كشف تقرير صادر عن شركة «بيتك للابحاث» ان حجم اصدار الصكوك بنهاية الربع الأول من 2013 بلغ 34.2 مليار دولار، مرتفعا على أساس ربع سنوي بنسبة %21.5، وذلك بعد عام وفير ارتفعت فيه الاصدارات بنسبة %54. وأشار التقرير الى ان سوق الصكوك العالمية واصلت اظهار قوة زخم النمو في عام 2013 بعد ان شهدت عاما وفيرا في 2012 ارتفعت فيه الاصدارات بنسبة %54.2 على أساس سنوي.
واضاف في نهاية الربع الأول من 2013، بلغ اجمالي حجم اصدارات الصكوك 34.2 مليار دولار والتي تمثل انخفاضا بنسبة %15.8 على أساس سنوي.ويرجع هذا الانخفاض بصورة أساسية الى الرقم القياسي الذي سجلته اصدارات الصكوك في يناير 2012.
وارتفعت الاصدارات على أساس ربع سنوي بنسبة %21.5 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين جاء معدل الاصدارات الشهري للثلاثة أشهر أعلى بنسبة %4.2 من المعدل الشهري للاصدارات في 2012.
وبحسب نوع الجهات المصدرة خلال الربع الأول من 2013، استمرت الهيئات السيادية في السيطرة على اصدارات الصكوك بنسبة %61.9 من اجمالي الاصدارات، منخفضة %5 تقريبا عن النسبة المسجلة في الربع السابق، بينما أصدرت الشركات ما نسبته %23.2 من حصة السوق الأولية، أيضاً بانخفاض %2 عن النسبة المسجلة خلال الربع الرابع من 2012.
كما زادت حصة الكيانات شبه السيادية أو ذات الصلة بالحكومة من %8.6 من السوق الأولية والمسجلة في الربع الأخير من 2012 لتسجل %14.9 خلال الربع الأول من 2013.وقد نمت الاصدارات من الكيانات شبه السيادية بنسبة %110.9 على أساس ربع سنوي نظراً لاصدار الشركة السعودية للكهرباء لصكوك بمبلغ 2 مليار دولار وأيضاً نظراً لاصدار طيران الامارات وهيئة كهرباء ومياه دبي لصكوك بمبلغ مليار دولار.
وكان هناك اصدارات بارزة للصكوك خلال الربع الأول من 2013، من بينها أول اصدار تقوم به موريشيوس من قبل جولدن أسيتس انترناشونال فينانس وبلغت اصدارات الصكوك العالمية القائمة «التي لاتزال متداولة في السوق وكان قد تم طرحها من قبل» 235.4 مليار دولار كما في نهاية الربع الأول من 2013، مرتفعة بنسبة %2.6 من مبلغ ال229.3 مليار المسجلة في نهاية 2012 ومرتفعة بنسبة %16.7 على أساس سنوي.
ونما سوق الصكوك الثانوية بنسبة %28.9 في عام 2012 على خلفية كون الجزء الأكبر من الصكوك طويلة المدى وكذلك نظراً لزيادة وتيرة تقديم برامج للصكوك بدلا من اصدارها على دفعة واحدة.وعلى الرغم من ذلك، يعد مبلغ الصكوك التي تستحق خلال عام 2013 كبيراً، وعليه فان النمو سيكون معتدلاً مع نهاية السنة. وكما في نهاية الربع الأول من 2013، هناك اصدارات صكوك بمبلغ 26.7 مليار دولار تستحق خلال بقية السنة (2013)، والتي يتوقع ان تجمع مبلغ 55 مليار دولار بنهاية السنة، وهناك أيضاً صكوك بمبلغ 32.4 مليار دولار تستحق في عام 2014.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة وان التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الاسواق الناشئة فمن المتوقع ان تستمر اسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أدائها المتفوق.
واوضح انه من العوامل المشجعة للصكوك ان سوق الصكوك ابدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الاوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال بالاضافة الى استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص كما ان المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية جزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم ايضا باصدار الصكوك.
اضاف ان الأسعار تباينت في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية، لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016 متوقعا ان تشهد سوق الصكوك نموا كبيرا. فالصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية. – تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطيء وتيرة نموها فلازال هناك تطوير مطلوب في مجالات كصيغ الصكوك و حقوق المستثمرين ودرج الشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق العاملين بسوق الصكوك عالميا وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك).
واوضح انه لتطوير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، فهناك حاجة إلى الدراسات العملية حول تحديات السوق لاعطاء صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة منوها الي إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري ، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات الخاصة و الحكومية ، فبدون تطوير الأدوات المالية ، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً مما سيخفض من معدلات التنمية و النمو المستهدفة حاليا.
