حبس 35 متهماً في "فتنة الخصوص" والبحث عن 17 آخرين

أمر أحمد عيسي مدير نيابة الخصوص بإشراف المستشار حاتم الزيات المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس المتهم الرئيسي في أحداث فتنة الخصوص. ويدعي "نجيب سمير إسكندر" أربعة أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل الشاب المسلم "محمد محمود" بسلاح ناري. ما تسبب في إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين وقررت النيابة حجز والده "سمير اسكندر" لحين وصول تحريات المباحث كما أمرت النيابة بحجز متهم آخر "ويدعي اسكندر سمير اسكندر رغم عدم ثبوت إدانته في الاحداث حفاظا علي حياته كان المتهمون قد قاموا بتسليم انفسهم أمس إلي مديرية أمن القليوبية لاحساسهم أنه لا مفر من الهروب وخاصة بعد قيام حملة مكبرة علي مدينة الخصوص لضبط المتهمين بعد ان أكدت أقوال الشهود وأهل الضحية عائلة اسكندر بالتورط في قتل الشاب المسلم الامر الذي تسبب في اشتعال الاحداث.
وفي أقواله أمام النيابة أكد سمير اسكندر انه برئ من التهم الموجهة إليه ولم يكن موجود في مكان الواقعة وقت حدوثها إلا ان النيابة وجهت له تهمة التستر علي اقاربه المتهمين في قضية مقتل الشاب المسلم الذي فجرت وفاته الاحداث في المدينة.
من ناحية أخري. قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة تجديد حبس 17 شخصاً من المتهمين في أحداث فتنة الخصوص بينهم مسلمون ومسيحيون لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
كانت نيابة الخصوص برئاسة أحمد عيسي وبإشراف المستشار حاتم الزيات المحامي العام لنيابات شمال القليوبية. قد أمرت بحبس 15 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات. ووجهت لهم عدة تهم هي إثارة الفتنة الطائفية والبلطجة وحرق. وسرقة الممتلكات الخاصة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف. ليصل عدد المحبوسين في تلك القضية حتي الآن 335 شخصا بالاضافة إلي صدور قرار بضبط وإحضار 17 آخرين لتورطهم في الاحداث ومازالت أجهزة الامن تكثف جهودها للقبض عليهم فيما أكد محمد جمعة رئيس رابطة محامي الخصوص والمكلف بالدفاع عن المتهمين من عائلة اسكندر أن نيابة الخصوص قررت التحفظ علي اسكندر سمير اسكندر فقط دون توجيه أي تهم له لعدم وجوده في مكان الواقعة وقت حدوثها وان قرار التحفظ جاء حفاظا علي حياته ومنعا من تعرض أي أحد له علي خلفية الاحداث وتقدم جمعة بطلب إلي المستشار حاتم الزياتي المحامي العام لنيابات شمال القليوبية للمطالبة بندب قاضي تحقيق للتحقيق في الواقعة وسحبها من نيابة الخصوص متهما فريق النيابة الذي يقوم بالتحقيق بالتعسف بعد رفضه 15 طلباً لتصوير أوراق القضية.