قالت المهندسة منى مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة إن مناقصة تطوير ااتوبيس النقل النهرى سيشارك فيها المستثمرون على مرحلتين: " الاولى " ستسمح بإدخال 30 اتوبيسا نهريا جديدا و5 وحدات نقل سياحية مكيفة بين القناطر ومصر القديمة ، لحل ازمة النقل وانقاذ النقل النهرى من خسائر فادحة ، وبما لا يكلف الهيئة أعباء مالية . و " الثانية " تشهد ادخال 30 وحدة اتوبيس اخرى و5 وحدات سياحية مع زيادة عدد المراسى لتصل ل 29 مرسى سياحى متطور . وأشارت منى مصطفى فى بيان صباح الجمعة الى ان اتوبيس النقل النهرى مرفق حيوى تم اهماله ، ولم تمتد له يد التطوير منذ انشائه عام 1977 .
ومن جانبه ، أعلن د. أسامة كمال محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة والهيئات المعنية تسعى لتعظيم الإستفادة من نهر النيل كمجرى مائى فى النقل النهرى والسياحى من خلال توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة ومريحة وممتعة لمواطنى القاهرة الكبرى مؤكداَ ان هذا المرفق الحيوى لا يحتاج الى عملية ترقيع بل تطوير جذرى شامل كحل سيسهم الى حد كبير فى الأزمة المرورية الخانقة بشوراع العاصمة ، وتكدس باقى الوسائل فى منظومة النقل داخل العاصمة .
واضاف المحافظ ان خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة الطرق الملاحية ، وتطوير وانشاء البيئة التحتية للموانئ والمراسى النيلية وعددهم الحالى 15 مرسى في المسافة من القناطر الى ماسبيرو 27كم ، وزيادة عددها الى 29 مرسى ويصل طول الخط الى 55كم ويخدم المسافة من القناطر الخيرية والوراق وجزيرة محمد وصولأ الى التبين بحلوان ، وان الهدف النهائى لخطة التطوير هو جذب 30% من مستخدمى النقل البرى لاستخدام النقل النهرى فى الانتقال وليس للسياحة والترفيه فقط ، وربط خطوط السير بمترو الانفاق .
وأوضح المحافظ انه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط لتأهيل الشركات المتخصصة للنقل النهرى ، وعرض المناقصة الخاصة بهذا المشروع على وحدة المشاركة بالقطاع الخاص بوزارة المالية لتحديثه ومراجعة كراسة الشروط تمهيداَ لطرحها بنظام p.p.p وهو الإدارة بمشاركة القطاع الخاص ، مؤكداَ ان مزايا التطوير ستسمح بتشغيل 17 ترسانة محلية " بناء واصلاح " . كم ان مصاريف الصيانة لبعض وحدات النقل النهرى أقل بكثير من صيانة وانشاء الطرق البرية والسكة الحديد ، واقل فى استهلاك السولار كوقود نعانى بأزمة فى توفيره .