«الجمعية الوطنية»: قرارات مرسي تجعله «فرعونًا جديدًا» لا معقب عليه

قالت الجمعية الوطنية للتغيير، إنها «تلقت بصدمة وانزعاج شديدين القرارات الخطيرة للغاية لها التي اتخذها الدكتور محمد مرسي، والتي منح نفسه بموجبها سلطات استثنائية مطلقة تجعل منه ليس فقط ديكتاتورا مستبدا، ولكن فرعونا جديدا لا معقب على قراراته».
وقالت الجمعية الوطنية للتغيير، في بيان لها، مساء الخميس، إن «ما حدث ليس سوى انقلاب على الشرعية من جانب جماعة الإخوان غير الشرعية، بل اختطاف للدولة بعد اختطاف الثورة من جانب مكتب الإرشاد، وتؤكد الجمعية أن لجوء الدكتور مرسي لاستخدام صلاحياته التشريعية في انتهاك السلطة القضائية والعدوان عليها، وكذلك لتحصين اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يسيطر عليهما الإخوان وحلفاؤهم، ما هو إلا تمكين لجماعة الإخوان، خاصة أن هذه القرارات سبقها حشد المظاهرات أمام دار القضاء العالي في استعراض للقوة ينم عن سوء النوايا ومكر التدبير».
وأشارت الجمعية الوطنية إلى أن «اللجوء إلى هذه القرارات التي منحت الرئيس سلطات مطلقة لم تتوفر لأي حاكم مصري في التاريخ الحديث، وأضفت قدسية على قراراته، تحت ذريعة الشرعية الثورية، قول مغلوط وباطل لأن ذلك عدوان على كل مكاسب الثورة من جانب جماعته التي كانت تعارض خروج الجماهير في 25 يناير 2011 ولم تشارك في الثورة إلا بعد تأكدها من نجاحها وانهيار النظام السابق».
وأضافت: «رغم أن هذه القرارات شملت بعض المطالب التي طالما رفعها الثوار، إلا أنها جاءت في سياق مسموم يستهدف القضاء على الثورة وأهدافها».
وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير: «جماهير الشعب، خاصة شباب الثورة والعمال والفلاحين بالاحتشاد في ميادين التحري، الجمعة، لرفض هذه الديكتاتورية السافرة وإنقاذ الثورة والدستور وحمايتهما من هذه الفاشية التي تستهدف تقويض الدولة والشرعية».
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدا يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.