"الدستور" أول من نشر قضية "دايملر" فى مصر

عريضة الاتهام الأمريكية : «دايملر» أسست شركات لتغطية الأموال التي يحصل عليها مسئولون حكوميون لتسهيل عمليات «مرسيدس» في مصر
صورة من الخبر الذى نشرته الدستور فى عدد يوم 25 مارس الماضى
كشف نص عريضة الاتهام التي أصدرتها محكمة ولاية كولومبيا الأمريكية بتاريخ 22 مارس الماضي وحصلت عليها وكالة «أمريكا إن آرابيك» مزيداً من التفاصيل عن تورط شركة «دايملر» الألمانية التي تنتج سيارات «مرسيدس» في قضية فساد مالي تمثلت في دفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوي لمسئولين كبار في حكومات 22 دولة من بينها مصر.
وقالت العريضة إنه بعد تحالف «دايملر» مع شركة «كلايسلر» الأمريكية في نوفمبر عام 1998 قامت الشركة الألمانية بفتح 200 دفتر لتسجيل الحسابات الداخلية، وهي الدفاتر التي كان يتم فيها تسجيل المبالغ التي يتم دفعها لمسئولي الحكومات لتسهيل عمليات «مرسيدس» في تلك الدول، وهي الدفاتر التي كانت تصنف علي أنها سرية ولا يعلم بأمرها سوي عدد محدود من موظفي الشركة الألمانية.
وقال نص العريضة إن الشركة الألمانية قامت بتأسيس شركات في بعض الدول لتغطية حركة الأموال التي يحصل عليها موظفون ومسئولون كبار في تلك الدول، وضربت مثالاً بشركة تحمل اسم «كونسالتنج إيجيبت» لتمرير مبالغ مالية وصل مجموعها إلي مليون و123 ألفاً و224 ماركاً ألمانياً لصالح مسئول كبير في الحكومة المصرية يتولي إدارة مصنع مملوك للدولة، بهدف تسهيل عمليات توريد قطع غيار وهياكل سيارات للمصنع. وكانت «الدستور» أول من نشر قضية حصول مسئولين مصريين علي رشاوي مالية من شركة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات في عددها الصادر بتاريخ 25 مارس 2010، حيث وجهت الحكومة الأمريكية اتهامات إلي شركة «دايملر» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات والشاحنات وثلاث شركات تابعة لها بتقديم رشاوي لمسئولين في 22 دولة، بينها مصر علي مدار عشرين عاما من أجل الفوز بعقود حكومية كبيرة لبيع السيارات في تلك الدول، بينما بدأت الصحف المصرية تناول القضية بعد ما بثته وكالة أنباء «أمريكا أن آرابيك» بتاريخ 29 مارس. وقالت السلطات الأمريكية، إن قيمة الرشاوي بلغت عشرات الملايين من الدولارات حصل عليها مسئولون في 22 دولة، بينها، مصر وروسيا والصين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا والعراق. ووفقا للائحة الاتهام التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية، قامت الشركة الألمانية علي مدار فترة طويلة بتقديم رشاوي لمسئولين أجانب خلال الفترة من عام 1998 إلي عام 2008 للفوز بالعقود. ووجهت وزارة العدل الأمريكية لدايملر اتهامات بالتآمر وتزوير دفاتر وسجلات وذلك بموجب قانون الممارسات الأجنبية وممارسات الفساد الذي يجرم دفع رشا للحصول علي أنشطة تجارية في الخارج أو استمرارها. من جهة ثانية، أوضح مايك نولتي- ممثل شركة «دايملر إيه جي» في مصر- أن فرع الشركة الألمانية في القاهرة لا علاقة له علي الإطلاق بأي من التحقيقات الجارية في قضية الرشاوي التي تورطت فيها الشركة الأم في ألمانيا.
وقال نولتي في خطاب أرسله ل «الدستور» إن هناك مخالفة واحدة فقط تم تسجيلها في الفترة ما بين عام 1998 و2004 وهي خاصة بتوريد مباشر من شركة «دايملر إيه جي» بألمانيا لشاسيهات وقطع غيار وسيارات إطفاء لأحد المصانع المملوكة للدولة.