تحديات القضاة وتصاعد أزمتهم مع المحامين

أعده: محمد رفعت اليماني
تتصاعد الأحداث بين القضاة والمحامين، وتتفاقم الأزمة يومًا بعد يوم، فالقضاة يعترضون على أفعال المحامين، الذين منعوا دخول القضاة للمحاكم من قبل، ورفضهم لقانون السلطة القضائية، على حين اعتدى بعض القضاة على المحامين بإطلاق الرصاص، وهذا ما رصدته صحف اليوم (الأحد).
فعلى صفحات الأهرام جاء إعلان المستشار حسام الغرياني -رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض- بإحالة المذكرات التي رفعها رجال القضاء والنيابة العامة، بشأن اعتداء المحامين على جمعيتهم العمومية إلى المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- والذي بدأ التحقيقات في واقعة الاعتداء على القضاة بمبنى دار القضاء العالي, كما أمر بضم جميع وقائع الاعتداء التي شهدتها المحاكم والنيابات بجميع أنحاء البلاد إلى ملف التحقيقات.
وأكد سامح عاشور -المحامي بالنقض والمرشح لمنصب نقيب المحامين- أن المحامين لم يطلقوا النار أمام دار القضاء العالي، وإلا قبضت عليهم الشرطة في الحال، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا من جنود الأمن المركزي مساء أمس أمام مقر نادي قضاة مصر في أعقاب تجمع العشرات من المحامين والناشطين الحقوقيين أمام النادي، والذين رددوا الهتافات العدائية ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ومن قلب الأزمة خرج المستشار حسام الغرياني -رئيس المجلس الأعلى للقضاء- بثلاث تحديات تواجه السلطة القضائية، وخاصة بعد سقوط السلطة التنفيذية والتشريعية, ولم يبقَ إلا السلطة القضائية، والجيش؛ فإن أول هذه التحديات هي أن الثوار في مصر حينما أسقطوا النظام لم يعلقوا له المشانق بل تركوه للقضاء العادل ليقيم هذه العدالة ويسترد حقوق الشعب ويعاقب من أساءوا بالإجراءات العقابية المعتادة؛ وأهمها حقوق الدفاع وآدمية المتهمين. وأضاف أن التحدي الثاني هو أن الشعب في الميادين أقام محاكمات صورية وهتف هتافات تدين الجميع دون انتظار القضاء، مشيرا إلى أن التحدي الثالث هو استقلال القضاء الذي ينادي به الشعب، لكن القضاء في مصر يحمل فوق عبء العدالة عبء الانتخابات وهو ما لا يحمله القضاء فى أي بلد آخر.
وبعد صفحات الأهرام رصدت جريدة المصري اليوم تصاعد الأزمة بين القضاة والمحامين حول مشروع قانون السلطة القضائية، وبدأت بوقفة احتجاجية مكونة من 200 محام أمام دار القضاء العالي أمس (السبت)؛ للتنديد بإطلاق بعض القضاة النار مساء أمس الأول، وما وُصِف بسوء تصرف القضاة تجاه المحامين عقب انعقاد الجمعية العمومية لهم. وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتمكين القضاء العسكري من الإشراف على المحاكم، وإحالة المتورطين في إطلاق النار للمحاكم العسكرية.
ما زلنا على صفحات المصري اليوم، حيث تقدم المحامي منتصر الزيات –المرشح لمنصب نقيب المحامين- ببلاغ ضد المستشار أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- والمستشار أحمد مكي -المشرف على وضع قانون السلطة القضائية- وغيرهم، يتهمهم فيه بسب وقذف المحامين، والتحريض على الفتنة والامتناع عن العمل. وفي المحافظات واصل القضاة إضرابهم عن العمل، أمس؛ احتجاجاً على عدم تأمين المحاكم، فيما واصل المحامون تظاهراتهم؛ للتعبير عن رفضهم للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية.
ومن المصري اليوم إلى الشروق، حيث قال المستشار هشام رؤوف -رئيس محكمة بمحكمة الاستئناف- واصفاً اعتداءات أمس: "فوجئنا أثناء خروجنا من دار القضاء العالي ببعض الشباب يقولون إنهم من المحامين ويحاولون منعنا من الخروج من دار القضاء، وعملوا حالة من الفوضى، مما أغضب شباب القضاة، فأخرجوا أسلحتهم الشخصية وأطلقوا النار في الهواء لتفريقهم، حتى نستطيع الخروج, ولم نطلق رصاصة واحدة على المتجمهرين".
وعلى الجانب الآخر أكد أحد المحامين أن القضاة ضربوا المحامين، وأصيب محامٍ بعدة غرز، ولم يخلص المحامين إلا المارة.
وعلى خلفية هذه الأحداث تبقى أزمة القضاة والمحامين قائمة على أرض قانون السلطة القضائية، وفي النهاية سينتصر الحق؛ لأن زعماء الفتنة لا يوجد لديهم ما يقدّمونه.