جبهة الانقاذ تدعو إلى مسيرة الإثنين لإسقاط مخطط الإخوان لتطهير القضاء

اعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية رفضهم لما سموه بالمؤامرات التي تحاك ضد السلطة القضائية لإخضاعها إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد.
وأدانت الأحزاب والقوى السياسية، في بيان مشترك أصدروه اليوم حصلت على نسخة منه، مقترح قانون السلطة القضائية المشبوه الذي تم "تفصيله على مقاس الإخوان" بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم على التصدي له بكافة السبل الممكنة.
وطالبت القوى السياسية كل المصريين بالاحتشاد ضد إمرار القانون وأن نعمل كل ما في وسعنا لوقف إصداره، داعية للمشاركة في مسيرة من دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض هذا القانون، يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت أن الفقرة الثانية من المادة 34 لهذا القانون تنص على أنه "يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها...تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك."، معتبرا أن النص تحديدا مستمد من تجربة الإخوان السابقة، حيث يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف في وجه التدخل في شؤون السلطة القضائية حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، وبذلك تنجح الجماعة في خصي القضاة وإجبارهم على الخضوع للأمر الواقع.
وقالت إن الجماعة لازالت تصر على تحصين قرارات الرئيس بشكل ديكتاتوري، خاصة قرار تعيين النائب العام الذي حكمت المحاكم بعدم قانونيته، لافتا إلى أن المادة 17 مكرر تنص على أنه "تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى ... هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية...ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة لأى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون."
وأشارت إلى أن المادة 76 مكرر تنص على أن "كل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية." يعني إرهاب القضاة وإجبارهم على الإشراف على الانتخابات غير النزيهة بقوة القانون.
وأضافت أن هذه المادة توظيف للقضاة "لإضفاء شرعية على الانتخابات بغض النظر عن نزاهتها"، لافتة إلى أن الانتخابات النزيهة لا تحتاج لإكراه القضاة للإشراف عليها.
وأكدت أن خفض سن نهاية خدمة القضاة إلى 60 أو 65 سنة، بداعي مساواة القضاة بسائر موظفي الدولة مقولة حق إنما يراد بها باطل، لافتة إلى أن الذي يريد تخفيض سن عمل القضاة لا يفعل ذلك مرة واحدة وإنما بالتدريج، حتى لا ينهي خدمة 3000 من كبار القضاة دفعة واحدة في دولة تعاني من نقص شديد في عدد القضاة.
وقالت "نحن وإن كنا لا نتمسك بسن محدد لإنهاء خدمة القضاة، إلا أننا نرى أن الهدف من خفض سنهم بهذه الطريقة هو التخلص من آلاف القضاة بشكل فوري، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و6 من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل 11 قاضيا، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما يعني إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف الإخوان".
وقالت القوى والأحزاب والحركات السياسية الموقعة على البيان وأبرزها أحزاب الدستور والتحالف الشعبي والمصريين الأحرار وهم احزاب جبهة الانقاذ إضافة إلى التيار الشعبي إن الطامة الكبرى إن المشروع لا يتضمن أي مادة تحقق هدف القصاص من قتلة الشهداء أو محاسبة الفاسدين كما يدعي الإخوان، على حد قولها.