الجمعية الوطنية للتغيير: إرهاب الإخوان يقوض شرعية حكم الجماعة

تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير أن التطورات الخطيرة للغاية التي شهدتها ما اُطلق عليه "جمعة تطهير القضاء" قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن جماعة الإخوان بدأت حرباً علنية وسافرة على مفاصل الدولة لإختراقها واحدة تلو الاخرى حتى تسيطر على البلاد وتنفذ مخططاتها العابرة للاوطان..فبعد "أخونة" الصحافة والإعلام واختراق وزارة الداخلية والسيطرة على الوزارات والمحافظات الحيوية ،

بدأت الجماعة هجوما منظماً على مؤسسة القضاء من خلال تقديم مشروع قانون الى مجلس الشورى غير الشرعي يتعلق بالسلطة القضائية بهدف التمهيد لمذبحة قضاء غير مسبوقة تشمل الإستغناء عن أكثر من ثلاثة آلاف من كبار القضاة واستبدالهم بعناصر موالية من المحامين وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون..ولأن الجماعة تعرف ان مجلس الشورى باطل ولم ينتخبه سوى نحو 6% فقط من الناخبين كزائدة تشريعية وليس لغرض التشريع ، قررت حشد انصارها في مظاهرات جماهيرية لتوفير غطاء شعبي لجريمة العدوان على القضاء بحيث يبدو الامر وكأن مجلس الشورى يستجيب لإرادة الشعب عندما يصدر قانون تدمير و" أخونة" القضاء..


وترى الجمعية الوطنية للتغيير أن استهداف دولة القانون بهذا العنف والإرهاب المنظمين من جانب ميلشيات الجماعة غير الشرعية ، واستخدام المتظاهرين الذين تزعمتهم قيادات معروفة من الجماعة وحزبها ، كافة اشكال العنف والبلطجة والاسلحة ضد معارضيهم ، في غياب تام ومتعمد من قبل قوات الامن، يعلن بداية أفول دولة المؤسسات ويسقط شرعية حكم الإخوان ويؤكد حنث الرئيس بقسمه بإحترام القانون والدستور، وعليه فإن الجمعية الوطنية للتغيير تطالب بما يلي:


أولا – تنفيذ حكم القضاء بإقالة النائب العام غير الشرعي والتوقف فورا عن العدوان غير المبرر على السلطة القضائية ، وتعيين نائب عام جديد تكون مهمته الأولى تنفيذ مطالب الثورة والقصاص العادل من قتلة الثوار ..


ثانيا – الإفراج الفوري عن جميع الثوار الذين تم اعتقالهم امس الجمعة ، ومحاسبة جميع المسئولين عن أعمال العنف والقتل التي ارتكبت من قبل عناصر جماعة الإخوان والتي شهدها الجميع بالصوت والصورة..
ثالثا –
التصدي لكل المحاولات المشبوهة التي تسعى للنيل من مؤسسة الازهر كرمز للإسلام الوسطي المعتدل ..


واخيراً ، فإن الجمعية الوطنية للتغيير التي ترى أن الهجوم السافر على السلطة القضائية قد اسقط فعليا شرعية رئيس الجمهورية ، فإنها تطالب بعدم الإعتراف بأي مشروعات قوانين تصدر عن مجلس الشورى الباطل ، كما تطالب القوى المدنية والديمقراطية بالإنسحاب من هذا المجلس حتى لا تشارك في جريمة إضفاء شرعية على كيان باطل ..وفي هذا الإطار فإن الجمعية ترى أن أى حديث عن انتخابات برلمانية في ظل حكم الإخوان ستكون بمثابة خيانة للثورة ودماء الشهداء..