قاضى المعرضات يأمر بتجديد حبس المتهم الرئيسى فى أحداث الخصوص 15 يوما على ذمة التحقيق

أمر قاضى المعارضات بحضور أحمد عيسى مدير نيابة الخصوص بتجديد حبس المتهم الرئيسى فى أحداث فتنة الخصوص، ويدعى «نجيب سمير إسكندر» 5ا يوما على ذمة التحقيق بعد ما وجهت اليه النيابه تهمة قتل الشاب المسلم «محمد محمود» بسلاح نارى، ما تسبب فى إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بالخصوص .
كما أمرت نيابة شبين بحجز والده المتهم «سمير إسكندر» ونسيم فاروق عوض 4 ايام لحين وصول تحريات المباحث، وكان المتهمون قاموا بتسليم أنفسهم إلى مديرية أمن القليوبية لإحساسهم أنه لا مفر من الهروب وملاحقة الشرطة لهم وخاصة بعد قيام حملة مكبرة علي مدينة الخصوص لضبط المتهمين، بعد أن أكدت أقوال الشهود وأهل الضحية المسلم إتهمام عائلة إسكندر بالتورط في قتل الشاب المسلم الأمر الذي تسبب في إشتعال الأحداث.
وفى أقواله أمام النيابة، أكد سمير اسكندر انه برىء من التهم الموجهه اليه وانه لم يكن موجود فى مكان الواقعه وقت حدوثها الا ان النيابه وجهت له تهمة التستر على اقاربه المتهمين فى قضية مقتل الشاب المسلم الذى فجرت وفاته الاحداث فى المدينه.
من ناحية أخري، قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة تجديد حبس 17 شخصاً من المتهمين فى أحداث فتنة الخصوص، بينهم مسلمون ومسيحيون لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكانت نيابة الخصوص برئاسة أحمد عيسى، وبإشراف المستشار حاتم الزيات المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، أمرت بحبس 15 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم عدة تهم هى إثارة الفتنة الطائفية والبلطجة وحرق وسرقة الممتلكات الخاصة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، ليصل عدد المحبوسين فى تلك القضية حتي الأن 35 شخصا بالإضافة إلى صدور قرار بضبط وإحضار 17 آخرين لتورطهم فى الأحداث ومازالت أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض عليهم
فيما اكد محمد جمعه رئيس رابطة محامى الخصوص والكلف بالدفاع عن المتهمين من عائلة اسكندر ان نيابة الخصوص قررت التحفظ على اسكندر سمير اسكندر فقط دون توجيه اى تهم له لعدم وجوده فى المكان الواقعه وقت حدوثها وان قرار التحفظ جاء حفاظا على حياته ومنعا من تعرض أى احد له على خلفية الاحداث وتقدم جمعه بطلب إلى المستشار حاتم الزياتى المحامى العام لنيابات شمال القليوبية للمطالبة بندب قاضى تحقيق للتحقيق فى الواقعه وسحبها من نيابة الخصوص متهما فريق النيابة الذى يقوم بالتحقيق بالتعسف بعد رفض فريق النيابة ل 15 طلب دفاع المتهمين لتصوير أوراق القضيه وهو حق أصيل للدفاع تحرمه منه النيابة.