16 حزباً وحركة سياسية تنظم اليوم مسيرة لرفض «إخضاع القضاء»

البيان: «قانون الإخوان» لم يقر أية ضمانات لاستقلال القضاء واكتفى بضمان احتياجات الإخوان والتهديد الضمنى للقضاة

دعا 16 حزباً وحركة سياسية، إلى مسيرة عصر اليوم من القضاء العالى إلى مجلس الشورى لإعلان رفضهم لقانون السلطة القضائية، الذى وصفوه ب«المشبوه»، الذى جرى تفصيله على مقاس الإخوان لإخضاع سلطة القضاء لسيطرتهم.
ووقّع على البيان كل من التيار الشعبى، وأحزاب المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والتحالف الشعبى، والدستور، فضلاً عن الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركات المصرى الحر، وشباب من أجل العدالة والحرية، واتحاد شباب ماسبيرو، وشايفنكم، والجمعية الوطنية للتغيير، وشباب الوحدة الوطنية، وشباب جبهة الإنقاذ، وبهية مصر، واللجنة الدائمة للمرأة.
وقال الموقعون إن الفقرة الثانية من المادة 34 للقانون تنص، على أنه «يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أية قرارات من شأنها تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك»، وأوضحوا أن هذا النص مستمد من تجربة الإخوان السابقة، وهم يحاولون منع القضاة من الوقوف فى وجه التدخل فى شئون السلطة القضائية حتى لو كان بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التى تمثل جموع القضاة، وإجبارهم على الخضوع للأمر الواقع.
وأشاروا إلى أن المادة 17 مكرر تنص على أنه «تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، ويمتنع على المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل، ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة لأى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة، وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون»، وقالوا إن الجماعة ما زالت تصر على تحصين قرارات الرئيس بشكل ديكتاتورى، خصوصاً قرار تعيين النائب العام الذى حكمت المحاكم بعدم قانونيته، من خلال قانون السلطة القضائية وتحت مسمى «تطهير القضاء».
وأشارت القوى الموقّعة على البيان إلى أن المادة 76 مكرر من القانون تنص على أن «الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دُعى إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يُعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية»، وأوضحوا أن هذا يعنى إرهاب القضاة وإجبارهم على الإشراف على الانتخابات غير النزيهة بقوة القانون، وتوظيف لهم لإضفاء شرعية على الانتخابات بغض النظر عن نزاهتها.
وأضافوا: «نحن وإن كنا لا نتمسك بسن محددة لإنهاء خدمة القضاة، فإننا نرى أن الهدف من خفض سنهم بهذه الطريقة هو التخلص من آلاف القضاة بشكل فورى، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و6 من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل 11 قاضياً، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما يعنى إعادة تعيين نحو نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذى يمثل أعلى الهيئات القضاء رتبة، تحت إشراف الإخوان».
وقال الموقعون على البيان إن القانون لم يقر أية ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء، ولم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائى المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، وهى مطالب أساسية لاستقلال القضاء، واكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديداً ضمنياً للقضاة فى المستقبل، فضلاً عن التسرع فى إقرار القانون من خلال مجلس انتخبه 7٪ فقط من الشعب لأداء وظيفة لا تمت للتشريع بصلة.
واختتمت الأحزاب والقوى الموقعة بيانها بالتأكيد على أنه يجب ألا يمر هذا القانون، ولا يحق لمجلس الشورى إقراره، مطالبين كل المصريين بالاحتشاد ضد إمراره، وأن نعمل كل ما فى وسعنا لوقف إصداره، والمشاركة فى المسيرة المقررة من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض القانون.