أعلن د. أسامة كمال محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة والهيئات المعنية تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل كمجرى مائى فى النقل النهرى والسياحى من خلال توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة ومريحة وممتعة لمواطنى القاهرة الكبرى، مؤكدًا أن هذا المرفق الحيوى لا يحتاج إلى عملية ترقيع، بل تطوير جذرى شامل كحل سيسهم إلى حد كبير فى الأزمة المرورية الخانقة بشوراع العاصمة وتكدس باقى الوسائل فى منظومة النقل داخل العاصمة. وأشار المحافظ إلى أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة الطرق الملاحية، وتطوير وإنشاء البنية التحتية للموانئ والمراسى النيلية والبالغ عددها 15 مرسى في المسافة من القناطر إلى ماسبيرو 27كم ، وزيادة عددها إلى 29 مرسى، وأن يصل طول الخط إلى 55 كم؛ ليخدم المسافة من القناطر الخيرية والوراق وجزيرة محمد وصولاً إلى التبين بحلوان، مشيرًا إلى أن الهدف النهائى لخطة التطوير هو جذب 30% من مستخدمى النقل البرى لاستخدام النقل النهرى فى الانتقال وليس للسياحة والترفيه فقط، وربط خطوط السير بمترو الأنفاق. وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط لتأهيل الشركات المتخصصة للنقل النهرى، وعرض المناقصة الخاصة بهذا المشروع على وحدة المشاركة بالقطاع الخاص بوزارة المالية لتحديثه ومراجعة كراسة الشروط؛ تمهيدًا لطرحها بنظام p.p.p، وهو الإدارة بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن مزايا التطوير ستسمح بتشغيل 17 ترسانة محلية "بناء وإصلاح". ومن جانبها أكدت منى مصطفى رئيس هيئة النقل العام أن اتوبيس النقل النهرى مرفق حيوى تم إهماله، ولم تمتد له يد التطوير منذ إنشائه عام 1977، مشيرة إلى أن مناقصة التطوير التى سيشارك فيها المستثمرون على مرحلتين، ستسمح الأولى بإدخال 30 أتوبيسًا نهريًّا جديدًا متطورًا وخمس وحدات نقل سياحية مكيفة فى المسافة بين القناطر ومصر القديمة، بما يساهم فى حل أزمة النقل بالقاهرة وإنقاذ النقل النهرى من خسائر فادحة، وبما لا يكلف الهيئة أية أعباء مالية، والمرحلة الثانية ستشهد إدخال 30 وحدة أتوبيس أخرى وخمس وحدات سياحية مع زيادة عدد المراسى؛ لتصل إلى 29 مرسى سياحيًّا متطورًا.