بجاتو: «تصويت الجيش» يعرضه للانقسام.. والتأسيسية خاضعة للشعب

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، إن مشروع السلطة القضائية مرسل من مجلس الشورى إلى الهيئات القضائية وهم في انتظار آراء جميع الهيئات القضائية وهم من وجهة نظرهم يرون أنه لاداعي للعجلة في إصداره، والحكومة والرئيس يرون ذلك أيضا.
وتسعى الحكومة للتهدئة بين السلطتين التشريعة والتنفيذية، وعلى الجميع احترام جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والفصل بين السلطات خاصة وأن الدستور أنهى الرئيس الأب الذي يحرك كل شيء بيديه.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لتوضيح بعض النقاط الخاصة بحكم المحكمة الدستورية، أن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، ورئيس الجمهورية أكدوا أن القانون مؤجل الآن ولاداعي للخوض فيه حاليا، مؤكدا أن القضاة آخر من يستفيدون باستقلال الحصانة والشعب هو المستفيد وأنا شخصيا مع القضاء والحكومة أيضا مع استقلال القضاء.
وفيما يتعلق بتصويت العسكريين قال: إنه صحيح تماما ومن يقرأ المادة 55 من الدستور يرى أنها نصت أن المشاركة في التصويت هو واجب وطني، أما من الناحية السياسية وليست الدستورية من وجهة نظري كنت أتمنى أن لا يسمح الدستور بتصويتهم نهائيا خاصة في هذه الفترة خاصة وأن تصويتهم قد يعرضهم للانقسام لأنهم في هذا الوقت هم الحصن للبلاد.
وأضاف بجاتو أن الحكم ببطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لم يؤثر من قريب أو بعيد على سير عمل الجمعية التأسيسية ولا الدستور وأن المحكمة بحكمها أكدت أن الجمعية التأسيسية والدستور يخضعان للشعب المصري وحكم المحكمة الدستورية برأ الدستور والجمعية التأسيسة من أي عوار، والمحكمة أبطلت فقط تدخل مجلس الشعب في أعمال الجمعية التأسيسة.
وأضاف "لا ضرورة للاستعجال في قانون السلطة القضائية أو إصداره الآن ولاداعي للمزايدة حول موقفي في هذا الشأن، ويجب العمل على إصدار قانون توافقي مستقبلا.
وأوضح أن الجدل حول تشريعات مجلس الشورى قد حسم بحكم المحكمة الدستورية ومن قبل الدستور؛ لكن من يتحدث عن المواءمات السياسية التي تفرض عليه أن لا يشرع إلا في أضيق الحدود أرى أن هذا الأمر يتعلق بمواءمات سياسية ويقرر ذلك أيضا السلطة التنفيذية وأعتقد أننا سنصل إلى أقصى حلول ترضي الشعب.