تحذيرات من انهيار الاقتصاد الايراني

كتب / علي رجب:حذر تقرير عن بعنوان اوضاع العمل والمال لمركز أبحاث مجلس الشورى الإسلاميالبرلمان الايراني بان البلاد تعاني ازمة اقتصادية طاحنة في ظل العقوبات الدولية المفروضة علي البلاد الي جانب المشاكل الاقتصادية الصعبة الي بعانب منها الاقتصادي الايراني اضافة الي عدم قدرة الحكومة علي خلق بيئة ملائمة لتقليل من البطالة والفقر والنهوض بإقتصاد البلاد .ووفقا لراديو المانيا الناطق بالفارسية نقل التقرير اراء الخبراء المستقلين الذين قالوا بان الاقتصاد الايراني يعاني من أوضاع سئية خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الماضية والاستثنمارات الاجنبية بالبلاد تشهد تراجعا علي خلفية نتائج هذه الانتخابات وأهم المجالات التي شهدت تراجعا في الاسثمار هي قطاعات النفط والغاز مما سؤدي الي ركود لاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.وأشار التقرير بانه مقارنة النمو الاقتصادي والاستثمارات في دول المنطقة والعالم بنمو الاقتصاد الوطني نجد ان هناك تراجعا كبيرا في مؤشر الاستثمارات الاجنبية بالبلاد.واوضح التقرير بان نمو الاقتصاد الايراني في ايران شهد مرتبة متاخره جدا وغير مرضية فقد جائت ايران في المركز 137 من 186 دولة طبقا لمؤشرات البنك الدولي .فقد ادت الأزمة الاقتصادية الي مخاطر كبير علي ااقتصاد الوطني فالبطالة في تزايد مستمر الي جانب عدم وجود وظائف متاحة مع أجور منخفضة وافلاس المصانع والشركات ادي الي تاخير الاجور مما ترتب علية توقف الانتاج والفصل وفقدان العمل مما جعل المنظمات العمالية المستقلة ، تقوم نهاية المطاف باحتجاجات واسعة نتيجة لسياسية الحكومة الفاشلة .واشار التقرير بان معدل البطالة في البلاد نتيجة لتدهور الاقتصاد الايراني وصلت الي 25%البطالة في ايران بينما معدل البطالة في دول المنطقة يصل الي 9.6% علي مستوي العالم يصل الي 7.9% ممايؤكد بان البلاد في ماز حقيقي وتحتاج الي تدخل فوري لانقاذ الاقفتصاد الوطني من سياسية الحكومة الفاشلة.وطبقالمركز هريتيچ للدرسات الاقتصادية جائت ايران في المرتبة 161 من بين 169 دولة تمتع بحريات اقتصادية وحرية إنتقال رؤس الاموال والاستثمارات بالبلاد .واشار مركز البحوث الى حالة الحرية الاقتصادية وحرية الاستثمار مع بعض الدول المجاورة لإيران بلدان مثل تركيا تحتل المرتبة 80 بين دول العالم في حرية الاقتصادية والمملكة العربية السعودية في المرتبة 100 وهذه الدول بينها وبين ايران أوجه التشابه الثقافي والاجتماعي والاقتصاديوطالب التقرير بزيادة الكفاة الانتاجية والاقتصادية وايجاد سبل الي زيادة رؤس الاموال القادمة الي البلاد واعطاء حرية اكبر رؤس المالوحذر التقرير من ان تنامي نفوذ الحرث الثور في الاقتصاد الوطني مما يقلل من فرص التنافس بين الشركاء الاقتصاديين مما يزيد من حالة الضعف التي عليها اقتصاد البلاد