توقع تقرير صادر عن شركة "بيتك للأبحاث" التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى نمو سوق إصدار الصكوك خلال عام 2013 بنسبة تتراوح بين 20 – 30% بسبب توقعات انكماش الاقتصاد العالمى والتى تجعل المستثمرين أكثر تركيزاً على الأصول الآمنة ذات الدخل الثابت، وأيضاً استمرار أزمة الديون السيادية فى أوروبا والتطورات الاقتصادية فى الولاياتالمتحدة والتى ستدفع المستثمرين بعيداً عن الأصول التقليدية، بالإضافة إلى دخول دول جديدة فى مجال إصدار الصكوك مثل مصر والسنغال واليبيا وتونس ونيجريا مدفوعة برغبة الحكومات فى تمويل المشروعات الاستثمارية وكذلك زيادة الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة. وذكر التقرير أن حجم إصدار الصكوك بلغ 131 مليار دولار خلال عام 2012 بزيادة نسبتها 54% عن الأعوام السابقة، تمثل ثلاثة أضعاف حجم سوق الصكوك الأولية قبل الأزمة المالية العالمية، كما أن الإصدارات الكلية السنوية منذ عام 2008 زادت بمعدل نو سنوى تراكمى بلع 67.4%. وبلغ حجم إصدار الصكوك السيادية خلال عام 2012 قيمة 80.2 مليار دولار بالمقارنة ب 58.9 مليار دولار خلال عام 2011 بزيادة نسبتها 36%، كما نمت صكوك الشركات والوحدات الحكومية ذات العلاقة بنسبة 92.4% و103% بمبلغ 36.5 مليار دولار و14.5 مليار دولار على التوالى. ورصد التقرير زيادة الإصدارات بمنطقى وسط وقلب أسيا لتصل إلى 104.8 مليار دولار خلال عام 2012 بنسبة 60.1% من الإصدارات، بينما ارتفعت الإصدارات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 34.4% لتبلغ 26.3 مليار دولار تصدرتها المملكية العربية السعودية بإصدارات بلغت قيمتها 10.5 مليار دولار وكذلك الإصدارات فى الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 6.1 مليار دولار. وبخصوص صكوك الشركات احتلت ماليزيا إصدار النصيب الأكبر من تلك الصكوك بنسبة 73.5% من إجمالى الإصدارات بقيمة 26.8 مليار دولار، بينما جاءت دولة الإمارات فى المركز الثانى بنسبة 11.5% بقيمة 4.2 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية جاءت ثالثاً بنسبة 9.3% بقيمة 3.4 مليار دولار وعلى صعيد الصكوك السيادية وشبه السيادية، تواصل ماليزيا هيمنتها في حصة السوق للعام 2012 بمبلغ 70.3 مليار دولار و74.2% من إجمالي السوق، وجاء بعد ماليزيا المملكة العربية السعودية بمبلغ 7.1 بليون دولار أو ما يعادل 7.4% من الإجمالي، وإندونيسيا بمبلغ 5.8 بليون دولار أي ما يعادل 6.2% من الإجمالي.