إيران بين حلم التغيير وبقاء التشدد

مع احتدام المعركة الانتخابية في إيران خاصة بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مرشح المحافظين ومرشحي التيار الإصلاحي تبرز قضية الاقتصاد والأوضاع الاقتصادية من بين أهم المحددات التي تحدد توجه الناخب الإيراني وسيكون لها دور هام في حسم نتائج الانتخابات الإيرانية.
وعلى الرغم من أن الغرب ينظر إلى الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية من منظار تضييق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على الحريات العامة وتوجهه العدائي ضد إسرائيل والولايات المتحدة ومن خلال قضية البرنامج النووي الإيراني ولكن في الداخل الإيراني يقف الناخب مثل أي ناخب في أي انتخابات تجرى في أي دولة أخرى في العالم وعينه على أهم القضايا التي تمسه وتشغل ذهنه بشكل يومي وفعلي وهي قضية الاقتصاد.
ويوضح تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الاقتصاد يشكل الشغل الشاغل للناخب الإيراني طبقا لما يؤكده المحللون خاصة ان معدل التضخم الذي يصل إلى حد إصابة البلاد بالشلل وانتشار البطالة والتساؤل حول مصير عائدات النفط والغاز الطبيعي وكيف ينفقها النظام الإيراني تتصدر أجندة الأولويات لمعظم الناخبين في إيران.
وينظر المعسكران الرئيسيان المحافظون والتيار الإصلاحي وأنصارهما إلى تلك القضية من مواقف متباينة ومتضاربة فمؤيدو الرئيس أحمدي نجاد يرون أن سياساته أسهمت في تحسن الأوضاع بالنسبة للمواطن البسيط بينما يصر منافسوه الثلاثة على أن الاقتصاد في وضع حرج ومشكلة حقيقية.
وعند الوقوف على المؤشرات الاقتصادية الأساسية فإن كلا الطرفين يقدم إحصائيات وبيانات اقتصادية متضاربة ومتعارضة مما يترك الكثير من الناخبين في حيرة بشأن من يصدقون فكل طرف من الطرفين لديه وجهة نظر يعرضها فسياسات الرئيس أحمدي نجاد التي تميل إلى الشعب أسهمت في جلب بعض المزايا لبعض قطاعات المواطنين ولكن البطالة المزمنة مازالت مستمرة والركود الاقتصادي يبدو جليا.
وخلال مناظراته مع المرشحين المنافسين رفع الرئيس أحمدي نجاد الرسم البياني تلو الآخر ليوضح ويؤكد أن الاقتصاد الإيراني في وضع جيد مستعرضا الركود العالمي الذي ضرب اقتصاديات الغرب. رغم ان النمو الاقتصادي قد تباطأ بشكل حاد في إيران والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد إيران بمعدل 3.2 % في عام 2009 ليتراجع بذلك عن نسبة النمو التي حققها في عام 2008 والتي بلغت 4.5 % وحوالي 8 % في عام 2007.
وخلال مناظرته التي جرت يوم السبت الماضي مع منافسه الإصلاحي مهدي خروبي رئيس البرلمان الإيراني السابق ركز نجاد على أدائه الاقتصادي الجيد وشكك خروبي في ذلك الأمر قائلا بلهجة يعتريها الغضب: هل تعتقد أني جئت من كوكب آخر أو أني لا أعرف أي شيء عن تلك الأرقام؟!
وبرز الخلاف بين خروبي ونجاد بشأن إصرار الرئيس الإيراني على أن معدل التضخم يقف عند 14 % وليس كما كشف البنك المركزي الإيراني أنه يبلغ 23.6 %.وفعل منافسون آخرون نفس الشيء مع نجاد وكشفوا عن إحصائيات قاتمة بشأن فقدان الوظائف والبطالة وتراجع عائدات النفط الإيراني.
ويقول تقرير نيويورك تايمز أن الرئيس أحمدي نجاد لم يلفق الأرقام أو الإحصائيات وإنما عمد إلى التأكيد على بعض البيانات والأرقام التي تعزز موقفه وتجاهل غيرها من المؤشرات المستخدمة بشكل واسع. مشيرا الى ان معدل التضخم بالفعل يبلغ حوالي 14 % وذلك عندما يقاس بالتغير السنوي في الأسعار عاما تلو الآخر وذلك طبقا لما يؤكده الاقتصادي سعيد ليلاز الوزير السابق في حكومة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي ولكن في إيران مثل غيرها من الدول التضخم يعتمد على قياس ارتفاع الأسعار في الشهر أو ربع السنة الأخير وهو ما يبلغ 23.6 % وذلك طبقا للبنك المركزي الإيراني.
وبغض النظر عن اعتماد أي من الرقمين كمعدل للتضخم في إيران فإن المعدل عال جدا ويفوق ما كان عليه قبل أربع سنوات وهو ما يقوض من مزاعم الرئيس الإيراني بأن الاقتصاد تحسن على يديه.
ويرى ليلاز أن عائدات صادرات النفط ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة وتدفقت دولارات النفط على الاقتصاد ولكنها أسهمت في إشعال التضخم بدلا من الحد منه وتحقيق نمو حقيقي. واعتبر أن الاتهامات بتبديد ثروة إيران النفطية حقيقة ذات جذور راسخة.
وفيما يتعلق بارتفاع معدل البطالة يؤكد المسؤول الإيراني الإصلاحي السابق أن البطالة ارتفعت من 10.5 % قبل أربع سنوات إلى حوالي 17 % في الوقت الحالي.
وانتقد ليلاز سياسات الرئيس أحمدي نجاد معتبرا أنه ركز على توزيع ثروة البلاد في الوقت الذي تحتاج فيه إيران إلى إنتاج الثروة. فمع كون أغلبية الشعب من الشباب فإن إيران تبدو في حاجة إلى المزيد من النمو الاقتصادي والوظائف وخلق فرص العمل وخاصة للشباب.
واضاف: بدلا من ذلك فإن الرئيس أحمدي نجاد يحظى بدعم سياسي بين الفقراء والطبقة الوسطى المنخفضة من خلال زيادة المعاشات وأجور العمال في القطاعات الحكومية كما أنه سلم ما يطلق عليه بأسهم العدالة الخاصة بشركات الدولة التي تبيع أسهمها إلى المواطنين كما قدم قروضا بفائدة مخفضة للشباب المقبل على الزواج وأصحاب المشروعات الصغيرة.
ويرى منافسوه ومعارضوه أن تلك الأموال كان يجب أن تنفق على خلق الوظائف وفرص العمل وتحسين البنية التحتية في إيران.
وتشير نيويورك تايمز الى أن الرئيس الإيراني لجأ إلى استخدام وتوظيف تلك السياسات التي تحظى بشعبية بين قطاعات من الشعب لأغراض ومصالح سياسية.
ويقول المواطن حسن محمد زاده من قدامى المحاربين البالغ من العمر 47 عاما والمدافع عن سياسات الرئيس الإيراني وجاء وسط حشد من أنصاره إن الرئيس أحمدي نجاد يساعد الفقراء ويدعم أسر الشهداء والجرحى. ويؤكد زاده أن معاشه ارتفع أكثر من الضعف إلى 500 دولار شهريا منذ تولي الرئيس أحمدي نجاد الحكم.
وفي المقابل فإن معارضيه ممن تهمهم قضية الحريات المدنية وتشكل مسألة سمعة إيران في العالم أهمية بالنسبة لهم ينتقدونه في تلك القضايا كما يرون أن سياسته الخاصة بإعادة توزيع الثروة الإيرانية في الوقت الذي تحظى بتأييد قطاعات من الشعب قد أضرت باقتصاد البلاد.
ويؤكد بهرام الطالب في جامعة طهران ويبلغ من العمر 23 عاما والذي رفض نشر اسمه كاملا خشية التعرض لعواقب انتقاد الرئيس أن "أحمدي نجاد دمر البلاد. إننا في حاجة إلى الوظائف ونريد أن تكون أموالنا لنا وليس لحزب الله في لبنان".