حركات سياسية ومنظمات حقوقية: "قانون السلطة القضائية المشبوه" يضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الارشاد

أعلنت عدد من الحركات الثورية والمنظمات الحقوقية عن رفضهم التام لما يحاك من مؤامرات على السلطة القضائية لإخضاعها إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الأرشاد، وعن رفضهم مقترح قانون السلطة القضائية المشبوه الذي تم "تفصيله على مقاس الإخوان" بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم على التصدي له بكافة السبل الممكنة.

وقالت الحركات والمنظمات، فى بيان لها، "أن الفقرة الثانية من المادة 34 لهذا القانون العبثي تنص، على سبيل المثال، على أنه "يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها...تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك"، وهذا النص تحديدا مستمد من تجربة الإخوان السابقة، حيث يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف في وجه التدخل في شؤون السلطة القضائية حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التي تمثل جموع القضاة، وبذلك تنجح الجماعة في خصي القضاة وإجبارهم على الخضوع للأمر الواقع".

وأضاف البيان أنه تنص المادة 17 مكرر على أنه "تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى ... هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية...ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة لأى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون"، وهذا يعني أن الجماعة لازالت تصر على تحصين قرارات الرئيس بشكل ديكتاتوري، خاصة قرار تعيين النائب العام الذي حكمت المحاكم بعدم قانونيته. والمثير للدهشة هنا أن يتم هذا التجاوز الفج من خلال قانون السلطة القضائية وتحت مسمى "تطهير القضاء."

وتابع البيان قائلا:" أتت المادة 76 مكرر لتنص على أن "الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات...وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية"، وهذا يعني إرهاب القضاة وإجبارهم على الإشراف على الإنتخابات غير النزيهة بقوة القانون، وفي ذلك توظيف لهم لإضفاء شرعية على الانتخابات بغض النظر عن نزاهتها، فالانتخابات النزيهة لا تحتاج لإكراه القضاة للإشراف عليها".

وأشارت أنه ينص القانون على خفض سن نهاية خدمة القضاة إلى 60 أو 65 سنة، ويبرر الإخوان ذلك بأنهم إنما يريدون مساواة القضاة بسائر موظفي الدولة، وهذه ربما تكون مقولة حق إنما يراد بها باطل في كل الأحوال. حيث أن الذي يريد تخفيض سن عمل القضاة لا يفعل ذلك مرة واحدة وإنما بالتدريج، حتى لا ينهي خدمة 3000 من كبار القضاة دفعة واحدة في دولة تعاني من نقص شديد في عدد القضاه.

وأكدت الحركات قائلة:"إن كنا لا نتمسك بسن محدد لإنهاء خدمة القضاة، إلا أننا نرى أن الهدف من خفض سنهم بهذه الطريقة هو التخلص من آلاف القضاة بشكل فوري، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و 6 من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل 11 قاض، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما يعني إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف الإخوان".

وأوضحت إلى أن القانون لم يقر أي ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء، مشيرة إلى أنه لم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائي المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، وهي مطالب أساسية لاستقلال القضاء، وأكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديد ضمني للقضاة في المستقبل. والأنكى من ذلك هو التسرع في إقرار القانون من خلال مجلس انتخبه 7٪ فقط من الشعب المصري لأداء وظيفة لا تمت للتشريع بصلة.

وأشارت أن الطامة الكبرى عندما لم نجد في مقترحات الإخوان أي مادة تحقق هدف القصاص من قتلة الشهداء أو محاسبة الفاسدين كما يدعي الإخوان، فمقترح القانون يخلو من أي ترتيبات لتحقيق هذه الأهداف التي تطالب بها الثورة منذ 25 يناير 2011.

وقالت الحركات أنه لا يجب أن يمر هذا القانون ولا يحق لمجلس الشورى إقراره، ونطالب كل المصريين بالاحتشاد ضد إمراره وأن نعمل كل ما في وسعنا لوقف إصداره.

وتدعو الحركات للمشاركة في مسيرة من دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض هذا القانون، يوم الأثنين الموافق 29 أبريل في الساعة الخامسة مساءاً، ووقع على البيان كلا من حركة شايفنكم والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والتيار الشعبي وحركة المصري الحر والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور وحزب المصريين الأحرار وحركة شباب من أجل العدالة والحرية واتحاد شباب ماسبيرو والجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب الوحدة الوطنية وشباب جبهة الإنقاذ وحركة بهية مصر واللجنة الدائمة للمرأة.