بجاتو: حكم الدستورية برأ التأسيسية والدستور من أي عوار

أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشورى لم يغير فى اختصاصات أو سلطات مجلس الشورى، مؤكدا أن المحكمة شددت على أن المجلس قد حصن بالدستور الذى استفتى عليه الشعب وأنه لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور الذى يبقى مرجعية لكل مؤسسات وسلطات الدولة0
وقال بجاتو، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ظهر اليوم "الكثيرين تناولوا أحكام الدستورية العليا دون أن يقرءوها ومن تحدث فى هذا الأمر تخيل منطوق غير الذى صدر وتخيل أسباب أخرى ورتب نتائج بناء على هذا"0
ونفى بجاتو ما تررد حول قيامه بزيارة إلى المحكمة الدستورية قبل نطقها بالحكم الصادر في 2 يونيو الجاري، مؤكدا أن هذ الخبر عار تماما من الصحة وأن المحكمة الدستورية بذاتها نفته جميلة وتفصيلا".
وتابع: لم أكن موجودا في القاهرة حتى صباح الأحد الذي نطق فيه الحكم وكنت وقتها في زيارة لشخصية إعلامية كبيرة وتلقيت الحكم على الهاتف من أحد المواقع الإخبارية، إلا أنني فوجئت بأخبار مختلفة تماما عن جوهر حكم المحكمة".
وأكد الوزير أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور أو إخضاعه لرقابتها، مؤكدا أن ما قاله الدستور يبقى المرجعية النهائية لكل مؤسسات الدولة، مضيفا أن المحكمة الدستورية استندت في حكمها إلى المادة 230 من الدستور والتي تؤكد استمرار عمل مجلس الشورى كسلطة للتشريع حتى انتخاب مجلس النواب، فبالتالي مجلس الشورى مستمر بنفس هيئته قبل الحكم وبعدها وأجندته التشريعية قائمة وفقا لأجندته وأجندة الحكومة.
وأوضح الوزير أن الحكم ببطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لم يؤثر من قريب أو بعيد على سير عمل الجميعة التأسيسة ولا الدستور، فالمحكمة بحكمها أكدت أن الجمعية التأسيسة والدستور يخضعون للشعب المصري وحكمها برأ الدستور والجمعية التأسيسة من أي عوار، والمحكمة أبطلت فقط تدخل مجلس الشعب في أعمال الجمعية التأسيسية، لأنهم رأو أن الجميعة التأسيسية بعد تشكيلها أصبحت سلطة تعلو كل السلطات ولا رقيب عليها إلا الشعب.
وقال بجاتو: مشروع السلطة القضائية مرسل من مجلس الشورى إلى الهيئات القضائية وهم في انتظار آراء جميع الهيئات القضائية وهم من وجهة نظرهم يرون أنه لاداعي للعجلة في إصداره والحكومة والرئيس يرون ذلك أيضا، وتسعى الحكومة للتهدئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتابع: فيما يتعلق بتصويت العسكريين.. من يقرأ المادة 55 من الدستور يرى أنها نصت أن المشاركة في التصويت هو واجب وطني، أما من الناحية السياسية وليست الدستورية من وجهة نظري كنت أتمنى أن لا يسمح الدستور بتصويتهم نهائيا خاصة في هذه الفترة خاصة وأن تصويتهم قد يعرضهم للانقسام لأنهم في هذا الوقت هم الحصن للبلاد.