على طريقة النظام السابق .. إحالة مسعفي الشرقية إلى التحقيق بعد تصريحات عن مشكلات الهيئة ل«التحرير»

المسعفون: ملفات التحقيق تضمنت نسخة مطبوعة من خبر "الدستور الأصلي" .. والتحقيقات اتهمتنا بتسريب أسرار العمل

يبدو أن عقلية بعض مسئولى مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية لاتزال متحجرة على سابق عهدها أيام النظام البائد، الذى اتصف بالمد البوليسى وإلصاق التهم لكل من يطالب بحقه كونه تخطى الحدود من وجهة نظرهم، ويبدو أن مشكلة المسعفين والسائقين التى تناولتها "الدستور الأصلي" منذ ايام قد اتخذت مسارا على نسق تصرفات النظام السابق، حيث أحيل عدد من المسعفين إلى التحقيق أمام الشئون القانونية بعد تصريحات أدلوا بها عن مشكلتهم ل "الدستور الأصلي" .

وأكد المسعفون المتضررون أنهم فوجئوا أمس بإحالتهم للشئون القانونية، والتحقيق معهم على خلفية اعتصامهم تضامنا مع زميل لهم بعد قرار النيابة الإدارية بتحمليه قدر التلف الذى وقع بسيارة الإسعاف عهدته حسبما يترائى للإدارة الهندسية بهيئة الإسعاف المصرية التى قررت بدورها خصم 5 أيام من راتبه الأساسى و 1500 جنيها مصروفات إصلاح ، رغم أن مصروفات الإصلاح الفعلية لا ترقى إلى تلك المبالغ بما يؤكد أن تلك القرارات تعسفية وغير عادلة .

كما أكد المسعفون المتضررون أنهم فوجئوا أيضا بالتحقيق معهم على خلفية الإدلاء بتصريحات صحفية عن مشكلتهم ل "الدستور الأصلي"، وأشاروا إلى أن ملفات التحقيق معهم تضمنت نسخة مطبوعة من الخبر، وهو ما اعتبره المحققون ومسئولوا المرفق تسريبا وإفصاحا عن أسرار العمل، رغم أن الخبر السابق نشره لم يتطرق إلى أية أسرار كما يزعمون، واقتصر على تناول مشكلة السائق المتضرر وتهديده بالنقل التعسفى إلى جانب النقاش حول أبرز مشكلات الهيئة التى وردت على لسان المعتصمين والتى يأتى فى مقدمتها سوء المعاملة من قبل مديريهم ومشرفيهم وتطبيق الجزاءات بصورة تعسفية، وعدم الإفصاح عن اللائحة المالية الخاصة بهم بحيث يتقاضون رواتبهم الشهرية بمقادير متفاوتة وليست ثابتة، فضلا عن توقف صرف بدلاتهم ومنها بدل المخاطر وبدل العدوى .

هذا وقد تقدم المتضررون بعدة شكاوى وفاكسات أكدوا خلالها على سلمية اعتصامهم الذى أنهوه حفاظا على المصلحة العامة إذ أن طبيعة عملهم ترتبط بحياة المواطنين، حيث أرسلت شكاوى لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس هية الإسعاف المصرية ومحافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة، حتى فوجئ أحدهم اليوم بأمر إحالته إلى الكومسيون الطبى لإجراء تحليل المخدرات، وهو ما اعتبره السائق المحال تعنتا واضحا من جانب المسئولين كونه قد أحيل بشخصه فى تحد واضح له لمحاولة إلصاق التهم به رغم أنه قام بتجديد رخصة القيادة وتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل المطلوبة فى شهر نوفمبر الماضى .

ورفض السائق إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات له بمفرده، وأبدى عدم معارضته أو امتناعه عن التحليل شريطة أن يشمل كافة زملائه بما لا يعد استئثارا به وحده لتزوير التحاليل ومحاولة إلصاق تهمة تعاطى المخدرات التى من شأنها فصله عن العمل .