الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان تعلن عن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بأحداث كاتدرائية العباسية تواصلت الاحتجاجات بالإسكندرية لليوم الثانى على التوالى ، ردا على أحداث العنف التى شهدتها الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية ، أثناء تشييع جنازة ضحايا قرية الخصوص ، حيث نظم العشرات من النشطاء المستقلين مساء الثلاثاء ،وقفة بميدان جيهان الكائن بمحيط كنيسة القديسين شرق الإسكندرية ، للمطالبة بالتحقيق فى أحداث العباسية ، ورفض ما اعتبروه بتجاهل النظام الحالى أحداث الفتنة والعنف الطائفى التى اشتعلت مؤخرا بين المسلمين والأقباط ، فى شكل أشبه بسياسات النظام السابق وفقا لمبدأ " فرق تسُد " ، على حد قولهم .
وحملوا النظام الحالى ووزارة الداخلية مسؤولية تلك الاعتداءات ، رافضين أن تصبح تلك الأفعال إلى منهج للتعامل مع المعارضين ، بعد أن حدث من قبل الاعتداء على جنازة ضحايا أحداث مدينة بورسعيد على يد الداخلية .
تظاهر العشرات من النشطاء السياسيين بميدان جيهان بالقرب من محيط كنيسة القديسين مساء اليوم، احتجاجا على تطور أحداث العنف التى شهدتها الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية أثناء تشييع جثامين ضحايا قرية الخصوص .
وحمل المتظاهرون النظام الحاكم ووزارة الداخلية ، مسؤولية أحداث العنف تجاه أقباط مصر ، متهمين بعض الرموز السياسية والإعلامية المنتمين لتيار الإسلام السياسى ، بإشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط .
وقام بعض المشاركين برفع المصحف والصليب جنبا إلى جنب ، بالإضاافة للافتات كُتب عليها، "الأزهر والكنيسة خط أحمر" ، "كدابين سفاحين قتلوا خواتنا باسم الدين"،"مصر لكل المصريين.. المسيحيين مش ماشيين"، "استوصوا بالأقباط خيراً، فأنهم ذمة ورحمة".
كما رددوا هتافات ، ضد جماعة الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية من بينها " "مصر لكل المصريين مش للإخوان ولا السلفيين"،"يسقط يسقط حكم المرشد"، "عبد الناصر لو كان عايش كان لبسكوا طرح وغوايش".،"مسلم مسيحي إيد واحدة"، فضلا عن هتافات منددة بأحداث العنف ضد الأقباط "استشهاد استشهاد مش بنخاف من الاضطهاد"، "أنا جاي شايل كفني ونفسي ابقى شهيد وأنا قلبي من حديد".
وفى سياق متصل نظم عددا من نشطاء " الجماعة الوطنية " لحقوق الإنسان بالإسكندرية، سلسلة بشرية بمنطقة "سان ستيفانو" للتنديد بأحداث الخصوص، تزامنت مع نظيرتها بمحيط كنيسة القديسين ، تحت عنوان " مصريون لا نصاري..ثورتنا فى مواجهة طائفيتهم ".
وطالب أعضاء الجماعة الوطنية فى بيان لهم بإقالة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية ومدير أمن القليوبية وتطهير جهاز الشرطة ، محاسبة المتورطين فى الجرائم ضد المصريات والمصريين فى الخصوص وأمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ،ضم شهداء ومصابي الخصوص والكاتدرائية للمجلس القومي لأهالي الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
كما أكدوا على رفضهم جلسات الصلح العرفية أعمالا بدولة القانون وسيادته ، ورفض الدستور الحالي الذى اعتبروه يكرس للطائفية الدينية للتوافق على دستور يمثل كل المصريين ، معلنين عن تشكيل فريق لتقصي الحقائق فى تلك الأحداث.
وأضاف البيان "لم يكتفي الإخوان المسلمون بوراثة أجهزة مبارك القمعية للتنكيل بالشعب المصري، بل ورثوا عنه أيضا الطائفية وتقسيم المصريات والمصريين لطوائف وأديان، وتمادي الإخوان فى تكريس طائفية دولة مبارك فصنعوا لنا دستوراً يؤسس للطائفية، فتكررت بالأمس حوادث الكشح وكنيسة القديسين أمام الكاتدرائية بالعباسية وقبلها فى الخصوص، لتسيل الدماء المصرية مرة أخري بإسم الطائفية الدينية كما سالت فى عهد مبارك المخلوع".
واعتبر النشطاء تقاعس وزراة الداخلية عن حماية جنازة شهداء الخصوص بالأمس، وقبلها ما حدث بالخصوص يجعل الشرطة شريكة بالجريمة ويؤكد أن لا سبيل لانتصار ثورتنا دون تطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته، موجهين دعوة لكل المصريين لاستكمال ثورتهم والتمسك بها فى مواجهة الطائفية الدينية.
