"الإنقاذ" تدعو للتظاهر أمام "الشورى" ضد قانون السلطة القضائية

ظهر غدٍ الإثنين

دعت جبهة الإنقاذ الوطنى إلى تنظيم مسيرة من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى، ظهر غدٍ، الاثنين، للإعلان عن رفض القوى السياسية مشروع قانون السلطة القضائية، واعتبرت أنه يهدف إلى سيطرة تنظيم الإخوان على مؤسسة القضاء ووضع القضاة تحت إمرة مكتب الإرشاد.
ووضعت "الإنقاذ" عدداً من التحفُّظات على القانون، أهمها، نص الفقرة الثانية من المادة 34 التى تنص على أنه يُحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك، واعتبرته يسعى لمنع القضاة من الوقوف فى وجه التدخُّل فى شئون السلطة القضائية، حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التى تمثل جموع القضاة.
وأوضحت - فى بيان لها أمس السبت - أن المادة "17 مكرر" نصّت على أنه يُعدّ من أعمال السيادة المشار إليها فى هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، ويمتنع على جميع المحاكم بجميع درجاتها التعرُّض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل، ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون، مشيرة إلى أن هذه المادة تعنى إصرار الإخوان على تحصين قرارات الرئيس محمد مرسى بشكل ديكتاتورى، خصوصاً تعيين النائب العام تحت مسمى "تطهير القضاء".
وأضاف البيان، "المادة 76 مكرر نصّت على أن الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدّره مجلس القضاء الأعلى، وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وكل قاضٍ أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يُعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية"، موضحة أنه يحمل إرهاباً للقضاة وإجبارهم على الإشراف على الانتخابات غير النزيهة.
واعتبرت الجبهة أن خفض سن القضاة أسوة بموظفى قطاعات الدولة بمثابة "مقولة حق يراد به باطل"، قائلة: "يريد تخفيض سن عمل القضاة لا يفعل ذلك مرة واحدة وإنما بالتدريج، حتى لا ينهى خدمة 3000 من كبار القضاة دفعة واحدة فى دولة تعانى من نقص شديد فى عدد القضاة»، مؤكدة أن الهدف من خفض سن القضاة هو التخلُّص من آلاف القضاة بشكل فورى، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و6 من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل 11 قاضٍ، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، مما يعنى إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة "الدستورية" ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذى يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف الإخوان".
من جهة أخرى، نظم حزب مصر القوية، ورشة عمل لبحث أزمة القضاء، ومناقشة قانون السلطة القضائية المطروح داخل مجلس الشورى، بمشاركة المستشار زكريا عبدالعزيز.
وأكد الدكتور محمد عثمان عضو الهيئة العليا ولجنة الاتصال السياسى، خطورة التعدى على قانون السلطة القضائية من قبَل مجلس الشورى، محضراً من تفاقم الصراع بين السلطات، منتقداً هجوم حزب الحرية والعدالة على مؤسسة القضاء، وفشل مؤسسة الرئاسة فى التعامل مع الأزمة.
قال أحمد عبدالجواد الأمين العام للحزب، "إننا نرفض انفراد مجلس الشورى بإصدار قانون السلطة القضائية، ويجب أن يمرر القانون على المجلس الأعلى للقضاء ليعدّله بالشكل المناسب"، رافضاً تعامل الحزب الحاكم مع المؤسسة القضائية من منطلق "انتقامى" على حد وصفه، مما يؤدى إلى تفاقم الأزمة.
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز، إن الطريقة التى ناقش بها "الشورى" قانون السلطة القضائية، غير سليمة، مشيراً إلى أنه كان يجب أن يأخذ المجلس بالقانون المقترَح من "الأعلى للقضاء" أو أى جهة قضائية، بدلاً من مناقشة قانون من حزب سياسى، مضيفاً أن "التعدى على القضاء أخطر كوارث المرحلة الحالية، وعلى الرئيس أن يؤدى دوره ويحمى استقلال القضاء ويفصل بين السلطات".