«الدستور الأصلي» تكشف أسرار قرار الحكومة المفاجئ بزيادة أسعار أنابيب البوتاجاز

القرار تم بين البترول والمالية بمباركة قنديل دون علم وزير التموين

قرار الحكومة المفاجئ والخاص بزيادة أسعار أنابيب البوتاجاز جاء ليكشف عن حالة من التخبط والتضارب داخل حكومة هشام قنديل، بعد اتخاذ قرار يمس الشارع ويتعلق بسلعة مهمة بالنسبة إلى المواطن البسيط ومن دون سابق إنذار، وفى ظل تعرض البلاد لأزمة طاحنة فى السولار، عجزت الحكومة ولمدة طويلة تقترب من الثلاثة أشهر عن حلها.

قرار زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز كشف عن أزمة جديدة بين وزارتى البترول والتموين.. «الدستور الأصلي» تكشف أسباب هذه الأزمة، حيث فوجئ وزير التموين باسم عودة، باتصال تليفونى من المهندس أسامة كمال، وزير البترول، مساء يوم الأحد الماضى، لإبلاغه بالقرار الجديد ليقوم بالاتصال بوكلاء الوزارة فى المحافظات لإبلاغهم بالزيادة وتنفيذها فى صباح اليوم التالى أى (الإثنين)، وهو ما أثار غضب وزير التموين الذى رأى أن الوقت غير مناسب تماما فى ظل أزمة السولار والتى سببت حرجا كبيرا للحكومة، وفى ظل عدم استجابة «البترول» ل«التموين» فى زيادة الكميات من السولار.

المعلومات التى حصلت عليها «الدستور الأصلي»، تشير إلى أن القرار تم اتخاذه بمعرفة وزير البترول المهندس أسامة كمال، ووزير المالية الدكتور المرسى حجازى، وبمباركة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وتم تكليف وزير البترول بالاتصال بوزير التموين وإبلاغه بالقرار للتنفيذ، وهو ما دعا «التموين» إلى اعداد تقرير شامل عن أزمة الوقود وحالة الغليان التى يشهدها الشارع المصرى وتقديمه إلى مجلس الوزراء لسرعة وضع حلول لمواجهة تحريك أسعار أنبوبة البوتاجاز فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها المواطنون، وفى ظل حالة الارتباك داخل الحكومة وتراجعها عن القرار المفاجئ وتعديله بعد ذلك، حيث تضمن قرار الزيادة تحريك سعر أنبوبة البوتاجاز التى تزن 12٫5 كجم إلى 8 جنيهات لحاملى بطاقة التموين، و30 جنيها لغير حاملى بطاقة التموين، إلا أن إضراب أصحاب المستودعات، للمطالبة بزيادة عمولة المستودع من مصاريف نقل وتحقيق هامش ربح وتثبيت السعر أدى إلى تراجع الحكومة وبيع الأسطوانة بسعر واحد للجميع وهو 8 جنيهات، ومع منح فترة سماح للمواطنين للتسجيل فى مكاتب التموين وتحديد 16 جنيها للأسطوانة التجارية.

المعلومات التى حصلت عليها «الدستور الأصلي»، تشير إلى أن قرار الزيادة المفاجئ جاء لتنفيذ اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى لخفض الموازنة وتحقيق وفر يصل إلى 3 مليارات جنيه من فاتورة دعم البوتاجاز.

من جهة أخرى، علق شباب الخريجين إضرابهم عن العمل أمس (الخميس) لمدة 3 أيام فقط، نتيجة الاتفاق المبرم بشكل شفهى بين مسؤولين بالوزارة وشباب الخريجين، انتظارا لرد وزارة التموين لحل مشكلاتهم المترتبة عن رفع سعر الأنبوبة.

وكان شباب الخريجين بمحافظات القاهرة الكبرى قد امتنعوا أول من أمس (الأربعاء)، عن الحصول على الحصة المقررة لهم من قبل المستودعات الرئيسية، اعتراضا منهم على رفع سعر أنبوبة البوتاجاز من 2٫5 إلى 8 جنيهات.

حمدى عبيد، أحد شباب الخريجين بمحافظة الجيزة، أكد ل«الدستور الأصلي» تلبية عدد منهم لمناشدة المسؤولين بوزارة التموين لتسلم حصصهم، وذلك لعدم الإضرار بمصلحة المواطن البسيط والمتضرر الأول من امتناعهم عن توصيل أنبوبة البوتاجاز، وأن شباب الخريجين اتخذوا أمس (الخميس) بالإجماع، قرارا بالعودة إلى العمل والحصول على الحصص المقررة لهم والمتمثلة فى 60 أنبوبة لكل سيارة من سيارات شباب الخريجين «ربع النقل» من مخزن أبو رواش الرئيسى والمسؤول الوحيد عن تسليم شباب الخريجين بمحافظة الجيزة لحصصهم من أنابيب البوتاجاز.

عبيد أشار إلى أن تراجعهم سيكون لمدة محددة وهى 3 أيام فقط، انتظارا لرد المسؤولين من وزارة التموين لحل مشكلاتهم عن طريق مخاطبة المحافظين بضرورة إصدار منشور رسمى من قبل المحافظات، بتحديد هامش ربح لا يقل عن 4 جنيهات، بحيث يتم تسليمهم الأنبوبة من المستودع الرئيسى بسعر 6 جنيهات للأنبوبة، ويتم تسليمها إلى المستهلك بسعر 10 جنيهات على أقل تقدير.

خالد السيد، أحد شباب الخريجين من محافظة القاهرة، أكد ل«الدستور الأصلي» أن وقف إضرابهم عن العمل سيكون لمدة محددة فى انتظار الرد من قبل وزارة التموين، مضيفا أن مطالبهم تتمثل فى زيادة حصة الأنابيب من 60 أنبوبة إلى 100 أنبوبة يوميا، منوها بأنه يوميا ينتقل مسافة لا تقل عن 80 كيلومترا للحصول على الحصة المقررة له من قبل المستودع الرئيسى الكائن بالمنشية، والانتقال بها فى خط السير المحدد له سلفا من قبل وزارة التموين.