قضاة: الحديث عن عرض "الإخوان" ل"العوا" تنازله عن الترشح مقابل تعيينه نائباً عاماً أمر مرفوض.."النجار": "القضاء الأعلى" صاحب قرار التعيين.. و"جنينة": المنصب يجب أن يكون بمنأى عن الصراعات السياسية

أثار ما تردد عن محاولة قياداتٍ بجماعة الإخوان المسلمين إقناع الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمفكر الإسلامى والمحامى، بالتنازل عن ترشحه لمصلحة الدكتور محمد مرسى، مرشح الجماعة، مقابل تعيينه فى منصب النائب العام، ردود فعل غاضبة بين القضاة، الذين وصفوا الأمر بأنه غير منطقى ومجرد شائعات لا تصدق، وقالوا إنه إن كان صحيحا يمثل اعتداء على استقلال القضاء، ويخالف قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، والرئيس بمحكمة الاستئناف، إن هذا الكلام غير منطقى وغير عملى، لأن قانون السلطة القضائية حدد طريقة اختيار وتعيين منصب النائب العام الذى يجب أن يكون من بين العاملين فى القضاء، كأحد نواب محكمة النقض، أو أحد رؤساء محكمة الاستئناف، أو من النواب العام المساعدين، مضيفا أنه من الصعوبة أن يتجاوز أحد القانون.
وشدد "النجار" ل"اليوم السابع" على ضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على النائب العام الذى يتم اختياره، مشيراً إلى أن مجلس القضاء يتم تشكيله من أقدمية القضاة، نافيا وجود أى علاقة لجماعة الإخوان المسلمين بهذا المجلس، لافتا إلى عدم وجود أى عضو بمجلس القضاء الأعلى ينتمى للإخوان، قائلا "لا أعتقد أن يكون الإخوان عرضوا على الدكتور سليم العوا تنازله عن ترشحه مقابل تعيينه بمنصب النائب العام".
ووصف المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ما تردد عن عرض "الإخوان" ل"العوا" بأنها شائعات وكلام ليس له أساس، وأنه مرفوض شكلا وموضوعا من القضاة، مؤكدا أنه يعرف "العوا" عن قرب وعلى صلة شخصية به، وأن طبيعة شخصية "العوا" لا تقبل الصفقات، لأنه إنسان يحترم نفسه وتاريخه، سواء فى عمله بسلك القضاء أو بالمحاماة.
وأكد "جنينة" أن قانون السلطة القضائية نظم طريقة تعيين النائب العام، والتى لا تتناسب مع هذا الكلام، مشدداً على أن منصب النائب العام يجب أن يكون بمنأى عن ترشيح أى قوى سياسية لأنه منصب قضائى رفيع، ويجب أن يكون بمنأى عن صراع القوى السياسية، مضيفا أن النائب العام نائب عن الشعب كله، ولا يجب أن ينحاز لفصيل بعينه من الشعب، سواء كان الإخوان أو السلفيين أو الليبراليين أو غيرهم، ولا يجوز أن يكون النائب العام محسوباً على تيار أو فصيل سياسى، مضيفاً أن القضاة قبل الثورة كانوا يرفضون تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية الذى كان محسوباً على الحزب الوطنى، وما زالوا على موقفهم من تدخل القيادة السياسية والقوى السياسية فى القضاء.
وذكر المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن ما أثير حول مسألة تعيين النائب العام من خارج القضاء، أو أن هناك اتجاها لاختيار هذا المنصب من خارج القضاء هو أمر خطير، ومن غير المتصور حدوثه، مؤكدا أنه فى حال كان هناك اتجاه للتفكير بهذا المنطق، فذلك يعد اعتداء على استقلال القضاء لن يقبل به القضاة بحال من الأحوال، لأن مثل هذه الأفكار خطر حقيقى وتؤدى إلى هدم المنظومة القضائية، ولا يمكن القبول به أو السماح بتنفيذه.
وشدد "رءوف" على أن القضاة لن يتهاونوا أو يتقاعسوا فى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية ضد أى اعتداء من هذا القبيل، مشيرا إلى أن هذا الأمر يذكرنا بالخطيئة الكبرى للرئيس الراحل أنور السادات حينما ابتدع نظام المدعى العام الاشتراكى، وأتى بأحد أساتذة القانون من جامعة الإسكندرية لينفذ له رغباته فى محاكمة رموز نظام الرئيس جمال عبد الناصر، وهذه كلها صور للاعتداء على استقلال القضاء.
وأضاف المستشار رءوف أنه إذا كانت ثورة 25 يناير قامت للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فتلك المطالب لن تتحقق إلا بوجود نظام قضائى مستقل ومحترم يحوز ثقة الناس، ويحقق العدل فى ربوع البلاد، وذلك لا يتحقق إلا باستقلال السلطة القضائية، ومقاومة كل هذه الأفكار المعيبة والمشبوهة، قائلا "نحن نحتاج إلى إصلاح وليس إلى هدم ما بقى من قوام للسلطة القضائية".
من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن هذا الكلام غير منطقى، ولا يصدق أن يكون حقيقيا، بالإضافة إلى أن قانون السلطة القضائية لا يتيح ذلك، إلا إذا كانت هناك نية لتغيير قانون السلطة القضائية، وهذا الأمر يصعب تحققه ولا يقبله القضاة.
وأكد "عاشور" ل"اليوم السابع" أن هذا الأمر إن صح وكان حدث بالفعل أن الإخوان عرضوا على الدكتور محمد سليم العوا هذا العرض، فإنه مرفوض، ويجب مقاومته.