي الجمعية التأسيسية هي صاحبة الرقابة علي نفسها والشعب فقط ولا يجوز لأي سلطة أخري لا برلمان ولا حكومة ولا رئيس دولة التدخل في عملها ولا الرقابة عليها .
وقال بجاتو أنه تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وأنه يعمل علي تقريب وجهات النظر مستكملا أن رئيس الجمهورية قال خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده معهم بمقر الرئاسة أمس أنه مشروع السلطة القضائية ليس من الأولويات إصداره الآن ، وقال بجاتو أنه يري أنه لا عجلة لإصدار قانون السلطة القضائية الآن ورد علي استمرار اعتصام القضاة رغم تأكيده علي عدم الرغبة من الرئيس ولا الحكومة مناقشة القانون وقال أن هناك سوء فهم متبادل وهذا سائد في الوطن أجمع وهناك عدم ثقة متبادلة وأري أنه من حق أي مجموعة من الشعب حماية حصنهم وحماية القضاة وأن يتخذوا من الوسائل السلمية ولا يستطيع أحد أن يزايد عليهم ولكن في نفس الوقت ينبغي علي الجميع أن يستمع ويتفهم التطمينات الصادرة من أعلي سلطات الدولة وتأكيد هم علي احترام السلطة القضائية .
واستكمل ردا علي سؤال هل هو مع القضاة أم الحكومة بأنه مع القضاة لأن استقلال القضاء هو الضامن للدولة كلها بما فيها الحكومة كحصن الأمان والحكومة مع استقلال القضاء .
وبدأ المستشار بجاتو حديثه خلال المؤتمر بالقول أن أحدا لا يستطيع التعليق علي حكم قضائي ولا أن يعترض عليه والحكم الذي يصدر يكون عنوان الحقيقة والتعليق عليها في وسائل الاعلام خطأ كبير قد يرقي الي مرتبة الجريمة والسبب في قراره عقد هذا المؤتمر أن الكثيرين ممن تناولوا الأحكام تناولوها دون قراءتها وكثير ممن تحدث تخيل منطوق آخر للحكم غير ما هو موجود ورتب نتائج عليها ما تخيل ، وحول ما دار بالنسبة للزيارة التي قام بها الي المحكمة الدستورية وأن الزيارة كانت تتعلق بحكم الشوري نفي ما تردد وقال أنه كان بالأسكندرية وعاد صباح يوم الأحد يوم اصدار الحكم وخلال إصدار الحكم كان في لقاء مع شخصية إعلامية كبيرة واستقبل الحكم في رسالة علي تليفونه الشخصي من أحد المواقع الإخبارية وتوجهه الي المحكمة الدستورية كان بعد صدور الحكم لاستيضاحه والحصول علي صورة منه وكانت نصيحته التي سيقدمها الي الحكومة تنفيذ أحكام القضاء وفوجئ بأن منطوق الحكم يختلف تماماً عما تلقاه في الخبر علي تليفونه .
وأضاف ردا علي ما اذا كان يري أن مجلس الشوري يقتصر علي مناقشة القوانين المستعجلة فقط وعليه لا يناقش قانون السلطة القضائية أن حكم الدستورية أبقي علي سلطة التشريع كاملة لمجلس الشوري وأنه من حقه مناقشة أية تشريعات وفي رأيه أن يقتصر علي مناقشة مشروعات القوانين الملحة ولكن هذا يتحدد بناءا علي ما تحدده السلطة التنفيذية والتشريعية ورئاسة الجمهورية موضحا أنه يري أنه ليس هناك استعجال في اصدار مشروع قانون السلطة القضائية حاليا والموجود كافي ولكنه ليس عليهم بمسيطر .
وردا علي سؤال "الدستور الأصلي " حول ما تقوم به الحكومة من اصدار تعديلات لتشريعات قوانين تواجه تطبيق أحكام قضائية بينما هو يطالب ويؤكد علي ضرورة ألا يعترض أحد علي حكم قضائي أو تنفيذه وأن ذلك حدث مثلا في مشروعات تصالح رجال الأعمال ومواجهة تطبيق اعادة شركات الخصخصة الي الدولة قال أن ذلك غير دقيق وأن التعديلات التي تقوم بها الحكومة تتعلق بآلية التنفيذ وردا عليا مكانية تطبيق نفس المبدأ علي حكم مثل الشوري قال أن أحدا لا يوقف تنفيذ حكم قضائي والحكومة لا تفعل ذلك في التعديلات التي قامت بها .
الذي صدر بعدها