53 حادثا طائفيا في عامين.. والمنيا تتصدر المحافظات باشتباك كل 35 يوم!

المبادرة المصرية تطالب الحكومة بتخصيص جلسات استماع للضحايا والمنظمات الحقوقية في البرلمان
53 حادثا وعشرات القتلى .. والمنيا الأولي بحادثة كل 35 يوما !
كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن اتساع نطاق وتيرة الحوادث الطائفية خلال العامين الماضيين، وفشل الدولة في التعامل مع المشكلة والنظر إليها كحوادث منفصلة في غياب أي رؤية شاملة لدى الدولة لأسباب اندلاع الأحداث الطائفية وحلولها .
ورصدت المبادرة المصرية حوادث العنف الطائفي التي وقعت ما بين يناير 2008 وحتى يناير 2010 حيث أجملت وقوع 53 حادثاً وقعت في 17 محافظة وخلفت قتلى وعشرات الجرحى والمصابين فضلا عن عشرات المنازل والمحال والممتلكات المدمرة والمنهوبة.
وكشفت دراسة تحليلية بعنوان "العنف الطائفي في عامين.. ماذا حدث؟ ومن أين نبدأ " عن أربعة أشكال للعنف ضد الأقباط هي الانتقام الجماعي من المسيحيين والقتل على أساس الهوية الدينية واستهداف الكنائس ومنع المسيحيين من إقامة شعائرهم الدينية. كما رصدت الدراسة تعامل الدولة مع أحداث العنف الطائفي، والتي سيطرت وجهة النظر الأمنية البحتة عليها وهي وجهة نظر تهدف فقط لفرض السيطرة والتهدئة على منطقة التوتر بالقوة، واستخدام الاعتقال الإداري كورقة ضغط لعقد جلسات صلح عرفية بعيدة عن آليات العدالة.
وأشارت الدراسة إلى أن إحالة جرائم العنف الطائفي إلى المحاكم نادرة للغاية وتكاد تكون منعدمة، وذلك لفشل أو امتناع النيابة العامة عن إحالة القائمين بأحداث العنف الطائفي إلى المحكمة وبذلك يكون الإفلات من العقاب هو النتيجة السائدة في أغلب جرائم العنف الطائفي. حيث جاءت محافظة المنيا على رأس قائمة المحافظات المحتقنة طائفياً في العامين الماضيين على التوالي حيث وقع فيها حادث طائفي كل 35 يوماً تقريباً ورغم ذلك فإن 100% من قضايا العنف الطائفي في المحافظة لم تصل للمحاكم . !
وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها تعلن للجميع ما يحدث ضد الاقباط ، وإنها تدق جرس إنذار لأجهزة الدولة والمجتمع، كي لا يزعم أحد أو مسئول أنه لم يكن يعرف الوضع الخطر والحرج الذي وصلت إليه حالة الاحتقان الطائفي في مصر.
وأوصت المؤسسة الحقوقية في بيان لها الحكومة بوقف انتهاكات الأجهزة الأمنية للدستور والقانون، والتي تؤدي إلى وقوع أو تفاقم التوتر الطائفي ، ودعتها لفتح تحقيق جدي في كافة حوادث العنف ذات الطابع الطائفي، ومحاسبة المسئولين عنها وتعويض الضحايا بشكل عادل ، كما أنها أوصت الدراسة مجلس الشعب بعقد جلسات استماع علنية بحضور الضحايا وممثلين عن المجتمع المدني لمعرفة حقيقة ما يحدث واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء كافة أشكال التمييز المباشر وغير المباشر ضد المسيحيين في مصر.