مؤكدة أنها لن ترضى بأى مساومات أو مماطلات

"أئمة بلا قيود" تطالب بتجنيب الدعاة الصراع السياسي

أكدت حركة " أئمة بلا قيود " أنها لا تزال تسلك كل الطرق المشروعة لنيل حقوق الأئمة والدعاة والحفاظ على الدعوة الإسلامية الأزهرية الوسطيّة بمصر من أي محاولة للاستغلال أو التشويه .
وأضافت الحركة في بيان لها أنها في سبيل ذلك التقت مع وزير الأوقاف ، الدكتور طلعت عفيفي لعرض مطالبهم المشروعة ومناقشة المشاكل التي تعيقهم عن أداء رسالتهم الدعويّة .
ووافق وزير الأوقاف على تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ هذه المطالب ووضع خطة زمنيّة محدّدة لتنفيذها وحل المشكلات المطروحة .
وأشارت الحركة أنها تعلن ثقتها الكاملة في الوزير ، إلا أنها في المقابل لن ترضى بأي مماطلة أو مساومة في تنفيذ المطالب كاملة وعلى رأسها ، حماية المساجد والدعاة من الصراعات السياسية والحزبية ، وإقرار الكادر المالي للدعاة ، والحركة في سبيل ذلك ستتخذ عدة إجراءات في الفترة المقبلة .
ومن أهم الخطوات التى ستتخذها الحركة متابعة تنفيذ مطالب الحركة لدى الجهات المختصة المعنيّة بتنفيذها ووضع خطة زمنية عاجلة لتنفيذها وملاحقة كل من تسوّل له نفسه إهانة الإمام أو محاولة اعتداء على المساجد أو استغلالها في تحقيق مآرب خاصّة .
والعمل على تسجيل الحركة رسميا وتوسيع انتشارها في كافة محافظات الجمهورية وتوفير المقرات اللازمة لها وتوسيع قاعدة الأئمة المنضمين للحركة للتعاون معا في استعادة الحقوق والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لتعريف الرأي العام بقضية الإمام الأزهري وتشكيل لجنة قانونية لمتابعة .
والعمل على تعديل بعض البنود التى تضمنها مشروعا الكادر والنقابة المقدمان إلى مجلس الشورى دون التوافق عليه من الأئمة والدعاة والتي تتضمن إجحافا لحقوق الأئمة ومن أهمها المادة (4) في مشروع قانون كادر الدعاة والتي تتضمن قصر التعيين في وظيفة الإمام والخطيب والمدرّس على خريجى كليات الدعوة الإسلامية فقط دون باقي خريجي الكليات الشرعية الأخرى مما يعدّ إخلالا لمبدأ تكافؤ الفرص .
وكذلك تطالب الحركة بتعديل المادة (4) في مشروع قانون النقابة التي تتيح لغير العاملين رسميا بحقل الدعوة ، ولغير الأزهريين الانضمام لنقابة الدعاة ومزاحمتهم بها .
كما تطالب الحركة وزير الأوقاف بالقيام بدوره المنوط به في حماية بيوت الله من أي فكر مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة والرد ببيان حاسم حول الشائعات التي تناثرت مؤخرا حول طلب الشيعة في دولة إيران الإشراف على مساجد آل البيت في جمهورية مصر العربية لخطورة ذلك على الأمن القومي المصري
وتحتفظ الحركة بكامل حقوقها في التصعيد عند أي محاولة للمماطلة أو الامتناع عن تنفيذ هذه المطالب ، كما أنها تنبه الجميع إلى خطورة تهميش دور الأئمة والدعاة الأزهريين وتهميش حقوقهم الأمر الذي يؤدي إلى انشغال هؤلاء الدعاة الوسطيين عن أداء رسالتهم وترك الساحة لغيرهم من المتشدّدين وغير المتخصصين فتنتشر الأفكار الخاطئة والفتاوى الشاذّة وتشوّه صورة الدين في نفوس الكثيرين .