16 حزباً وحركة سياسية تنظم غداً مسيرة من "القضاء العالى" ل"الشورى" تحت شعار "أسقطوا مخطط الإخوان لإخضاع القضاء".. وتصف قانون "السلطة القضائية" ب"المشبوه".. وتؤكد: وضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد

أعلن 16 حزباً وحركة سياسية رفضهم التام لما يحاك من مؤامرات على السلطة القضائية، لإخضاعها إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد، وعن رفضهم مقترح قانون السلطة القضائية، موضحين أنه مشبوه وتم تفصيله على مقاس الإخوان بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم التصدى له بكافة السبل الممكنة، على حد البيان، داعين إلى تنظيم مسيرة من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض هذا القانون، غداً الاثنين، فى تمام الخامسة مساءً.
وأوضح الموقعون على البيان أن الفقرة الثانية من المادة 34 لهذا القانون تنص، على سبيل المثال، على أنه "يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها.. تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك"، وهذا النص تحديداً مستمد من تجربة الإخوان السابقة، حيث يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف فى وجه التدخل فى شئون السلطة القضائية، حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التى تمثل جموع القضاة، وبذلك تنجح الجماعة فى وإجبار القضاة على الخضوع للأمر الواقع.
واستطرد الموقعون على البيان، ثم أتت المادة 76 مكرر لتنص على أن "الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه، إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى، وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.. وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات، دون عذر مقبول، يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية"، وهذا يعنى إرهاب القضاة وإجبارهم على الإشراف على الإنتخابات غير النزيهة بقوة القانون، وفى ذلك توظيف لهم لإضفاء شرعية على الانتخابات بغض النظر عن نزاهتها، فالانتخابات النزيهة لا تحتاج لإكراه القضاة للإشراف عليها.
وأوضحت القوى السياسية أن القانون ينص على خفض سن نهاية خدمة القضاة إلى 60 أو 65 سنة، ويبرر الإخوان ذلك بأنهم إنما يريدون مساواة القضاة بسائر موظفى الدولة، وهذه ربما تكون مقولة حق إنما يراد بها باطل فى كل الأحوال، حيث إن الذى يريد تخفيض سن عمل القضاة لا يفعل ذلك مرة واحدة، وإنما بالتدرج، حتى لا ينهى خدمة 3000 من كبار القضاة دفعة واحدة فى دولة تعانى من نقص شديد فى عدد القضاة.
وأكد الموقعون على البيان أن الهدف من خفض سنهم بهذه الطريقة هو التخلص من آلاف القضاة بشكل فورى، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و6 من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل 11 قاضياً، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما يعنى إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذى يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف الإخوان.
بالإضافة إلى أن القانون لم يقر أى ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء، فهو لم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائى المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، وهى مطالب أساسية لاستقلال القضاء، واكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديد ضمنى للقضاة فى المستقبل، والأنكى من ذلك هو التسرع فى إقرار القانون من خلال مجلس انتخبه 7٪ فقط من الشعب المصرى لأداء وظيفة لا تمت للتشريع بصلة.
وأضاف البيان، جاءت الطامة الكبرى عندما لم نجد فى مقترحات الإخوان أى مادة تحقق هدف القصاص من قتلة الشهداء أو محاسبة الفاسدين، كما يدعى الإخوان، فمقترح القانون يخلو من أى ترتيبات لتحقيق هذه الأهداف التى تطالب بها الثورة منذ 25 يناير 2011.
والموقعون على البيان حتى الآن: الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، التيار الشعبى المصرى، حركة المصرى الحر، حزب المصريين الأحرار، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب الدستور، حزب المصريين الأحرار، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة شايفنكم، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب الوحدة الوطنية، شباب جبة الإنقاذ، حركة بهية مصر، اللجنة الدائمة للمرأة.