دراسة عن العنف الطائفى تكشف: 52 حادثا طائفيا خلال العامين الأخيرين والمنيا تتصدر المحافظات ب21 واقعة

أجرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأعلنتها فى مؤتمر صحفى اليوم..

طالب حسام بهجت–مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية-بضرورة إشراك المؤسستين الدينيتين الرسميتين للإسلام والمسيحية فى إستراتيجية تعزيز قيم التسامح الدينى والتعايش المشترك ، فى الوطن الواحد أمام جميع المصريين .
وأضاف بهجت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المبادرة صباح اليوم لإطلاق دراستها حول العنف الطائفى، أن هذه الشراكة ستؤدى الى إفساح المجال أمام المجتمع المدنى فى النهوض بدورها مع الحكومة المصرية فى التحقيق الفورى فى كل أحداث العنف الطائفى، ومحاسبة المسئولين عنها، وتعويض الضحايا بشكل عادل.
ورصدت الدراسة و قوع 52 حادث عنف طائفى خلال العامين الماضيين على مستوى مصر، واحتلت محافظة المنيا المرتبة الأولى بين المحافظات التى شهدت حوادث عنف برصيد 21 حادثة.
كما أوصت الدراسة بضرورة تكاتف جميع المصريين لحل مشكلة الفتن الطائفية، عملا بما جاء فى الخطاب الذى ألقاه الرئيس مبارك فى يناير الماضى فى عيد العلم، والتى أكد فيها أن الدولة ستمضى فى تحمل مسئوليتها لتفعيل أحكام الدستور فيما يتعلق بمبدأ المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين دون تمييز.
ودعت المبادرة مجلس الشعب إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشكلة العنف الطائفى، وعقد جلسات استماع علنية لمناقشة هذا الملف، بمشاركة الضحايا والخبراء ومنظمات المجتمع المدنى المستلقة، وفى حضور ممثلين رفيعى المستوى من الحكومة.
كما أوصت الدراسة أيضا وقف انتهاكات الأجهزة الأمنية للدستور والقانون، والتى تؤدى إلى وقوع أو تفاقم التوتر الطائفى أو تقع فى أعقابه، ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات، وضمان حياد أجهزة الأمن فى أداء دورها فى إنفاذ القوانين وحفظ الأمن لجميع المصريين.
والعمل على رفع كفاءة رجال النيابة العامة فى التحقيق فى الجرائم المرتبطة بالعنف الطائفى للوصل إلى الجناة الحقيقيين، وإصدار تعليمات واضحة بعدم قبول التصالح فى الجرائم التى لا يجوز فيها ذلك واستمرار التحقيق فى الوقائع التى يحق للنيابة العامة الاستمرار فيها رغم التصالح، والعمل على إحالة المتهمين مع الأدلة الكافية إلى المحكمة المختصة فى أسرع وقت ممكن.
كما شددت على ضرورة إنهاء سياسات التمييز غير المعلن ضد المسيحيين فى كافة الوظائف العامة، ووضع معايير التوظيف على أساس الكفاءة وحدها، وإصدار قانون منع التمييز وضمان تكافؤ الفرص وفقاً لاقتراح المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتفعيلاً للمبادئ الدستورية ذات الصلة.
وضرورة مراجعة كافة التشريعات المصرية لضمان تنقيتها من كافة أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس الدين أو المعتقد.
كما أوصت الدراسة على المدى المتوسط والطويل، فإن على الدولة أن تشرع فى العمل على تنفيذ عدد من الإجراءات بشكل فوري، وإن كان أثرها سيتحقق بشكل تراكمى على مدى زمنى أطول نسبياً بسبب الفشل فى التصدى الحاسم لهذا الملف على مدى العقود الأربعة الماضية تكليف فريق بحثى مستقل بإعداد دراسة شاملة لجذور التوتر الطائفى فى مصر من الناحيتين التاريخية والموضوعية، وتجليات هذا التوتر العنيفة أو الأقل عنفاً، وتقييم استجابة الدولة له على مدى القرن الأخير بشكل موضوعى وصريح، واستكشاف طرق التصدى لهذا التوتر مع وضع خارطة طريق تحوى التزامات واضحة ومحددة وقابلة للقياس، مصحوبة ببرنامج زمنى لتنفيذها.
وطالبت الدراسة بوضع إستراتيجية لإصلاح العملية التعليمية بما يؤدى لتحويل المدارس العامة والخاصة إلى مؤسسات قومية لغرس مبادئ التسامح الدينى والتعايش المشترك والوطن الواحد لجميع المصريين، وإعداد المعلمين القادرين على قيادة هذه العملية، وإصلاح مناهج التعليم بما يكفل تنفيذ هذه الإستراتيجية، وذلك فى إطار إستراتيجية أوسع تهدف إلى إدماج قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان فى المناهج الدراسية.
كما طالبت الدراسة بتكثيف الرسالة الإعلامية لأجهزة لإعلام المملوكة للدولة حول مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان ومبادئ التسامح الدينى والتعايش المشترك والوطن الواحد لجميع المصريين، وتشجيع وسائل الإعلام الخاصة والحزبية على الاشتراك فى خدمة هذه الرسالة.
والبدء فى تدريب الإداريين والقائمين على تنفيذ أحكام القانون على احترام قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بما فيه احترام الاختلاف العقائدى وعدم التمييز على أساس الدين والمعتقد، على أن يشمل التدريب القضاة ووكلاء النائب العام ورجال الشرطة والمدرسين والإداريين أيا كانت مواقعهم.
والعمل على إعادة إدماج الشباب عموما فى مؤسسات الدولة الثقافية والاجتماعية والسياسية، والعمل على وضع آليات فعالة لإنهاء عزلة قطاعات من الشباب المسيحى وإعادتهم مرة أخرى إلى المجتمع بعد دراسة الأسباب التى أدت إلى هذا الفرز.
وطالبت الدراسة بضرورة إشراك المؤسستين الدينيتين الرسميتين للإسلام والمسيحية فى إستراتيجية تعزيز قيم التسامح الدينى والتعايش المشترك والوطن الواحد لجميع المصريين وإفساح المجال للمجتمع المدنى للنهوض بمسئولياته، ودعوة وتشجيع أفراد المجتمع على اختلافهم فى الريف والحضر لمشاركة الدولة فى العمل على التصدى للعنف الطائفى.
وتقدم الدراسة خلاصة لما قام برنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية برصده وتوثيقه من أحداث العنف أو التوتر ذى الطابع الطائفى فى مصر منذ يناير 2008 وحتى يناير 2010.
وتعرض الدراسة تحليلاً موجزاً لهذه الأحداث من حيث: طبائعها وأماكنها وأوقات حدوثها ومداها الزمنى والأسباب المباشرة التى أدت إلى اندلاعها وكيفية تفاعل أجهزة الدولة معها.
وتحاول الدراسة تحليل الأسباب والعوامل التى ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن من شأنها أن تفسر ارتفاع وتيرة العنف الطائفى فى مصر بشكل عام؛ وإن كانت الدراسة لا تتوسع بالشكل الكافى فى هذه النقطة، حيث إن الغرض الأساسى من الدراسة هو تحليل ما حدث فى مصر خلال العامين الماضيين.
وتضم الدراسة أيضاً عدداً من التوصيات إلى أجهزة الدولة المصرية للبدء فى العمل عليها لمواجهة ظاهرة العنف الطائفى كما تضم الدراسة ملحقا برسوم بيانية توضيحية وجداول لأحداث العنف الطائفى التى وقعت منذ عام 2008 موزعة جغرافياً وزمنياً.
واعتمدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى كتابة هذه الدراسة على حصيلة عدد من بعثات تقصى الحقائق وكذلك البحث الميدانى والمكتبى والرصد الإعلامى الذى قام به برنامج حرية الدين والمعتقد منذ عام 2008.
ويعتمد التحليل هنا على المعلومات الموثقة التى أصدرتها المبادرة المصرية فى ثمانية تقارير صادرة خلال العامين الماضيين - بمعدل تقرير كل ثلاثة أشهر- تحت عنوان "التقرير ربع السنوى حول حرية الدين والمعتقد فى مصر"، بالإضافة إلى تقرير بعثة التحقيق الميدانى فى أحداث نجع حمادى فى يناير 2010 والصادر تحت عنوان "نجع حمادى: شهود على الفتنة".