أئمة بلا قيود تحذر من سيطرة المتشددين علي الساحة الدعوية

أصدرت حركة أئمة بلا قيود بالدقهلية بيانا صحفيا لها مساء امس طالبت فيه باقراد الكادر المالي للدعاة لتغيير وضعهم المعيشي وضمان حياه كريمة لهم وحماية المساجد والدعاة من الصراعات السياسية والحزبية محذرا من ان تهميش دور الائمة والدعاه الازهريين وتهمش حقوقهم سيؤدي الي انشغال الدعاة بأمور اخري وترك الساحة للمتشددين.

حيث جاء في البيان نحن مازلنا نسلك الطرق المشروعة لعرض مطالبنا وعلى رأسها، حماية المساجد والدعاة من الصراعات السياسية والحزبية، وإقرار الكادر المالى للدعاة مضيفا أن الحركة سوف تطالب بتعديل المادة (4) فى مشروع قانون النقابة التى تتيح لغير العاملين رسميا بحقل الدعوة، ولغير الأزهريين الانضمام لنقابة الدعاة ومزاحمتهم بها، ولن نتوانى عن اتخاذ أية إجراءات قانونية لحفظ حقوقنا إزاء تلك البنود غير العادلة.

وحذر البيان من خطورة تهميش دور الأئمة والدعاة الأزهريين وتهميش حقوقهم، لأن هذا الأمر سيؤدى إلى انشغال هؤلاء الدعاة الوسطيين عن أداء رسالتهم وترك الساحة لغيرهم من المتشدّدين وغير المتخصصين فتنتشر الأفكار الخاطئة والفتاوى الشاذّة وتشوّه صورة الدين فى نفوس الكثيرين.

وقد أكد الشيخ محمود الأبيدى، المتحدث الإعلامى للحركة، أن هناك عدة إجراءات فى الفترة المقبلة منها متابعة تنفيذ مطالب الحركة لدى الجهات المختصة المعنيّة بتنفيذها ووضع خطة زمنية عاجلة لتنفيذها وملاحقة كل من تسوّل له نفسه إهانة الإمام أو محاولة اعتداء على المساجد أو استغلالها فى تحقيق مآرب خاصّة والعمل على تسجيل الحركة رسميا وتوسيع انتشارها فى كل محافظات الجمهورية وتوفير المقار اللازمة لها وتوسيع قاعدة الأئمة المنضمين للحركة للتعاون معا فى استعادة الحقوق والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لتعريف الرأى العام بقضية الإمام الأزهرى.

أضاف "الأبيدى" أن الحركة بصدد تشكيل لجنة قانونية لمتابعة العمل على تعديل بعض البنود التى تضمنها مشروعا الكادر والنقابة المقدمين إلى مجلس الشورى دون التوافق عليه من الأئمة والدعاة والتى تتضمن إجحافا لحقوق الأئمة ومن أهمها المادة (4) فى مشروع قانون كادر الدعاة والتى تتضمن قصر التعيين فى وظيفة الإمام والخطيب والمدرّس على خريجى كليات الدعوة الإسلامية فقط دون باقى خريجى الكليات الشرعية الأخرى ما يعدّ إخلالا لمبدأ تكافؤ الفرص.