تقرير حقوقي: المنيا شهدت 21 حادثة طائفية خلال عامين لم تحال إلى القضاء

أكد تقرير "العنف الطائفي في عامين.. ماذا حدث ومن أين نبدأ؟" أن العنف الطائفي في مصر وصل إلى أوضاع بالغة الخطورة وتكاد تخرج عن السيطرة على حد تعبير حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ورصد التقرير، الذي أُعلن عنه في مؤتمر صحفي اليوم، حوادث العنف الطائفي في مصر منذ يناير 2008 وحتى يناير 2010، والتي بلغت 53 حادثة وقعت في 17 محافظة مصرية خلال تلك الفترة.
وجاءت محافظة المنيا على قمة المحافظات التي تشهد عدداً كبيراً من حوادث العنف بلغ 21 حادثة، وكشف التقرير أن كل هذه الحوادث لم تحال إلى القضاء. وحذر تقرير المبادرة من استمرار ما أسماه استبعاد القضاء من النظر في حوادث العنف الطائفي، وقال إن أجهزة الأمن تعمل على عدم عرض الحوادث على النيابة العامة للتحقيق وتبدأ مساومة أطراف النزاع والضغط عليهم للتصالح.
وصنف التقرير الأسباب التي تؤدي لاندلاع أحداث العنف الطائفي والتي جاء على رأسها المشاجرات اليومية التي تتطور لمصادمات طائفية والتي بلغت 16 حادثة، ثم الانتقام الجماعي الذي يمارسه أبناء طائفة ضد الطائفة الأخرى عقابا على فعل مارسه شخص ينتمي لهذه الطائفة وهو الأمر الذي تكرر في 14 حادثة من بين ال 53 حادثة التي رصدها التقرير.
كما جاء ضمن الأسباب الرئيسية التي أدت لاندلاع أحداث العنف الطائفي خلال عامي الرصد ممارسة المسيحيين للشعائر الدينية سواء كان مرتبطاً بالصلاة في أحد المباني أو المنازل، أو محاولة تحويل مبنى إلى كنيسة أو بناء كنيسة جديدة، أو توسعة كنيسة قائمة بالفعل، وبلغت الأحداث الطائفية التي نتجت عن هذه الحالات عشرة حوادث.
كما رصد التقرير سبع حالات لاستهداف كنائس، بالإضافة إلى قتل لأسباب دينية وبلغ ثلاثة حالات آخرها أحداث نجع حمادي التي حدثت ليلة عيد الميلاد في يناير الماضي.
وقال مدير المبادرة المصرية إن التقرير يقدم حزمة من التوصيات للحكومة المصرية للبدء في العمل على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع مشكلة العنف الطائفي. وأشار إلى أن المسئولين الرسميين يتعاملون مع هذه الحوادث بأساليب متعددة مثل الإنكار وعدم الاعتراف بوجودها مثل محافظ المنيا، أو التهوين وهو المنهج الذي اتبعه الدكتور مفيد شهاب في جلسات المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، أو النظرة القاصرة وهي التي تتعامل مع المشكلات بمنظور أمني بحت على حد تعبير بهجت.
وأكدت التوصيات التي وجهها التقرير للحكومة المصرية على ضرورة إجراء تحقيقات فورية في كل أحداث العنف الطائفي وتعويض الضحايا، كما شدد التقرير على ضرورة الاهتمام بالرسالة التي وجهها الرئيس مبارك في خطابه بمناسبة عيد العلم والذي أكد خلالها على وجود مشكلة يجب التعامل معها.
كما دعت المبادرة مجلس الشعب لتشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف العنف الطائفي وعقد جلسات استماع علنية لمناقشة هذا الملف.