كشفت دراسة حديثة أن حجم إصدار الصكوك عامليًا بلغ 34.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2013، مرتفعًا بنسبة 21.5% عن الربع السابق. وأشارت الدراسة، التي أجرتها إحدى الشركات البحثية، إلى أن الإصدارات السيادية ما زالت تسيطر على نصيب الأسد من إصدارات الصكوك تلتها إصدارات الشركات ثم الجهات شبه السيادية، متوقعًا أن يصل إصدار الصكوك بنهاية العام الجاري إلى مبلغ 275 مليار دولار. ووفقًا للتقرير، واصلت سوق الصكوك العالمية إظهار قوة زخم النمو في عام 2013 بعد أن شهدت عامًا وفيرًا 2012 ارتفعت فيه الإصدارات بنسبة 54.2% على أساس سنوي. ونما سوق الصكوك الثانوية بنسبة 28.9٪ في عام 2012 على خلفية كون الجزء الأكبر من الصكوك طويلة المدى وكذلك نظراً لزيادة وتيرة تقديم برامج للصكوك بدلاً من إصدارها على دفعة واحدة. وبالرغم من ذلك، يعد مبلغ الصكوك التي تستحق خلال عام 2013 كبيراً، وعليه فإن النمو سيكون معتدلاً مع نهاية السنة. وكما في نهاية الربع الأول من 2013، هناك إصدارات صكوك بمبلغ 26.7 مليار دولار تستحق خلال بقية السنة (2013)، والتي يتوقع أن تجمع مبلغ 55 مليار دولار بنهاية السنة، وهناك أيضاً صكوك بمبلغ 32.4 مليار دولار تستحق عام 2014. وأضافت أن إجمالي عائدات الصكوك ارتفعت بنسبة 4.1% تعادل 11.5 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2013، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2012. وأشارت إلى أن أكبر الارتفاعات كان من نصيب صكوك الهيئات السيادية بإندونيسيا "تستحق في نوفمبر 2018" بارتفاع بنسبة 18.3%، وصكوك دائرة المالية التابعة لحكومة إمارة دبي والتي ارتفعت بنسبة 15.8% وصكوك وكالة جلوبال "تستحق في 2021" مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13.4%.