مسيرة لشباب الإنقاذ غدا الى الشوري رفضاً لقانون السلطة القضائية ووقفة اليوم أمام دار القضاء للمطالبة برحيل النائب العام

حسام فودة : نرفض تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية وهدف الاخوان هو التمكين
بيان شباب الإنقاذ ينتقد عدد من مواد قانون السلطة القضائة ويؤكدون " الأخوان تريد القضاه تحت سلطتها "



" وقفة أمام دار القضاء للمطالبة برحيل النائب العام ثم مسيرة الى مجلس الشوري رفضاً لمشروع قانون السلطة القضائية " هكذا جاءت دعوة شباب جبهه الأنقاذ اليوم الأثيين لتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مكتب النائب العام والمطالبة برحيله وكذلك رفض قانون السلطة القضائية المزمع مناقشته فى مجلس الشوري .


وأكد حسام فودة عضو شباب جبهه الإنقاذ فى تصريحات ل"الدستور الأصلي" ان فاعليات اليوم أمام دار القضاء ومجلس الشوري سيشارك فيها العديد من شباب أحزاب جبهه الإنقاذ ومنها الدستور والمصريين الأحرار والتيار الشعبي بالتعاون مع عدد من القوي السياسية الأخري , للتأكيد على عدم شرعيته مجلس الشوري المغتصب السلطة التشريعته حسب وصفه ورفضاً لتدخل السلطة لتنفيذية فى السلطة القضائية وتشريع قوانين تمكن الأخوان من القضاء , وكذلك المطالبة برحيل النائب العام المستشار طلعت عبد الله , مضيفاً ان الوقفة ستكون فى تمام الخامسة مساءً امام دار القضاء والتحرك بعدها بالمسيرة الى مقر مجلس الشوري بشارع القصر العيني .

كما أصدر شباب جبهه الإنقاذ الوطني بيان للدعوة تنظيم مسيرة من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى، اليوم الاثنين، للإعلان عن رفض القوى السياسية مشروع قانون السلطة القضائية، واعتبرشباب الإنقاذ ان القانون يهدف إلى سيطرة تنظيم الإخوان على مؤسسة القضاء ووضع القضاة تحت إمرة مكتب الإرشاد.

وأورد البيان الذي حصلت " الدستور الأصلي" على نسخه منه عدداً من التحفُّظات على القانون، أهمها، نص الفقرة الثانية من المادة 34 التى تنص على أنه يُحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك، واعتبرته يسعى لمنع القضاة من الوقوف فى وجه التدخُّل فى شئون السلطة القضائية، حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التى تمثل جموع القضاة.

وأضاف بيان شباب " الإنقاذ " , أن المادة "17 مكرر" نصّت على أنه يُعدّ من أعمال السيادة المشار إليها فى هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، ويمتنع على جميع المحاكم بجميع درجاتها التعرُّض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل، ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون، مشيرة إلى أن هذه المادة تعنى إصرار الإخوان على تحصين قرارات الرئيس محمد مرسى بشكل ديكتاتورى، خصوصاً تعيين النائب العام تحت مسمى "تطهير القضاء".

ونوه البيان الى ان "المادة 76 مكرر نصّت على أن الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدّره مجلس القضاء الأعلى، وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وكل قاضٍ أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يُعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية"، و أنه يحمل إرهاباً للقضاة وإجبارهم على الإشراف على الانتخابات غير النزيهة.

واعتبرت "الإنقاذ" أن خفض سن القضاة أسوة بموظفى قطاعات الدولة بمثابة
مقولة حق يراد بها باطل"، وأضافو " تخفيض سن عمل القضاة لا يفعل ذلك مرة واحدة وإنما يتم بالتدريج، حتى لا ينهى خدمة 3000 من كبار القضاة دفعة واحدة فى دولة تعانى من نقص شديد فى عدد القضاة"، مشددين على أن الهدف من خفض سن القضاة هو التخلُّص من آلاف القضاة بشكل فورى، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و6 من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل 11 قاضٍ، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، مما يعنى إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة المحكمة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذى يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف "الإخوان".