4أنواع رئيسية للعنف الطائفي سببها إنكار المسئولين وجود مشكلةأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة تحليلية لحوادث العنف الطائفي التي وقعت ما بين يناير 2008 وحتي يناير 2010، ورصدت الدراسة 53 حادثاً طائفياً شارك فيها آلاف المواطنين في 17 محافظة، وخلفت قتلي وعشرات الجرحي والمصابين فضلاً عن عشرات المنازل والمحال والممتلكات المدمرة والمنهوبة. وتناول التحليل الذي أعده حسام بهجت - المدير التنفيذي للمبادرة - وعادل رمضان - المسئول القانوني - 53 عنفاً طائفياً خلال العامين الماضيين منهم 33 حادثاً في محافظات الصعيد و20 حادثا ًفي محافظات الوجه البحري والدلتا. وكشف التحليل عن 4 أنواع رئيسية للعنف الطائفي في مصر هي الانتقام الجماعي من المسيحيين والقتل بسبب الديانة واستهداف الكنائس والدور التابعة لها ومنع المسيحيين من إقامة صلواتهم وشعائرهم الدينية. ورصد التحليل أوجه العجز الأولية في تعامل أجهزة الدولة مع ملف العنف الطائفي، وتمثل الإخفاق الأول في إنكار المسئولين وجود مشكلة طائفية أصلا، بينما ذهب بعض المسئولين الذين اعترفوا بوجود توتر طائفي في مصر إلي التخفيف والاستهانة بهذه الظاهرة، بينما احتكرت أجهزة الأمن خاصة جهاز مباحث أمن الدولة التعامل مع الملف، فيما اعتبرته المبادرة إخفاقاً ثالثاً يمثل قصر نظر أجهزة الدولة، أما الإخفاق الرابع فكان التخلي عن المسئولية فبعض المسئولين يعتقدون أن الملف الطائفي مشكلة بعض أجهزة الدولة دون غيرها وهو أمر تراه المبادرة يستوجب المساءلة حول تخلي بعض الأجهزة عن القيام بمسئولياتها. وجاءت محافظة المنيا علي رأس قائمة المحافظات المحتقنة طائفيا، ورصد التقرير وقوع حادث طائفي بالمحافظة كل 35 يوما تقريبا خلال العامين محل الدراسة. كما حذر التقرير من انتقال العنف من القري والنجوع ليشمل مراكز بأكملها وربما محافظات، ففي المنيا اندلعت حوادث عنف طائفي في 17 قرية تتبع 7 مراكز من أصل 9 تكون المحافظة بالكامل. كما انتقلت أحداث العنف في محافظات أسيوط وقنا علي الترتيب من مكان الاعتداء الأصلي إلي قري ومراكز مجاورة، وهو ما اعتبرته المبادرة يمثل خطراً حقيقياً يمكنه أن يعصف بالمجتمع ككل.