تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أول أمس بتلغرافات للمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة والنائب العام للمطالبة بصورة رسمية من أوراق القضية المعروفة اعلامياً بقضية البلاك بلوك ولطلب ندب قاضي تحقيق بسبب وجود بعض المخالفات من جانب النيابة العامة وعدم الحيادية وعدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة. وكان فريق وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية قد تقدم بالتلغراف الأول للمحامي العام لأول لنيابات امن الدولة وحمل رقم 3443 / 335 وذلك في القضية رقم 168 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلامياً بقضية ال”بلاك بلوك” للمطالبة بتصوير اوراق القضية كاملة استنادا الي نصوص المواد 84 و 125 من قانون الاجراءات الجنائية, وذلك بعد منعهم من الحصول علي اوراق القضية من قبل رئيس نيابة امن الدولة برغم تقدمهم أكثر من مرة بطلب للحصول علي الصورة الرسمية من القضية مما يعد مخالفة للمواد القانونية سالفة الذكر.
أما التلغراف الثاني في القضية نفسها فتم ارساله للنائب العام وحمل رقم 3444/ 335 لمطالبته بندب قاضي تحقيق في القضية وذلك بسبب وجود مخالفات عديدة من قبل نيابة امن الدولة يري فريق الدفاع انها تؤثر في سير اجراءات التحقيق بما يضر بالمتهمين حيث ان النيابة ترفض منحهم صورة رسمية من اوراق القضية مما يخل بحق الدفاع, واخفاء قرار حبس المتهمين الصادر في 20 ابريل 2013 مما منع الدفاع من سلك الطرق القانونية للطعن علي أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد المتهمين, وارسال المعتقلين لمبني الاذاعة والتلفزيون لأخذ بصمة الصوت دون علم محاميهم او مواجهتهم بأي دليل ضدهم في القضية حتي الأن.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان نيابة امن الدولة العليا اغفلت مواجهة المتهمين بأي دليل ضدهم حتي الأن وهو الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي دليل يثبت تورط المعتقلين في تلك القضية وأيضاً لا توجد أي احراز تدل علي ادانتهم, ورغم ذلك صدرت قرارت بحبسهم احتياطياً مما يوضح تعسف نيابة امن الدولة ضدهم وانحيازها مما يجعلنا نشك في سير التحقيقات بسبب غياب ضمانات وشروط المحاكمة العادلة وهو ما يستدعي ان يتم ندب قاضي تحقيق لإستكمال التحقيقات في القضية وتحقيق العدالة”
وأضافت الشبكة العربية “ان المتهمين قد تم اعتقالهم بشكل عشوائي من اماكن مختلفة ولا توجد أي ادلة ضدهم وننتظر ان يتدخل النائب العام الذي يثبت يوماً بعد يوماً فشله في تحقيق العدالة ويستجيب لطلب المحامين وينتدب قاضي للتحقيق في تلك القضية حتي لا يستمر تعسف نيابة امن الدولة ضد المحتجزين .