الجمعية الوطنية للتغيير: قرارات مرسي انقلاب إخواني على الشرعية واختطاف للدولة "

أنتقدت الجمعية الوطنية للتغيير القرارات الخطيرة التي اتخذها الدكتور محمد مرسي وقالت عنها أنه منح نفسه بموجبها سلطات استثنائية مطلقة تجعل منه ليس فقط ديكتاتورا مستبدا، ولكن فرعونا جديدا لا معقب على قراراته.

وترى الجمعية الوطنية للتغيير أن ما حدث ليس سوى انقلاب على الشرعية من جانب جماعة الإخوان غير الشرعية، بل اختطاف للدولة بعد اختطاف الثورة من جانب مكتب الإرشاد، وتؤكد الجمعية أن لجوء الدكتور مرسي لاستخدام صلاحياته التشريعية في انتهاك السلطة القضائية والعدوان عليها، وكذلك لتحصين اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يسيطر عليهما الإخوان وحلفاؤهم، ما هو إلا تمكين لجماعة الإخوان، خاصة وأن هذه القرارات سبقها حشد المظاهرات أمام دار القضاء العالي في استعراض للقوة ينم عن سوء النوايا ومكر التدبير.. وتشير الجمعية الوطنية للتغيير إلى أن اللجوء إلى هذه القرارات التي منحت الرئيس سلطات مطلقة لم تتوفر لأي حاكم مصري في التاريخ الحديث ، وأضفت قدسية على قراراته ، تحت ذريعة الشرعية الثورية ، قول مغلوط وباطل لأن ذلك عدوان على كل مكاسب الثورة من جانب جماعته التي كانت تعارض خروج الجماهير في 25 يناير 2011 ولم تشارك في الثورة إلا بعد تأكدها من نجاحها وانهيار النظام السابق.

ورغم أن هذه القرارات شملت بعض المطالب التي طالما رفعها الثوار، إلا أنها جاءت في سياق مسموم يستهدف القضاء على الثورة وأهدافها..
وتطالب الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب، وخاصة شباب الثورة والعمال والفلاحين بالاحتشاد في ميادين التحرير غدا الجمعة لرفض هذه الديكتاتورية السافرة وإنقاذ الثورة والدستور وحمايتهما من هذه الفاشية التي تستهدف تقويض الدولة والشرعية.