عاشور: لو الرئيس بيحترم السلطة القضائية كان الكل احترمها

ردًّا على جمعة «تطهير القضاء» التى دعا إليها مكتب الإرشاد، وصف نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، ل«الدستور الأصلي »، ما يحدث فى محيط دار القضاء العالي بأنه «مهزلة لا بد من وقفها»، مضيفًا أن الاعتداء على السلطة القضائية بات أمرًا طبيعيًّا فى بلادنا بسبب بدء رئيس الجمهورية بالاعتداء، واتخاذ قرارات بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، من شأنها إهدار استقلال وهيبة القضاء، مضيفًا «لو كان رئيس الجمهورية بيحترم السلطة القضائية كان الكل هيحترمها».


عاشور أكد أن تظاهر المنتمين والمحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين أمام دار القضاء العالى ما هو إلا حلقة جديدة فى سلسلة الاعتداءات على المؤسسات القضائية التى بدأتها تيارات الإسلام السياسى بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع أعضائها من دخول مكاتبهم، الأمر الذى تكرّر خلال الفترة الماضية، منذ حكم الإخوان المسلمين للبلاد، أمام بعض المحاكم فى صورة تجمهر وتظاهر خلال نظر القضايا المتعلقة بالجماعة أو بأعضائها، وهو ما يندرج قانونًا تحت بند ترهيب القضاة ومنعهم من ممارسة عملهم وحصار مؤسسة قضائية، وهى جرائم تستوجب المساءلة القانونية، وعقوبتها الحبس.


نقيب المحامين أشار إلى أن عدم معاقبة المعتدين والمتجاوزين فى حق السلطة القضائية منذ المرة الأولى لانتهاكهم للقضاء ورجاله كان السبب الرئيسى فى استمرار ما نراه من اعتداءات حتى اليوم، مضيفًا أن العبث باستقلال القضاء ومحاولة أخونته أمر مرفوض تمامًا، وأن محاولات الضغط على رجال القضاء بأى صورة سواء بالتظاهر أو الاعتصام أو غيرهما لا بد من مواجهتها بحزم وحسم شديدين.


نقيب المحامين أكد أن الاعتداء على السلطة القضائية سيؤدّى حتمًا إلى انهيارها، مما يترتب عليه سقوط الدولة، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يتم تطبيق القانون على الجميع بمن فيهم أنصار جماعة الإخوان المسلمين، «وإلا البلد هتفضل سايبة على طول»، مشددًا على أن المحامين يؤازرون القضاة فى أى موقف يتخذونه للحفاظ على هيبة واستقلال السلطة القضائية.


وكان نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب قد كتب تغريدة على حسابه ب«تويتر» أمس الجمعة، قال فيها «جمعة ترويع القضاة مرفوضة، وأخونة القضاء المصرى مرفوضة، واستقلال القضاء هو أساس الحكم فى البلاد».